الاقتصاد المصري يدفع ضريبة استمرار الاحتجاجات الشعبية

الخسائر قدّرت بما بين 310 إلى 320 مليون دولار يوميا

السياحة المصرية تفقد حوالي 2 ,1 مليون زائر
عصب الاقتصاد المصري يضرب في الصميم، فقطاع السياحة الذي يمثل11 بالمائة من الناتج المحلي الخام و17 بالمائة من اليد العاملة وإيرادات تتراوح ما بين 10 إلى 11 مليار دولار، سيكون أكبر المتضررين، أيا كان مآل الأحداث الحالية في مصر؛ حيث أن التوتر سيبقى قائما، حسب الخبراء لمدة لن تقل عن ستة إلى ثمانية أشهر في حال تنظيم انتخابات، مما يجعل الوجهة السياحية المصرية بعد التونسية غير محبّذة لصالح وجهات أخرى مثل تركيا والمغرب ولبنان والإمارات العربية المتحدة وقطر.
وبالتالي يتوقع أن يسجل هذا القطاع أكبر الخسائر على الإطلاق، إلا أن قطاعات أخرى بدأت تتأثر على غرار البنوك التي تعمل تحت ضغط شديد مع تسجيل نقص السيولة وخسائر مادية مست العديد من البنوك العاملة في مصر.
ويضاف إلى ذلك تباطؤ حركة التجارة في قناة السويس التي تمثل إيرادات ب 2 إلى 5, 4 مليار دولار، حسب تقديرات غير رسمية وعرف انكماشا خلال السنة الماضية وسيؤدي إعادة نظر شركات التأمين وإعادة التأمين في علاواتها مع رفع درجة المخاطرة إلى مضاعفة الأعباء على حركة التجارة المصرية.
في نفس السياق، يمكن لتحويلات العمالة المصرية أن تتأثر، وهي المقدرة بحوالي 4 ملايير دولار كمتوسط وبلغت ذروتها في 2010 ب6, 7 مليار دولار.
و تزيد التقديرات السلبية لهيئات التأمين والضمان ''كوفاس ،دوكروار ،هيرمس،إكزيم بنك'' والتنقيط'' موديز،سناتدر اند بورز،فيتش'' وبنوك الأعمال'' ميريل لينش،سيتي غروب،روتشيلد''في تعقيد وضع الاقتصاد المصري، وتدني نسب النمو.
وستكون لتوقف بورصة القاهرة عن التداول لمدة أسبوع وارتقاب استئناف نشاطاتها غدا، انعكاسات سلبية على القيمة الاسمية للعديد من مؤشرات المؤسسات والشركات التي توقف بعضها بفعل الإضرابات، فيما عمدت مجموعات دولية مثل ''لافارج'' الفرنسية إلى توقيف مصانع الإسمنت وقلصت ''ميرسك'' الدانماركية نشاطاتها، فيما سجلت شركات الاتصالات خسائر جراء توقيف شبكة الهاتف والأنترنت وعمليات تخريب طالت عددا من منشآتها، يضاف إلى ذلك توقف وسائل النقل وشبكاتها.
بالمقابل، فإن قطاع الطاقة هو أيضا يعاني من الأحداث، وكان آخرها تفجير أنبوب الغاز بسيناء ''منطقة شيخ زوايد'' الذي يزود إسرائيل والأردن بالغاز المصري، ويؤدي توقف الضخ لقرابة ملياري متر مكعب منها 4, 1 مليار متر مكعب لإسرائيل. علما أن مصر تضمن بأسعار تفضيلية تقدر بنسبة 50 بالمائة من القيمة الفعلية للغاز الطبيعي ما نسبته 40 بالمائة من حاجيات إسرائيل منذ بداية الثمانينات. وقد وقعت تل أبيب في ديسمبر 2010 اتفاقا جديدا للاستفادة من الغاز المصري لمدة 20 سنة بقيمة تتراوح ما بين 5 إلى 10 ملايير دولار كمعدل، وإجمالا تزود مصر إسرائيل 6 ملايير متر مكعب بقيمة 19 مليار دولار. وقد كانت مصر قد وقعت عام 2005 اتفاقا سابقا لتزويد إسرائيل ب7,1 مليار متر مكعب لمدة 15 سنة من خلال أنبوب غاز ينطلق من العريش ويمر عبر البحر إلى ميناء أشكالون قرب تل أبيب.