الحكومة تتكفل بإنشغالات الحرس البلدي

بعد عدة إحتجاجات

قررت الحكومة التكفل بالإنشغالات المهنية و الاجتماعية لاعوان الحرس البلدي و ذلك بتنصيب فوج عمل بوزارة الداخلية كلف بدراسة مطالب هذه الفئة بعد عدة احتجاجات نظمها هذا السلك .
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد استقبل يوم 2 من الشهر الجاري ممثلين عن الحرس البلدي من كافة ولايات الوطن بحضور المدير العام للحرس البلدي.
وقدم ممثلو الحرس البلدي للوزير خلال هذا اللقاء شكاوى وانشغالات هذه الفئة حيث أكد الوزير بهذه المناسبة عرفان الدولة لهذا السلك و اشاد بالجهود المبذولة والالتزام والتضحيات التي قدمها عناصر الحرس البلدي خلال أصعب المراحل في مجال مكافحة الارهاب.
وسجل الوزير أن إعادة انتشار الحرس البلدي أضحت ضرورية بالنظر إلى تحسن الوضع الأمني في البلاد مذكرا بان جزء من عناصر الحرس البلدي موجه للانضمام إلى صفوق الجيش الوطني الشعبي فيما ستتم إعادة نشر جزء آخر من هذه العناصر من قبل مصالح الوزارة وذلك عبر عدة أجهزة ادماج.
و كان الوزير قد وعد خلال هذا اللقاء بأنه سيطلق تشاور واسع النطاق بغرض بحث نشاطات إعادة الادماج وفقا لرغبات و مؤهلات وقدرات كل عنصر من عناصر الحرس البلدي .
ولم يقتنع أعوان الحرس البلدي بهذه الوعود اذ اعتصم خمسة ايام بعد هذا اللقاء مئات منهم امام مقر المجلس الشعبي قدموا من مختلف ولايات الوطن معلنين عن شروعهم في اعتصام مفتوح الى غاية تلبية مطالبهم المهنية والاجتماعية.
ورفع هؤلاء المحتجون عدة مطالب في رسالة موجهة الى رئيس الجمهوية أهمها زيادة الاجور بأثر رجعي ابتداء من 2008 مثل باقي أسلاك الأمن الأخرى.
كما عبر هؤلاء المحتجون عن رفضهم لقرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية باعادة انتشارهم وترسيم جهاز الحرس البلدي و سن قوانينه الأساسية.
وألح أعوان الحرس البلدي في هذه الوقفة الاحتجاجية على ضرورة منح التقاعد المسبق كخيار أساسي في حالة حل سلكهم مع التعويضات المادية والمعنوية إضافة الى توفير الحماية لهم عن طريق تسليحهم.
وطالبوا ايضا بتعويضات تخص علاوة المردودية و منحة الخطر بأثر رجعي من سنة 2008 وكذا بإعادة تأمين الحرس البلدي طوال ساعات اليوم (24 على 24 ساعة) منذ تاريخ تنصيبهم.