لجنة ''رفع حالة الطوارئ'' تصادق على نص المشروع يوم الأحد

اجتماع ختامي يرأسه أحمد أويحيى قبل رفع المشروع لبوتفليقة

أفادت مصادر حكومية أن اللجنة الرباعية، التي تضم الوزير الأول، وزير الداخلية، العدل والدفاع، ستصادق مساء الأحد، على نص رفع حالة الطوارئ، الذي يرفع فيما بعد للرئيس بوتفليقة الذي سيصدره على الأرجح بمرسوم رئاسي في ''القريب العاجل''.
رجحت مصادر رفيعة ل''الخبر'' أن الرئيس بوتفليقة سيصدره بمرسوم رئاسي وليس بأمرية لتفادي المرور عبر البرلمان الذي دخل في عطلة منذ أيام، ولن يستأنف دورته الربيعية سوى في 2 مارس المقبل.
ونص المشروع الموضوع للدراسة يتضمن إلغاء مرسوم بمرسوم جديد، والمرسوم الرئاسي الذي أسس لحالة الطوارئ في الجزائر مؤرخ في التاسع فيفري سنة 1992 وقعه الرئيس محمد بوضياف تضمن إعلان حالة الطوارئ مدة اثني عشر (12) شهرا على امتداد كامل التراب الوطني، وبعد فترة عام جددت بتشريع جديد عن المجلس الاستشاري. وأهل الوضع الجديد لوزير الداخلية اتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام أو باستتبابه عن طريق قرارات وفقا لأحكام وجاء هذا الإجراء الأمني الاستثنائي في ظروف خطيرة عاشتها البلاد، بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد إثر فوز الحزب المحظور ''الفيس'' بالأغلبية في أول انتخابات تشريعية تعددية.
ويتضمن المرسوم 12 مادة، وتعطي المادة الثالثة للحكومة صلاحية اتخاذ الإجراءات التنظيمية لحالة الطوارئ. أما المادة الرابعة فتفيد بأن وزير الداخلية هو الجهة التي تسيّر حالة الطوارئ. ويعطي المرسوم في مادته التاسعة وزير الداخلية حق تفويض السلطات العسكرية قيادة عمليات استتباب الأمن على المستوى المحلي أو على مستوى دوائر محددة. ومدد المجلس الاستشاري، حالة الطوارئ بمرسوم تشريعي صادر في 6 جانفي .1993 وكان المجلس آنذاك، يتمتع بسلطة التشريع بحكم غياب البرلمان الذي كان قد تعرض للحل. ومعروف بأن دستور 1989 يلزم تمديد حالة الطوارئ بقانون. أما دستور 1996 فقد طالب الحكومة بضرورة تحديد مدة سريان حالة الطوارئ، لكن ذلك لم يتم.
ولا تتوقع المصادر نفسها أن ينتظر الرئيس بوتفليقة إلى غاية نهاية الشهر الجاري، الذي سيعرف انعقاد مجلس وزراء جديد مخصص للفصل في خمسة محاور جديدة لسياسات التشغيل، لإصدار الأمر الرئاسي، ويمكن للرئيس بدل ذلك إصدار المرسوم في حضور اللجنة المكلفة بصياغته والمصالح الملحقة (الأمانة العامة للحكومة)، أما قانون مكافحة الإرهاب المرتقب فلا ينظر إليه بالملف المستعجل، حيث يقترح العمل بقانون العقوبات الساري المفعول إلى غاية الانتهاء من التشريع الجديد.