لعبة عضّ الأصابع انطلقت والخاسر من يبدأ بالصراخ

بين سلطة تكره الضغوط ومعارضة تريد التغيير

إلى أي حد يمكن أن تمتد ''تنازلات'' السلطة باتجاه تحقيق ما هو مطروح في الساحة الوطنية من مطالب سياسية واجتماعية واقتصادية؟ سؤال الجواب عنه مرتبط بسؤال آخر هو: ماذا تملك الطبقة السياسية، وخصوصا المعارضة منها، من أوراق ضغط لفرض مثل هذه التنازلات؟ لكن بين السلطة والمعارضة لعبة عضّ الأصابع انطلقت، والكل يعرف أن الخاسر فيها هو من يبدأ منهما بالصراخ.
حتى وإن اختلفت الأحزاب حول طريقة تحقيق مطالبها السياسية بين الداعين لاستعمال ورقة الشارع والمسيرات، على غرار الأرسيدي، وبين المبادرين بطرح مبادرات سلمية، كما هو حال مهري، بن بيتور، الأفافاس وحتى التحالف الوطني للتغيير، فإن الجميع هذه المرة متفق على ضرورة ''التغيير'' وعدم إبقاء الوضع في الجزائر على حاله. ويبدو أيضا من خلال خطوة السلطة للتخلي عن حالة الطوارئ التي استعملت منذ 19 سنة، كوسيلة لتسيير شؤون الحكم، على حد قول رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، فإن النظام هو الآخر يريد ''التغيير''، لكن ليس بالمفهوم الذي ولدته ثورات تونس ومصر ولا بالطرح الذي تنادي به المعارضة، وإنما بوصفة لم تحدد معالمها كلية ما بين الأجنحة الفاعلة المختلفة داخل منظومة الحكم، لكون خطواتها مرتبطة من جهة بما يحمله الشارع من ضغط في المدى القريب والبعيد، ومن جهة ثانية بما يجري من متغيرات في المحيط الخارجي وبخاصة لدى الجيران.
ومن هذا المنطلق، ومنذ أحداث 5 جانفي، شرعت السلطة، فيما يسمى بسياسة ''قطرة قطرة'' في معالجة تداعيات الشارع، لكنها ركزت بشكل أكثر على الشق الاجتماعي بتسوية أسعار الزيت والسكر، ووضع برنامج لتشغيل الشباب وتوزيع السكنات المنجزة، محاولة قدر المستطاع ''تجاهل'' الجانب السياسي للأزمة، بدليل أن سحبها لحالة الطوارئ لم يصاحبه أي تغيير في مجال إطلاق الحريات ورفع الحظر عن المسيرات وفتح المجال أمام اعتماد الأحزاب. وحسب تصريحات وزير الداخلية والخارجية والتكوين المهني وغيرهم، فإن السلطة التي أعطت الأولوية للشق الاجتماعي من مطالب الجزائريين، لكون فئة محدودة فقط هي التي تطالب بالمطالب السياسية، وفي ذلك إصرار على تجاهل مطالب الأحزاب.
لقد طالب عبد الحميد مهري بالتغيير السلمي، وقدم مبادرة في هذا السياق وجهها إلى رئيس الجمهورية، وساند الأفافاس علانية المبادرة على لسان حسين آيت أحمد الذي اعتبرها ''جادة'' وجديرة بالدراسة والبحث. كما بادرت حركة مجتمع السلم التي هي عضوة في التحالف الرئاسي، بمبادرة إصلاح سياسي، وجهتها كذلك إلى رئيس الجمهورية. وطرحت تنسيقية التغيير بشقيها الجمعوي والحزبي أرضية مطالب، وهو نفس ما فعله التحالف الوطني للتغيير برئاسة حركة الإصلاح والدعوة والتغيير بمعية بن بيتور، المطالبين بإصلاح ''سياسي شامل''، وهو ما يعني أن قاعدة المطالبين بالتغيير السياسي، حتى وإن كانت أصواتهم مشتتة، فإنها واسعة داخل المجتمع وليست ''أقلية''، مثلما يروّج له بعض الوزراء داخل الحكومة.
وتشير هرولة الوزراء في الولايات للتخفيف من حدة التوتر الاجتماعي الذي شهدته عدة قطاعات، على غرار احتجاجات الجامعة، الحرس البلدي، البطالين، أصحاب السكنات الهشة وغيرها، والحيلولة دون دورانها في فلك السياسيين، إلى أن رئيس الجمهورية لا يزال يمسك بورقة التغيير الحكومي، الذي سيستعملها في الوقت المناسب ككبش فداء من جهة لامتصاص الغضب في الجبهة الاجتماعية، ومن جهة ثانية لترضية المعارضة التي نادت برحيل الحكومة. غير أن التأخير في تعديل الحكومة الذي كان وشيكا في أكثر من مرة، هو الآخر نابع من كون السلطة تتخوّف من أن يؤدي ذلك إلى رفع المعارضة من سقف مطالبها باتجاه رحيل النظام وليس الحكومة فقط. ولذلك، فإن مطلب ''التغيير'' يوجد في ''أجندة'' الرئيس، لكن تحقيقه مرتبط بمدى تطور الضغوط الداخلية وحتى الخارجية، وعلى المدى القريب وليس البعيد طبعا.