الحكومة تؤكد دور الدولة في تنظيم السوق وضبط الأسعار

أكدت الحكومة على أهمية دور الدولة كسلطة عمومية في تنظيم السوق وضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
وأوضحت الحكومة في بيان عقب اجتماع المجلس الوزاري المشترك أول أمس أنه يمنع على كل متعامل اقتصادي مهما كان أن يحل محل السلطات العمومية في فرض ترتيبات أو آجال مبالغ فيها لتزويد تجار الجملة الموزعين خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواد الاساسية. وذكرت الحكومة ان تجار الجملة ليسوا مطالبين بأن يقدموا لمنتجي السكر والزيوت أية وثيقة جديدة أو ان يتعاملوا بالصكوك لتسديد قيمة مشترياتهم على اعتبار أن الإجراء الأخير لن يكون إلزاميا الا في اواخر مارس المقبل. فالتعامل بالصكك لدفع المبالغ التي تفوق قيمتها 500 ألف دينار والذي كان القرار الخاص به قد اتخذ في جويلية الماضي لتطبيقه بداية من نهاية مارس المقبل، ليس سيفا مسلطا على رقاب التجار بقدر ما يمثل آلية لمكافحة الاقتصاد الموازي، والصفقات المالية غير القانونية وتبييض الاموال وتمويل الارهاب. واعتبر الملاحظون أن الحكومة ارتأت أنه من الضروري التذكير بمجال اختصاص السلطات العمومية كون الاحتجاجات التي ميزت في الأيام الأخيرة بعض أحياء العاصمة والعديد من مدن البلاد قد تكون نتيجة " زيادة الأسعار ومن جانبه اعتبر وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن هذه الزيادة المندرجة في سياق منطق الوضع الدولي المتميز هو الآخر بزيادة أسعار المنتجات الزراعية بالأسواق الدولية، وكذا بلوغ أسعار 55 مادة غذائية أساسية - حسب منظمة الفاو- أرقاما قياسية مطلقة في ديسمبر للشهر السادس على التوالي، هي " نتيجة للشروط الجديدة للتموين بالمواد واسعة الاستهلاك التي تم فرضها على تجار الجملة والتجزئة. وكان الوزير قد دعا الخميس الماضي المنتخبين ومستوردي الزيت والسكر الى إلغاء الشروط المفروضة على تجار الجملة والتي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، مؤكدا ان السلطات العمومية سترافق المتعاملين الإقتصاديين والتجار لضمان تموين السوق الوطنية بشكل عاد.وحسب تجار الجملة، فقد تمحورت الاجراءات الجديدة التي تسببت في اضطراب على مستوى السوق حول إلزام متعاملي القطاع انجاز الجملة ومحولين، بتقديم وثائق حول نشاطاتهم لاسيما السجل التجاري وفوترة مشترياتهم، وايداع حساباتهم الاجتماعية اضافة الى استعمال الصك بخصوص دفع مستحقات البضائع. وكان وزير التجارة قد أعلن خلال ديسمبر الماضي عن وضع آلية جديدة خاصة بمتابعة الأسعار على مستوى الاسواق الداخلية والخارجية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، موضحا أن هدف هذه الآلية هو متابعة تطور أسعار المنتوجات الاستهلاكية على مستوى الاسواق الدولية والبورصات للتحكم فيها أكثر وضمان استقرارها على مستوى السوق الوطنية.