الرئاسة تحقق في ''نتائج مزيّفة'' لمسابقات الوظيف العمومي

المدرسة الوطنية للإدارة تتهم وزارة ولد قابلية وخرشي بخرق القانون

أمرت رئاسة الجمهورية بفتح تحقيق في مسابقات التوظيف التي نظمتها المديرية العامة للوظيفة العمومية خلال العامين الماضيين، بسبب تقارير أعدتها جهات ''متضررة'' وأخرى معنية بالوظائف الشاغرة، تشكو ''المحاباة والالتفاف على القوانين ودفاتر الشروط المنظمة للمسابقات''.
كشفت مصادر مطلعة أن تحرك رئاسة الجمهورية جاء بعد استلامها مذكرة من إدارة المدرسة الوطنية للإدارة التي توكل إليها تكوين وتدريب ''إطارات الدولة''، مستنكرة ''ممارسات غير قانونية'' يتم بها تمرير نتائج مسابقات لم توافق على نتائجها الجهة الوصية ممثلة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. وحسب وثائق بحوزة ''الخبر''، فقد تضمنت العريضة التي بعثتها المدرسة الوطنية للإدارة قبل أيام قليلة إلى شخص رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مدعمة بتوقيعات هيئة التدريس المشرفة على إعداد أسئلة المسابقات وتصحيح أوراق المترشحين لها، ومحاضر نتائج كانت محل طعن من جانب المدرسة لدى وزير الداخلية الحالي دحو ولد قابلية.
ونقرأ في العريضة: ''... رفعت إدارة المدرسة تقريرا مفصلا إلى الإدارة الوصية (وزارة الداخلية) تلتمس منها التراجع عن تعليمات'' لا أساس قانوني أو بيداغوجي لها، خاصة وأنها تضمنت ''ناجحين مزيّفين لم يحققوا المعدل المطلوب في دفتر الشروط والقرار الوزاري المشترك المتعلق بتنظيم المسابقات''. واستدل أصحاب الرسالة ''الشكوى'' على مسابقة ألغاها وزير الداخلية السابق، نور الدين زرهوني، سنة 2009 بسبب عدم ارتقاء نتائجها للأهداف المطلوبة، ودون الحد الأدنى 10 على .20
وما زاد في غضب إدارة المدرسة وهيئتها التدريسية، إصرار وزارة الداخلية والمديرية العامة للوظيف العمومي على تمرير النتائج دون الالتفات إلى قرار إلغائها من طرف الوزير السابق زرهوني قبل سنتين.. بل قامت لجنة إدارية ضمت إطارين بوزارة الداخلية والوظيف العمومي، بإدراج أسماء مترشحين شاركوا في مسابقة نوفمبر 2010 وتقرر إلغاؤها لنفس الأسباب، أي عدم ارتقاء النتائج للأهداف المطلوبة.
وجاء في الوثيقة أن المدير العام للوظيف العمومي ''شكل لجنة إدارية مجهولة التشكيلة والمهام ولا تتمتع بأي سند ولا مرجعية قانونية ولا تراعي مبدأ الاستحقاق والمشروعية في ما تعلق بمعدل النجاح في المسابقات''.
ومن الحالات التي اعتبرتها إدارة المدرسة الوطنية للإدارة، ''صدمة وانتهاكا واضحا للقوانين''، إصدار صفة ناجح في المسابقة المتعلقة بالمتصرفين الإداريين الرئيسيين في الوظيف العمومي، في حق مترشحين حصلوا على معدل 61 ,5 على 20 من بينهم مترشحة لها صلة عائلية بالمدير العام للوظيف العمومي، علما بأنها لم تشارك في مسابقة 2010 بسبب رسوبها في مسابقة 2009 الملغاة أصلا.
وبرر موقعو التقرير، المرسل إلى رئيس الجمهورية، رفضهم لموقف وزارة الداخلية والتي غضت الطرف عن نشر المديرية العامة للوظيف العمومي لنتائج مسابقات ليست قانونية ودون مصداقية بيداغوجية، في موقع المدرسة الوطنية للإدارة على شبكة الأنترنت، بضرورة تدخل رئيس الجمهورية ''لتدارك الأمر وصونا لمصداقية المؤسسة الوطنية المتخصصة في تكوين إطارات الدولة وتكريسا لسمو القانون والحفاظ على كرامة الأسرة التدريسية وإطارات الدولة ككل وتجنبا للدخول في إضرابات محتملة قد تستغل لأغراض غير حميدة''.
ويشار إلى أن التقرير المرسل لرئاسة الجمهورية، قد تضمن مطلبا ب''تشكيل لجنة تحقيق في أقرب الآجال الممكنة وتجميد التعليمات الصادرة من الإدارة الوطنية إلى غاية نتائج التحقيق ومعاقبة كل مسؤول متورط في هذه التجاوزات الخطيرة''.