وزير الداخلية يتعهد باستشارة الحرس البلدي في إعادة انتشار أفراده

في لقاء بممثليهم والمدير العام للفصيل الأمني

تعهَد وزير الداخلية دحو ولد قابلية بتنظيم مشاورات مع مسؤولي الحرس البلدي لترتيب عملية إعادة انتشار وتوزيع أفراد الحرس على مؤسسة الجيش، ومصالح أخرى مثل الإدارات العمومية. وكان هذا الموضوع محل نقاش أمس، بين ولد قابلية ومندوبين عن الحرس البلدي.
ذكر بيان لوزارة الداخلية أن الوزير دحو ولد قابلية، استقبل ممثلين عن الحرس البلدي بالولايات، وحضر اللقاء مساعدو الوزير والمدير العام للحرس البلدي. وطرح مندوبو الفصيل الأمني، الذي تأسس في بداية الأزمة الأمنية، للوزير مشاكلهم ومطالبهم.
ونقل بيان الداخلية عن ولد قابلية، قوله أثناء الاجتماع، إن الحرس البلدي ''بذل تضحيات في مجال مكافحة الإرهاب خلال المراحل الصعبة''. وجاء لقاء أمس، بعد حركة احتجاج شنها أفراد الحرس البلدي، تعبيرا عن تذمّرهم من أوضاعهم الاجتماعية، كما عبروا عن شعورهم بتخلي الدولة عنهم بعد تراجع الإرهاب.
وأوضح الوزير أن إعادة انتشار أفراد الفصيل الأمني ''أصبح ضروريا بفضل تحسن الوضعية الأمنية في البلاد''. وذكر ولد قابلية أن جزءا من تعداد الحرس البلدي سيدمج في صفوف الجيش، أما الجزء الآخر ''فسيجري توزيعه وفق شروط ملائمة وعلى أساس مختلف التدابير التي تحدد الإدماج''. ولم يوضح بيان الوزارة عدد الذين سيدمجون في الجيش ولا عدد الذين سيلتحقون بمصالح أخرى.
ويجري حديث عن توظيف قطاع من الحرس البلدي في الإدارات العمومية، حيث سيكلفون بالأمن.