تخصيص 852 مليار دينار لقطاع التربية الوطنية تعميم الأدراج في كافة المؤسسات التربوية 179 مدرسة خاصة تستوعب 31 ألف و661 تلميذ تعميم أقسام «رياضة-دراسة» وفتح أقسام وثانويات الامتياز عرف الموسم الدراسي الماضي 2009- 2010 تذبذبا كبيرا كاد يعصف بمستقبل التلاميذ بسبب الصراعات بين نقابات التربية والوزارة الوصية التي كسبت الرهان ونجحت في تسيير القطاع، الذي نال أكبر حصة من ميزانية الدولة بعدما سجلت أعلى نسبة نجاح في الباكالوريا، وتوظيف أكثر من 16 ألف مساعد تربوي وأستاذ، في مقابل قطع الطريق نهائيا في وجه أي معارض لإصلاحات وزارة التربية. شبح السنة البيضاء هدد شبح السنة البيضاء الموسم الدراسي الماضي على خلفية الإضراب الذي شنتة نقابات التربية والذي تواصل عدة أسابيع، غير أن وزير التربية «أبو بكر بن بوزيد» لجأ إلى العدالة من أجل توقيفه فأمرت الغرفة الإدارية الاستعجالية لمجلس قضاء الجزائر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني بوقف الإضراب المعلن عنه، وخيّر الأساتذة المضربين بين العودة أو الفصل النهائي من الوظيف العمومي مع فقدانهم لسنوات الخبرة. حيث قال «بن بوزيد» أنذاك «الأستاذ الذي لن يلتحق بعمله اليوم سيوجه له إشعار بالإعذار يجدد بعد 48 ساعة، وفي حالة عدم امتثاله سيتم فصله نهائيا من الوظيف العمومي مع فقدانه لسنوات الخبرة في الوظيف العمومي». وأعلن أنه تم توفير 50 ألف منصب شغل جديد لتوظيف حملة شهادة الليسانس في التعليم دون إجراء المسابقة، مشيرا إلى أن هؤلاء سيتم تعيينهم كمستخلفين على أن يتم إخضاعهم لفترة تكوينية تدوم أسبوعا، وقال إن الأساتذة المستخلفين سيتكفلون بتدريس تلاميذ السنة الثانية ثانوي ليتولى أساتذة هذا المستوى بالأقسام النهائية. الأساتذة يستجيبون لقرار العدالة ويعودون للتدريس قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني توقيف الإضراب واستئناف العمل عبر كافة مؤسسات التربية، مؤكدين على تمسكهم بمطالبهم استدراكا لحقوق العمال في المنح الجديدة المرفوعة للجنة الحكومية المختصة التي أسقطت من المرسوم التنفيذي رقم 10/78 المؤرخ في 24 فيفري الماضي، والإفراج عن القرار الوزاري الجديد المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية والتعجيل بإصدار نظام الملف التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. دفع مخلفات النظام التعويضي والمنح شهر ماي 2011 قررت وزارة التربية الوطنية توزيع القسط الأخير من المخلفات المالية، الناتجة عن الزيادات في الأجور وبأثر رجعي منذ 2009، خلال شهر ماي المقبل، استنادا لتعليمة الوزير الأول، بالمقابل شرعت مديريات التربية الوطنية في دفع منحة المردودية للثلاثي الرابع، حيث تتراوح بين 2 مليون و4 مليون سنتيم بعدما كانت مقررة خلال عيد الأضحى. وقد قررت وزارة التربية الوطنية تقسيم المخلفات المالية الناجمة على الزيادات في الأجور لسنة 2009 إلى شطرين، حيث استلم الأساتذة الشطر الأول من هذه الزيادات في شهر سبتمبر، فيما سيستلمون الشطر الثاني في الشهر المقبل، وقدرت نسبة استفادة الأساتذة من الزيادات ب15 مليون سنتيم للأستاذ الواحد، وذلك بعد احتساب منحة الأداء التربوي، والتي قدرت نسبتها ب 40 بالمائة. وكان الوزير الأول «أحمد أويحيى» قد وجه تعليمة إلى وزارة المالية، تتضمن دفع الجزء الثاني من المخلفات المالية المتعلقة بالمنح والتعويضات لمنتسبي قطاع التربية الوطنية وكذا العمال المهنيين والأسلاك المشتركة إلى غاية جانفي 2012، وتفيد التعليمة أن مصالح الوزارة قررت صرف الجزء الثاني من المخلفات المالية الخاصة بنظام التعويضات والمنح في قطاع التربية على مراحل تمتد إلى غاية سنة 2012، مشيرة إلى أن عملية دفع المخلفات المالية عبر مراحل، جاء بناء على طلب من وزارة المالية تم إرساله في 14 من شهر جوان الماضي، من أجل تدارك العجز المالي المحتمل خلال السنة المالية 2010-2011. وعن ملف الخدمات الاجتماعية أعلن «بن بوزيد» من خلال حديثه الموجه للنقابات المستقلة المطالبة بإبعاد الهيمنة النقابية عن تسيير أموال عمال القطاع، بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو الذي يسيّره ولا دخل للوزارة فيه، مؤكدا بأنه معلق منذ أكثر من 25 سنة. 61 بالمائة أكبر نسبة نجاح في البكالوريا منذ الاستقلال بلغت نسبة النجاح الوطنية في امتحان شهادة البكالوريا في دورة جوان 2010 61.23 بالمائة، مسجلة ارتفاعا مقارنة بتلك التي سجلت سنة 2008 حيث لم تتجاوز 53 بالمائة ولكنها اعتبرت وقتها نتيجة استثنائية مقارنة بالنتائج المسجلة قبل الإصلاحات. ووصفت وزارة التربية هذه النتيجة ب«التطور النوعي» الذي لم يعرفه قطاع التربية الوطنية من قبل، حيث تم تسجيل «تحسن ملحوظ» من الناحية النوعية لنتائج الامتحان. وأوضحت الوزارة في هذا الصدد أن عدد الناجحين بامتياز قد بلغ 49 تقديرا مقابل 3 سنة 2008 التي تعتبر السنة الأولى التي يتحصل فيها على تقدير امتياز. أما بخصوص التقديرات فقد أشار المصدر إلى أن 1725 ناجحا تحصلوا على تقدير ''جيد جدا'' وتحصل 23 636 آخرون على تقدير ''جيد''، فيما نال 63 575 ناجحا على تقدير ''قريب من الجيد''، مؤكدا في ذات الوقت بأن مجموع 92 432 ناجحا تحصلوا على تقدير وهو ما يعادل نسبة 43.49 بالمائة من مجموع المترشحين. وتجدر الإشارة إلى أن نتائج امتحان شهادة البكالوريا سنتي 1987 و1999 أظهرت أن نسبة النجاح لم يتعد سقفها في أحسن الأحوال 25 بالمائة وكان في أسوأ الحالات 10.54 بالمائة رغم اللجوء إلى أسلوب الإنقاذ. وفي تحليلها لنتائج بكالوريا هذه السنة قالت وزارة التربية أن التطور النوعي للمردود الداخلي للمؤسسة التربوية الذي يعرف تطورا ملحوظا يرجع إلى التحولات العميقة التي عرفتها المنظومة التربوية من الداخل تدريجيا وخصوصا مع بداية سنة 2003 وهي السنة التي شرع فيها في تطبيق إصلاح هذه المنظومة بقرار من رئيس الجمهورية. وحسب الوزارة دائما فإنه ينتظر في آفاق 2015 تكوين جيل كامل يكون قد تابع البرامج الجديدة للإصلاح من السنة الأولى ابتدائي إلى القسم النهائي أي مجموع المسار الدراسي المتكون من 12 سنة وبأهداف نجاح تقدر ب 70 بالمائة. وشددت الوزارة على أن نتائج بكالوريا 2010 كان بالإمكان أن تكون أحسن لولا الاضطرابات المسجلة. وأشارت وزارة التربية الوطنية من جهة أخرى إلى أن هذه النتائج الإيجابية، شملت كذلك امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وشهادة التعليم المتوسط، وقالت بأن «ثمة تدابير أخرى هادفة لا تقل أهمية قد تم اتخاذها قصد رفع المستوى الدراسي وتم تجسيدها بصعوبة وأحيانا في ظروف سادتها ضغوطات»، واستدلت في هذا الصدد بإلغاء نظام الحصص في الانتقال من مستوى إلى آخر ومن طور إلى آخر وكذا إلغاء نظام الإنقاذ الذي استبدل بضرورة الحصول على معدل يساوي أو يفوق 20/10 للانتقال. ومن بين الإجراءات التي سمحت بارتفاع ملحوظ في نسبة النجاح، أشارت الوزارة إلى الرفع من مستوى تأهيل المدرسين باشتراط حصولهم على شهادة الليسانس على الأقل، مما سمح بتوظيف وتكوين 110 ألف أستاذ في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي والشروع في تجسيد برنامج عشري واسع في إطار التكوين أثناء الخدمة لفائدة 210 ألف مدرس قصد رفع مستواهم إلى المستوى الجامعي. 36 مسابقة عبر الوطن لتوظيف 16519 أستاذ ومساعد تربوي شهدت سنة 2010 إطلاق 36 مسابقة للتوظيف في قطاع التربية الوطنية أشرف على تنظيمها الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، لتوظيف 16519 موظف جديد في قطاع التربية على أن يلتحق هؤلاء بمناصبهم ابتداء من الدخول المدرسي المقبل لسد العجز وتغطية المناصب المالية الشاغرة في القطاع. غير أنه تم هذه السنة على غير ما جرت عليه العادة تعيين ملاحظ عن الوظيف العمومي في قاعات إجراء المسابقات، وتم تسجيل غيابات بالجملة في صفوف المترشحين الذين أودعوا ملفاتهم بسبب تزامن مسابقات توظيف أساتذة التعليم المتوسط مع مسابقات توظيف أساتذة التعليم الابتدائي على خلفية أن أغلبية المترشحين ترشحوا للوظائف المعروضة في كلا الطورين الابتدائي والمتوسط لزيادة حظوظ فوزهم قبل أن يتفاجأوا أن المسابقات تنظم في يوم واحد، وأنهم مجبرون على المشاركة في إحدى المسابقتين إما الخاصة بالابتدائي وإما الخاصة بالمتوسط. ومقارنة بالسنوات الماضية فإن نتائج المسابقات ظهرت هذا العام في وقت ''مبكر'' بعدما استغرقت عملية التدقيق في أوراق الامتحانات في مديرية الوظيف العمومي 5 أشهر العام الفارط، إذ أجريت المسابقات في ديسمبر 2009، بينما النتائج ظهرت في ماي 2010. والملاحظ هذه السنة أن مديرية الوظيف العمومي أقصت أسماء المساعدين التربويين الحائزين على شهادة الليسانس الذين نجحوا في مسابقة التوظيف التي تم إجراؤها مؤخرا. شروط جديدة للاستفادة من السكنات داخل المؤسسات التربوية عملت وزارة التربية الوطنية على مشروع يعيد تنظيم الاستفادة من السكنات الإلزامية داخل المؤسسات التربوية، في ظل رفع تقارير تفيد بتجاوزات في الاستفادة منها لغير أصحابها أو عدم إخلائها بعد إحالة موظفيها على التقاعد. وفتحت تحقيقا حول هذه التجاوزات التي أقدم عليها المستفيدون من هذا النوع من السكنات، وإحصاء عدد السكنات التي رفض أصحابها إخلاؤها بعد إحالتهم على التقاعد بغرض تمكين الموظفين الجدد من الاستفادة منها. ولم تذكر وزارة التربية إن كانت ستقدم على إعادة فتح ملف استفادة موظفي قطاعها من السكنات الوظيفية على غرار مباشرة تسليم أول دفعة ل 4 آلاف مسكن للأساتذة الراغبين في التدريس بولايات الجنوب الجزائري، حيث من المنتظر أن تنتهي عما قريب آجال إنجاز 600 مسكن وظيفي بولاية أدرار. وفي هذا الصدد دعت نقابات التربية الوطنية إلى إعادة فتح ملفات السكن الوظيفي المُوجه لموظفي قطاع التربية الوطنية، مُطالبة ببعث المشروع مجددا بعد توقيفه لسنوات، حيث أكد المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «مسعود عمراوي» أن النقابة رفعت مطلب إعادة بعث السكنات الوظيفية خدمة لعمال قطاع التربية الوطنية، كما طالبت بتعميم حصص الاستفادة من سكنات الجنوب لكل الولايات. ومن جانبه دعا ممثل مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست) على ضرورة توسيع عدد السكنات بالولايات الجنوبية إلى أكثر من 4 آلاف مسكن. أرقام وإحصائيات تؤكد نجاح برنامج إصلاح المنظومة التربوية انتقلت نسبة تمدرس الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات من 43 بالمائة سنة 1966 إلى 93 بالمائة سنة 1999 لتصل إلى 97.96 بالمائة سنة 2009، وتدل هذه النسبة التي تضع الجزائر في نفس مستوى بعض البلدان المتطورة أنه تم بلوغ أحد أهداف التنمية للألفية التي حددتها منظمة الأممالمتحدة وذلك يعني أنه تم بلوغ هدف التعليم المتعلق بالتمدرس. وتراجعت معدلات إعادة السنة من 20 بالمائة إلى 7 بالمائة فقط، إلى جانب وفرة الكتب المدرسية وبنوعية جيدة مقارنة بالسنوات الماضية. ولا تختلف برامج التربية الوطنية عن تلك المدرسة ببقية دول العالم ومواكبتها لها ما يجعل الشهادات المحصل عليها بالجزائر في نفس مرتبة بقية الدول. أما نسبة شغل الأقسام على المستوى الوطني فانخفضت من 40 تلميذا في القسم الواحد سنة 1999 إلى 30 خلال موسم 2009-2010. وقدعرفت نسبة التأطير في الابتدائي من جهتها تطورا معتبرا بحيث انتقلت من 28 تلميذا للأستاذ إلى 23 و18 و16 تلميذا للأستاذ في التعليم الثانوي، تجسدت في تحسن نسب النجاح بالنسبة لجميع مستويات التعليم، وسجل تقلص في نسبة التسرب المدرسي من سنة إلى أخرى حتى صار لا يمثل إلا 5 بالمائة بعد انتهاء المسار التعليمي الإلزامي من 6 إلى 16 سنة. واستفاد قطاع التربية هذه السنة من 6823 منصب مخصص لمنتوج التكوين المهني بأطواره الثلاثة «الابتدائي، المتوسط، الثانوي»، ليتسع عدد المناصب المالية المفتوحة إلى 871600 منصب خلال سنة 2011، وتم تجهيز 246 مدرسة ابتدائية و1456 قاعة قيد التوسع و196 إكمالية جديدة و123 ثانوية جديدة. كما تم تجسيد برنامج واسع شمل التجهيزات التربوية والتجديد والتأهيل والتكييف لفائدة 402 مدرسة و420 إكمالية و618 ثانوية، كما استفادت ولايات الجنوب، حسب «بن بوزيد»، من أكثر من 13 ألف مكيف هوائي وكذا دعم مالي معتبر خصص لصيانة المؤسسات التربوية وتجديد التجهيزات، كما تم طبع 60 مليون كتاب مدرسي تحسبا لهذا الدخول المدرسي لضمان تغطية كاملة للحاجيات استكمل توزيعها على مستوى كل المؤسسات التربوية في جوان 2010. كما تم تجهيز مجموع الثانويات و1467 إكمالية بمخبر للإعلام الآلي فيما تمت برمجة 1400 ثانوية أخرى للاستفادة من مخبر ثاني، كما سيتم تجهيز كل مدرسة ب 10 أجهزة حاسوب على الأقل في حدود سنة 2012. إحصاء 24 ألف منشأة تربوية عبر الوطن قال بن بوزيد أنه تم إحصاء 24765 مؤسسة تربوية منها 17952 مدرسة ابتدائية و4961 إكمالية و1852 ثانوية، واستقبلت هذه المنشآت، حسب المتحدث ذاته، 8176700 تلميذ ليسجل القطاع زيادة بنسبة 71.2 بالمائة في مختلف الأطوار. وبلغ عدد المدارس الخاصة في الجزائر خلال السنة الجارية 179 مؤسسة موزعة عبر 16 ولاية، والملاحظ أن عددها يتزايد سنة بعد أخرى، حيث كان يبلغ 119 مدرسة سنة 2008، وتتصدر الجزائر العاصمة قائمة الولايات من حيث عدد المدارس الخاصة ب112 مؤسسة تليها ولاية تيزي وزو ب13 مؤسسة ثم وهران ب9 مدارس خاصة. وعن عدد التلاميذ الذين يزاولون دراستهم في مختلف الأطوار التعليمية بهذه المدارس أشار «بن بوزيد» إلى أنه وصل إلى 661 31 تلميذ. وفي مجال الإطعام والإيواء عرف الدخول المدرسي الحالي تخصيص 570 مطعم مدرسي جديد للتكفل ب 119 ألف مستفيد يضافون للعدد القديم البالغ 2890496 مستفيد بنسبة وطنية تبلغ 78 بالمائة، وفي نفس السياق ستستقبل 258 نصف داخلية 4200 مستفيد جديد. استحداث مفتشية عامة للبيداغوجيا وتنصيب لجنة وطنية لمكافحة العنف وتم استحداث مفتشية فرعية تشرف على متابعة المناطق الجنوبية التي تستدعي إمكانيات أكثر نظرا لصعوبة المنطقة، وعليه ستقدم الوزارة سكنات وظيفية لجميع أساتذة اللغات الأجنبية والمواد العلمية، ممن يوافقون على التنقل إلى الجنوب. وتعزز قطاع التربية الوطنية بمفتشية عامة للبيداغوجيا للتربية الوطنية تتكفل بمتابعة 350 ألف مدرس وأكثر من 8 ملايين تلميذ إلى جانب تولي مهمة متابعة إصلاح البرامج والكتب التعليمية. وحسب مرسوم آخر تدعم به القطاع أيضا فإن المفتشية العامة للتربية الوطنية أصبحت صلاحيتها تقتصر على مراقبة وتفتيش وتقويم التسيير الإداري لما يقارب 600 ألف مدرس وعون وما يقارب 25 ألف مؤسسة بيداغوجية في الأطوار التعليمية الثلاثة. وقامت الوزارة بتنصيب لجنة وطنية لمكافحة العنف والآفات في الوسط المدرسي مهمتها تسطير إستراتيجية وقائية وطنية بإشراك القطاعات المعنية والمتمثلة في الاتصال والعدالة والجمعيات الناشطة في مكافحة العنف والآفات الاجتماعية. تخصيص 852 مليار دينار لقطاع التربية الوطنية استفاد قطاع التربية الوطنية من 852 مليار دينار في إطار برنامج الاستثمارات العمومية للفترة ما بين 2010-2014 والذي خصص له غلاف مالي قدره 21214 مليار دينار موجه لإنجاز العديد من البنيات التحتية، وسيخصص هذا الغلاف المالي الأخير لإنجاز 3 آلاف مدرسة ابتدائية و1000 متوسطة بالإضافة إلى 850 ثانوية وأزيد من 2000 مرفق ما بين الإقامات الداخلية والمطاعم. وخصص غلاف مالي قدره 10 ملايير دينار لإعادة تأهيل ألف مؤسسة مدرسية في مجمل الأطوار التربوية، فيما أفردت 8.4 مليار دينار لتجديد الأثاث المدرسي والتجهيزات. وفي إطار الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية الممتدة من 2007 إلى 2016 سطرت الوزارة هدفا متمثلا في محو أمية 1257502متمدرسا سهر على تأطيرهم 383737 مستخدما. ويذكر أن الحكومة خصصت ما قدره 9.5 مليار دولار لفائدة قطاع التربية الوطنية بالنسبة للسنة الدراسية 2010- 2011 وهو ما يعادل ميزانية بعض الدول المجاورة، ما سيسمح بمواصلة الإصلاحات لبلوغ الأهداف وتطبيق البرامج المسطرة لهذا الموسم، وكسب الرهانات لتكرسي الاستقرار. وميزانية القطاع لهذه السنة بلغت 860.917 مليار دينار أي ما يعادل نسبة 36.20 بالمائة من ميزانية تسيير الدولة والمرتبة الأولى مقارنة بقطاعات الدولة الأخرى، حيث خصص مبلغ 317.569 مليار دينار لميزانية التسيير، و6.291 مليار دينار لميزانية التجهيز، أما الاعتمادات المالية الممنوحة للقطاع حددت بقيمة 371.569 مليار دينار. إصلاحات جديدة في الأفق تعمل وزارة التربية على رقمنة الإدارة لكي يتسنى لأولياء التلاميذ مستقبلا، تصفح دفاتر نتائج التلاميذ عن طريق شبكة الأنترنت والحصول على كل المعلومات التي تخص التقدم الدراسي لأبنائهم. وحددت وزارة التربية موعد الدخول المدرسي 2011-2012 لإدراج التكنولوجيات الأكثر حداثة في تسييرها الإداري والبيداغوجي وهذا لعصرنة نظام له أبعاد إنسانية ومادية ومالية. وخصصت أيضا ميزانية لتسيير مكيفات الهواء التي تم وضع 10 آلاف منها حاليا في حجرات الدراسة بمدارس الجنوب، من أجل تسهيل أجواء الدراسة للتلاميذ والعمل للأساتذة، حيث ستزود المدارس ب4009 مكيف هوائي و70 ألف جهاز إعلام آلي وإنجاز 6301 سكن وظيفي. أما فيما يتعلق ببرنامج المنشآت الني سيتعزز بها قطاع التربية، فتتمثل في إنجاز251 مدرسة ابتدائية، 3505 حجرة درس، 142 متوسطة و225 ثانوية، 100 مطعم مدرسي جديد، 60 قاعة رياضية لفائدة الثانويات، 340 ملعب رياضي، 130 وحدة كشف ومتابعة للصحة المدرسية وتعمل الوزارة على تعميم الأدراج في كافة المدارس الابتدائية عند الدخول المدرسي المقبل وهذا كخطوة أولى قبل أن تستكمل على مستوى مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي. كما تعمل على إقرار المطالعة كمادة استعراضية بالتعاون مع وزارة الثقافة لتنمية وتطوير المستوى الثقافي لدى التلاميذ من خلال الأدب الجزائري والتفتح على الأدب العالمي، ولهذا الغرض تم تنصيب لجنة مشتركة كلفت بإعداد التدابير العملية لهذه الإستراتجية التي يتعين على مديري التربية تجسيدها عند الدخول المدرسي المقبل. وأكد وزير التربية الوطنية «أبو بكر بن بوزيد» أن الدخول المدرسي المقبل سيعرف إجراءا جديدا يتمثل في عقد النجاعة الذي يدخل حيّز التنفيذ مع حلول الدخول المدرسي المقبل، ويربط العقد الوزارة بالمؤسسات التربوية والأولياء بالتلاميذ. كما تطمح الوزارة إلى تعميم تعليم الإعلام الآلي كمادة أساسية على طور التعليم المتوسط تحضيرا لتأسيس شهادة الإعلام الآلي، وفتح أقسام وثانويات الامتياز التي تتكفل مبكرا بالتلاميذ الذين يتمتعون بمواهب خاصة، مع مراجعة مواقيت الدراسة من أجل تكييفها مع كل طور تعليمي وتقويم النشاطات المدرسية المكملة. وسيتم تعزيز ممارسة الرياضة وتعميم الأقسام رياضية-دراسة إلى مجموع ولايات بالتعاون مع وزارة الشبيبة والرياضة، وكذا تعزيز أعمال المساعدة لفائدة التلاميذ المعوزين.
