تمسك أمناء وكتاب الضبط بالمحاكم الخمس المنتشرة بالجزائر العاصمة ومجلس قضاء الجزائر، أول أمس، لليوم الثاني على التوالي بخيار الاعتصام أمام مقر عملهم، إلى حين تلبية مطالبهم. وامتدت موجة الاحتجاجات إلى المحكمة العليا، وطالب المحتجون بلقاء القاضي الأول في البلاد، الرئيس بوتفليقة، لإيمانهم كما ذكروا ل “الفجر” بأنه سيتكفل شخصيا بحل مشاكلهم المهنية أحدثت احتجاجات أمناء وكتاب الضبط، في يومها الثاني شللا كبيرا، باعتبارهم كما قالوا ل”الفجر” ركائز أساسية لجهاز العدالة، حيث عمد إثر ذلك قضاة المحاكم الخمس ومجلس القضاء بالجزائر العاصمة، إلى تأجيل كل القضايا المبرمجة يوم الخميس المنصرم إلى تواريخ لاحقة، وأغلقت قاعات الجلسات ومكاتب استقبال المواطنين لإيداع ملفات الاستئناف والطعون بالنقض في الأحكام، حيث رفض أمناء وكتاب الضبط المحتجون إرسال ممثلين عنهم للنائب العام لمجلس قضاء العاصمة، وطالبوا بالالتقاء بأعلى السلطات في البلاد، وعلى رأسها القاضي الأول في البلاد، الرئيس بوتفليقة، الكفيل الأوحد، حسبهم، في حل مشاكل مهنية امتدت لعشرات السنوات دون النظر فيها من طرف المسؤولين. وشدد أمناء وكتاب الضبط من خلال وثيقة تحصلت “الفجر” على نسخة منها على أن “الاحتجاجات مستمرة إلى غاية تلبية كل المطالب الملموسة، وهو ما يعني أن مختلف المحاكم المنتشرة ستبقى مشلولة إلى غاية النظر في مطالب هذه الفئة من المواطنين، والتي تتلخص، حسب ذات الوثيقة، في إعادة النظر في القانون الأساسي لأمناء وكتاب الضبط وتوقيف العمل بالنظام الحالي الذين وصفوه بقانون العقوبات، وإنشاء قانون خاص بموظفي قطاع العدالة. كما عبر المحتجون على عدم الاعتراف بالنقابة الحالية وأوضحوا بأنها لا تمثل إلا المصالح الخاصة لأعضائها، ولا تجسد إلا نفسها، وطالبوا بإعادة انتخاب ممثلين عن موظفي كتابة الضبط بكل شفافية ومصداقية، وعلى رأسهم النقيب الوطني. ودعا أمناء وكتاب الضبط المحتجون الإدارة إلى التعهد بعدم المساس بأي موظف محتج، وهددوا بالاحتجاج مرة أخرى في حالة تعرض أحدهم للتوقيف. وخلف الإضراب على مستوى محاكم ميلة تذمرا كبيرا وسط المواطنين، خاصة الشباب المقبل على اجتياز اختبارات التوظيف، والمطالبين باستصدار شهادات الجنسية والسوابق العدلية، حيث أن أي تأخير في إيداع ملفاتهم سيحرم الكثير منهم من اجتياز المسابقة وبالتالي تضييع مناصب شغل طالما انتظروها. كما أشار محامو بومرداس إلى تأجيل وتعطيل الجلسات بسبب عرقلة سير الملفات، ما حرمهم من سحب ملفات موكليهم، باعتبار أن أغلب التعاملات القضائية تتم مع كتاب الضبط. وبالنسبة لعائلات وأهالي المحبوسين، أثار الإضراب عندهم استياء كبيرا بعدما تم تأجيل جلسات الجنح الصباحية للموقوفين على مستوى مجلس القضاء، ما يعني أن المحبوسين سيقضون مدة إضافية بالسجن بسبب غياب كتاب الضبط المضربين عن العمل الذين لا تتم جلسة المحاكمة إلا بحضورهم. وعرفت محاكم مجلس قضاء البليدة توقف أكثر من 150 كاتب ضبط عن العمل الذين أبدوا سخطهم من المهام المضافة إلى رزنامتهم، بالرغم من أن القضاة المكلفين بها يتقاضون مقابلها منحة شهرية تصل إلى مليوني سنتيم، وتتمثل هذه المهام في تحرير الأحكام والقرارات، حيث أبدوا رفضهم لهذه الوضعية التي أجبروا على التعامل معها. من جهتهم أمناء ضبط مجلس قضاء مستغانم ورغم تأخرهم عن الالتحاق بالحركة الاحتجاجية في يومها الأول (الأربعاء) إلا أنهم التحقوا بباقي زملائهم على المستوى الوطني في اليوم الثاني للإضراب، ورغم التحاقهم بصفة جماعية عملوا على ضمان حد أدنى من الخدمات تتمثل في المشاركة في القضايا التي يوجد ضمنها محبوسين احتياطيين.
