“قانون الصفقات العمومية يحمل إيجابيات والإبقاء على صيغة التراضي من سلبياته”

في انتظار تقرير مفصل تعده لجنة مكافحة الفساد، جيلالي حجاج ل”الفجر”:

تعكف الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد على إعداد تقرير مفصل حول تعديل قانون الصفقات العمومية، الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في آخر دورة لمجلس الوزراء، وهو التعديل الذي قال بشأنه رئيس الجمعية، جيلالي حجاج، في تصريح ل”الفجر”، إنه يحمل إيجابيات وسلبيات، كاستمرار صفقات التراضي في جميع الحالات. ودعت اللجنة الحكومة إلى الإسراع في تهيئة المناخ المناسب، لبدء العمل بالصكوك البنكية في كل تعامل مالي يفوق 50 مليون سنتيم بداية من مارس القادم.
أشاد أمس رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، جيلالي حجاج، في تصريح ل”الفجر”، بتعديل قانون الصفقات العمومية الذي أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وإن جاء متأخرا حسب تعبيره، وهو القانون الذي من شأنه أن يحد من عمليات النهب والتبذير، وتقليص آثار الرشوة بالصور التي كانت عليها سابقا، الأمر الذي دفع الكثير من المنظمات الحكومية وغير الحكومية إلى انتقاد مناخ المال والأعمال بالجزائر سابقا. ومن الإيجابيات التي حملتها إجراءات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حسب نفس المصدر، إنشاء مرصد وطني لمتابعة الصفقات العمومية، الذي قال عنه حجاج إنه “يتوجب أن يتمتع بصلاحيات واسعة، في مقدمتها الاستقلالية، حتى يتمكن من أداء مهامه على أكمل وجه”.
ومن السلبيات التي حملها الإجراء، والتي من المزمع أن يتضمنها تقرير اللجنة في القريب العاجل، حسب نفس المصدر، استمرار منح الصفقات العمومية بالتراضي على نطاق واسع، وهو الإجراء الذي يستدعي تطبيقه على الصفقات الاستعجالية، دون تعميمه على كل الصفقات، وأكد جيلالي حجاج أن “تأخر إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عامل سلبي، هو الآخر، لا سيما وأن السلطات عبرت في العديد من المرات رغبتها في استحداث مثل هذه الهيئة”.
واعترف حجاج بتأخر الحكومة في إلزام التعامل بالصكوك المالية في العمليات التي تفوق قيمتها 50 مليون سنتيم مقارنة بالاقتصاديات المتطورة، وأضاف أن “لنجاح هذا المشروع يتوجب على وزارة المالية، تهيئة جميع الظروف المناسبة، على أمل القضاء على العديد من السلوكيات المضرة بالاقتصاد الوطني، كالتهرب الضريبي وتبييض الأموال”.