فوج العمل المشترك أشرف على تنصيبه وزير الداخلية

الحكومة تشرع في دراسة مطالب الحرس البلدي

شرعت الحكومة نهاية الأسبوع في دراسة مقترحات أعوان الحرس البلدي حول ملف إعادة انتشارهم المقترح من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية وأشرف الوزير دحو ولد قابلية أول أمس الخميس رسميا على تنصيب فوج العمل المشترك المكلف بدراسة كافة الانشغالات.
وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت ''المساء'' نسخة منه ان فوج العمل المشكل سيدرس الانشغالات الاجتماعية والمهنية التي قدمها ممثلو الحرس البلدي.
ويتكون هذا الفوج من ممثلين عن وزارة الداخلية وثلاثة أعضاء من أفراد الحرس البلدي تم تعيينهم من طرف زملائهم إضافة الى ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني والمديرية العامة للوظيف العمومي والمديرية العامة للحرس البلدي.
واستغل السيد ولد قابلية مناسبة تنصيب اللجنة لتقديم تعليمات تطالب أعضاءها بدراسة كافة مطالب أعوان الحرس البلدي وتقديم مقترحات حول كيفية تسوية الملف وذلك في اقرب الآجال.
ويأتي تنصيب هذه اللجنة بعد جلسة استماع عقدها وزير الداخلية خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري مع ممثلين عن الحرس البلدي، حيث وعدهم بالأخذ بعين الاعتبار كافة انشغالاتهم.
وأكد الوزير عرفان الدولة لهذا السلك وأشاد بالجهود المبذولة والالتزام والتضحيات التي قدمها عناصر الحرس البلدي خلال أصعب المراحل في مجال مكافحة الإرهاب.
وذكر أن إعادة انتشار الحرس البلدي أضحت ضرورية بالنظر إلى تحسن الوضع الأمني في البلاد، موضحا بأن جزءا من عناصر الحرس البلدي موجه للانضمام إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي، فيما ستتم إعادة نشر جزء آخر من هذه العناصر من قبل مصالح الوزارة وذلك عبر عدة أجهزة ادماج.
ووعد خلال اللقاء بأنه سيطلق تشاور واسع النطاق بغرض بحث نشاطات إعادة الإدماج وفقا لرغبات ومؤهلات وقدرات كل عنصر من عناصر الحرس البلدي ونظم أكثر من 5 آلاف من أعوان الحرس البلدي قدموا من كافة مناطق الوطن اعتصاما أمام مقر المجلس الشعبي الوطني في السابع من الشهر الجاري استمر يوما كاملا رفعوا خلاله جملة من المطالب من أبرزها معارضة المرسوم الخاص بإعادة انتشارهم والذي ينص على تشغيلهم في مؤسسات عمومية كأعوان أمن.
ورفض أعوان الحرس البلدي مضمون القرار الحكومي وطالبوا بالاستفادة من نفس المزايا التي استفاد منها أعوان الأمن الوطني من منطلق ان دورهم كان بارزا خلال العشرية الماضية.
وطالب أعوان الحرس البلدي في رسالة موجهة الى رئيس الجمهورية بالاستفادة من التقاعد المسبق كخيار أساسي في حالة حل سلكهم مع التعويضات المادية والمعنوية إضافة الى توفير الحماية لهم عن طريق تسليحهم.
وطالبوا أيضا بتعويضات تخص علاوة المردودية ومنحة الخطر بأثر رجعي من سنة 2008 وكذا بإعادة تأمين الحرس البلدي طوال ساعات اليوم (24 على 24 ساعة) منذ تاريخ تنصيبهم.ومن ضمن المطالب الأخرى التي تقدم بها أيضا أعوان الحرس البلدي الاستفادة من الامتيازات المتمثلة في السكن والعلاج كباقي أسلاك الأمن الأخرى.
وينتظر ان ينظر فوج العمل في كافة هذه المطالب وسيطرح جميع الخيارات الممكنة، والتي سيتم رفعها للحكومة للفصل فيها من منطلق ان القرار الأخير سيعود للحكومة وليس الى وزارة الداخلية وحدها.