كتّاب الضبط من خمس محاكم يعتصمون بمجلس قضاء العاصمة

انقسام وسط المحامين بخصوص التضامن مع المحتجين

تجمع العشرات من أمناء الضبط المضربين أمس بساحة مجلس قضاء الجزائر، معبرين عن رفضهم الالتحاق بجلسات المحاكمات، وأبدى محامو ناحية الجزائر تعاطفا معهم، إذ امتنعوا عن المرافعة في ظل مشاركة المحضرين القضائيين بديلا عن كتاب الضبط.
نظم كتّاب الضبط العاملون في المحاكم التي تدخل ضمن اختصاص مجلس قضاء الجزائر، أمس اعتصاما بساحة المجلس، ورفعوا شعارات منددة ب''احتقار أمين الضبط'' وب''المساس بكرامته''. ورفض المحتجون الالتحاق بقاعات الجلسات، رغم إلحاح رئيس المجلس والنائب العام، وأعلنوا تمسكهم بمطالبهم.
وقال أرزقي كشود كاتب الضبط بمحكمة باب الوادي ل''الخبر''، إن كرامته وكرامة زملائه في المهنة ''فوق كل اعتبار''. ويعتبر الأجر الذي يتقاضاه ''مهينا لكرامة كاتب الضبط''، مشيرا إلى أن أجره لا يتعدى 24 ألف دينار شهريا مع أن سنوات الخدمة التي قضاها في السلك تتعدى 24 سنة.
ووزع المحتجون عريضة مطالب، تتضمن الإسراع بتفعيل قانون المنح والتعويضات ''مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع''، ورفع المستوى الدراسي للالتحاق بسلك كتابة الضبط ورفع كفاءات الفئة المستخدمة في القطاع إلى شهادة ليسانس، وتشمل اللائحة أيضا ''رد الاعتبار لموظفي كتابة الضبط، وذلك بتعريض كل من ثبت تعسفه في استعمال السلطة ضدهم للعقوبة''. وطالب المضربون ب''عدم التعرض أو التحرش بالموظفين المضربين بعد نهاية الإضراب'' وبإلغاء التمثيل النقابي، وإعادة تشكيل نقابة ينتخبها الموظفون دون تدخل الإدارة. وبينما كان المضربون يصعّدون في الاحتجاج بالخارج، نشب خلاف كبير بين بعض القضاة ومحامين في قاعات الجلسات حول تسيير محاكمات بمحضرين قضائيين بدلا عن كتاب الضبط. ودخل القاضي عمر بلخرشي في عراك قانوني مع مجموعة كبيرة من المحامين مؤسسين في قضية متاجرة بالمخدرات، تورط فيها 22 شخصا، ففيما اعتبر القاضي وممثل النيابة أن تشكيلة المحكمة شرعية وقانونية بمشاركة محضر قضائي، عكس عضو نقابة المحامين الطاهر خيّار الذي رفض أن يرافع زملاؤه أمام ''محكمة غير شرعية في غياب الشاهد على الجلسة وهو كاتب الضبط''.
وانقسم المحامون بين من يريد المقاطعة انطلاقا من مبدأ مساندة مطالب المضربين، وبين من يفضل أن تكون المقاطعة بسبب نقيصة تشوب الجلسات، وهي غياب أمناء الضبط. وقالت المحامية حسيبة بومرداسي للقاضي إن مطالب المحتجين ''شرعية وإذا رافعنا يعني أننا سنكسر إضرابهم''، ورد عليها بلخرشي بأنها ''تمارس السياسة في هذه الحالة''. وصرح خيّار للصحافة بأن منظمة المحامين ''لم تبلّغ بمطالب المحتجين حتى تتخذ موقفا من مسألة شرعية الإضراب''.