المحضرون تلقوا 4 آلاف دينار مقابل الجلسة الواحدة

محامون رفضوا الترافع لمشاركة محضرين عوض كتاب ضبط

تجمع أمس أمناء وكتاب الضبط بمحاكم العاصمة ببهو مجلس قضاء الجزائر، وقرروا تحويل احتجاجاتهم اليوم إلى قصر العدالة بعبان رمضان في انتظار التحاق باقي أمناء وكتاب الضبط من مختلف الولايات بهم لعقد اجتماع، والخروج بمطالب تكفل لهم تحسين أوضاعهم المهنية
ذكر بعض المحتجين ل”الفجر” أنهم سيمنحون للوزارة الوصية المزيد من الوقت للنظر في مطالبهم والاستجابة لهم، وإلا نقل الاحتجاج إلى مقر رئاسة الجمهورية. وكشفوا أن النائب العام لمجلس قضاء العاصمة اتصل بهم، وطالبهم بإيفاد ممثل واحد عنهم للتفاوض مع وزير العدل، وهو ما رفضوه ليطالبوا بإيفاد على الأقل خمسة ممثلين. كما كشفت بعض المصادر أن المحضرين القضائيين الذين عوضوا كتاب الضبط بجلسات المحاكمة بالمجلس يتلقون 4000 دينار عن كل جلسة، في حين أن كاتب الضبط يتلقى مبلغ لا يتعدى 20 ألف دينار شهريا أي بمعدل 600 دينار ليوم كامل من العمل.
كما أصدرت نقابة محامي الجزائر العاصمة بيانا موقعا من طرف رئيس النقابة “سيليني عبد المجيد”، قررت من خلاله النقابة مقاطعة كل جلسات التشكيلات القضائية غير القانونية، ودعت الهيئات القضائية إلى تأجيل كل القضايا لحين توفر شرعية وقانونية التشكيلات القضائية، واصفة التشكيلات التي تم تنصيبها في القضايا المجدولة أمام الجهات القضائية التابعة لمجلس قضاء الجزائر والتي تم فيها حسب البيان تكليف محضرين قضائيا للقيام بمهام أمناء الضبط. وجرى نقاش حول المحامين عقب خروجهم من قاعة الجلسات أكدوا من خلاله أنهم متمسكون بقرار انسحابهم من الجلسات، مادام المحضرون يحلون محل أمناء الضبط، بالرغم من دخول عدد من المحامين قاعات الجلسات للترافع رغم أن التشكيلة تضم محضرين.