السلطة ترفض التعاطي مع مطالب أحزاب المعارضة

لا نقاش في البرلمان ولا رفع للحظر عن المسيرات

لم تبدِ السلطة أي استعداد للتعاطي الإيجابي مع المطالب المعبّر عنها من قبل الأحزاب السياسية، أو مع اقتراحاتها المعلنة لمعالجة حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي المتولدة عن احتجاجات الشارع خلال شهر جانفي، باستثناء ما أقرته بخصوص مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية.
بقيت حركة مجتمع السلم الوحيدة التي أعلنت عن تلقيها ''إشارات إيجابية'' من السلطة بشأن مبادرتها السياسية لتنظيم ندوة وطنية، بينما بينت ردود الفعل الصادرة عن الأحزاب الأخرى، خصوصا من المعارضة، أن نداءاتها لم تصل آذان السلطة، أو بالأحرى لم تعر أي اهتمام لمطالب هذه الأحزاب واقتراحاتها. ومثلما بقيت مطالب حزب العمال والنهضة والإصلاح الداعين لضرورة حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة، دون أجوبة من طرف رئيس الجمهورية، الذي يملك صلاحية فعل ذلك، مثلما لم تلق مبادرة حزب سعيد سعدي بفتح نقاش في البرلمان حول الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد الذي ولدته احتجاجات الشارع، القبول لدى رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري الذي رفض خطوة الأرسيدي. وهو رفض جاء من دون أدنى شك بإيعاز من السلطة.
ولم يتوقف الرفض في التعاطي مع مطالب المعارضة عند حدود بوابة المجلس الشعبي الوطني، بل تعداه إلى وزارة الداخلية التي رفضت الترخيص للمسيرة التي دعا إليها الأرسيدي ليوم السبت المقبل. وهو ما يعني أن السلطة ترفض كلية التعاطي مع مطالب أحزاب المعارضة ولا تريد المبادرة بأي تنازلات، رغم أن عبد العزيز بلخادم، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، دعا في خطابه الأخير إلى التعبير السلمي والحضاري وعدم اللجوء إلى التخريب. فكيف يكون هذا التعبير إذا كانت وزارة الداخلية ترفض مطالب تنظيم المسيرات التي تعد إحدى الأدوات لتمكين الفعاليات الحزبية والسياسية ومنظمات المجتمع المدنى من التواصل مع المواطنين وامتصاص الغضب والاحتقان الشعبي.
ويكشف هذا الوضع أن السلطة ما زالت تنظر إلى المبادرات التي لا تخرج من رحمها بنظرة الشك والريبة، ولا ترى أي جدوى من دراستها أو حتى التوقف عندها، كما هو الشأن مع مبادرة رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور التي دعا فيها إلى توحيد قوى التغيير. هذا التضييق وعدم التعاطي الإيجابي للسلطة مع كل ما يطرح في الساحة الوطنية من مبادرات بغض النظر عن من يقف ورائها، يزيد من حالة الاحتقان ولا يزيله مثلما قد يتصور البعض، لأنه سيدفع بالمتضررين إلى ابتداع وسائل تعبير غير مألوفة لمواجهة التضييق والغلق السياسي والاجتماعي. ولعل حرق الشبان أنفسهم بالبنزين ليس سوى مؤشر على أن البلاد تعرف حالة انسداد شبه تام.