البلاد تنشر تفاصيل لقاء الحرس البلدي بوزير الداخلية ولد قابلية: منح 540 مليونا لكل عنصر مطلب تعجيزي

أمهل ممثلو الحرس البلدي السلطات 15 يوما، لتنفيذ مطالبهم المرفوعة خصوصا تلك المتعلقة بدفع تعويض قدره 540 مليونا لكل واحد منهم، مع رفع الأجور واحتسابها بأثر رجعي من تاريخ جانفي ,2008 وتحسب على أساسها منحة التقاعد، مهدّدين باحتجاج مفتوح في حال عدم تلبية تلك المطالب.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، قد عقد اجتماعا مع 9 مندوبين للحرس البلدي ليلة الاثنين إلى الثلاثاء لساعة من الزمن، استمع فيها لمطلبهم بدفع 540 مليون سنتيم لكل عناصر الجهاز البالغ عددهم مئة ألف شخص، وهو المطلب الذي اعتبره ولد قابلية تعجيزيا وغير منطقي.
وحسب ما ذكره ل''البلاد'' أحد المندوبين الذين حضروا اللقاء مع وزير الداخلية، فقد خاطب هذا الأخير المجتمعين معه بالقول ''مطلبكم بتعويض مبلغ 540 مليون سنتيم هو كبير للغاية، وبحساب المبلغ على 100 ألف حرس بلدي هو مبلغ يعادل ميزانية دولة''، ورغم ذلك فقد وعدهم وزير الداخلية في الاجتماع، الذي حضره أيضا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، بإيصال المطالب كلها إلى الرئيس بوتفليقة للنظر فيها، في وقت لمح اللواء هامل خلال هذا الاجتماع إلى إمكانية دمج بعض الأعوان من ذوي الكفاءات في أسلاك الشرطة.
ومن المسائل التي تطرق إليها المجتمعون، رفع الأجر بأثر رجعي من تاريخ جانفي 2008 و اعتبر الحرس البلدي، أن المطلب هاذا لا رجعة فيه، إضافة إلى إحالة الأعوان الذي قضوا 16 سنة خدمة على التقاعد ، مع احتساب منحة التقاعد بعد رفع الأجر. وبخصوص عملية إعادة الانتشار التي مست الحرس البلدي إلى قطاعات وظيفية أخرى، التي لقيت تحفظات ومعارضة من قبل الأعوان، ذكر المصدر أن الوزير ولد قابلية أكد أن ''عملية إعادة الانتشار خيار لا رجعة فيه''.
وأصدرت وزارة الداخلية في ختام الاجتماع بيانا، أكدت فيه، أن مطالب عناصر الحرس البلدي التي رفعت في احتجاجات الاثنين، توجد قيد الدراسة، وأنه تم تنصيب مجموعة عمل موسعة للتكفل بالانشغالات المطروحة.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية أن القرار اتخذ عقب الجلسة التي خص به وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، ممثلين عن الحرس البلدي، وبطلب منهم، حيث تم تجديد التأكيد على أن مطالب وانشغالات الحرس البلدي التي رفعت خلال اللقاء الذي كان قد خص به الوزير ممثلين عن هذا السلك يوم 2 مارس الفارط ''توجد قيد الدراسة.
وأضاف بيان الداخلية أنه تم الاتفاق على توسيع مجموعة العمل إلى ممثلي الحرس البلدي من أجل ''تقييم أحسن والاستجابة لمطالب عناصر هذا السلك في جو تسوده الثقة وروح المسؤولية''. يشار إلى أن أكثر من 5 آلاف حرس بلدي قد نظموا صبيحة الاثنين ولساعات متأخرة، اعتصاما حاشدا قبالة المجلس الشعبي الوطني، ما دفع رئيس المجلس عبد العزيز زياري للقاء مندوبين عنهم في محاولة لاحتواء ''غضبهم''، ووعدهم بنقل مطالبهم كاملة إلى السلطات العليا.