17 قتيلا و150 جريح في مواجهات طائفية في مصر

البلطجية ينشرون الفوضى بأوامر من أمن الدولة ورجال نظام مبارك

أدت مشادات وقعت بين مسلمين ومسيحيين، في محافظتي القاهرة والجيزة، إلى مقتل ما يقارب 17 شخصا وتسجيل أكثر من 150 جريح. وتؤكد التحقيقات الأولية تورط بعض رجال النظام السابق في إشعال نيران تلك الفتنة ونشرهم للبلطجية في بعض المناطق.
من هؤلاء الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وذلك حسب اعترافات بعض البلطجية الذين تم القبض عليهم. وقرر كل من الحكومة والثوار إطلاق مظاهرة مليونية غدا الجمعة تحت شعار ''لا للطائفية.. المسلم والمسيحي إيد وحدة''.
واجتمع عشرات الآلاف من المسيحيين أمام مبنى التلفزيون المصري يرفعون الصليب ويرسمون على وجوههم الصليب بالدم ويرددون: ''ارفع رأسك فوق أنت قبطي''، مطالبين بالكشف عن المسؤول عن تفجيرات كنيسة القديسين التي وقعت بداية شهر جانفي الماضي، وكذلك إقرار قانون بناء دور العبادة الموحدة وعدم التمييز بين المسلمين والمسيحيين في الوظائف.
وفي المقابل خرج الآلاف من أصحاب التيار السلفي للتظاهر، مطالبين بدولة إسلامية والإفراج عن كافة السيدات اللائي اعتنقن الإسلام وقامت الكنيسة باحتجازهن في الأديرة، مرددين: ''لا إله إلا الله الأقباط أعداء الله''. وتأتي طلبات السلفية لتمثل استفزازا للمسيحيين، على حد قولهم. ولم تتوقف الأحداث المتسارعة عند الفتنة الطائفية، بل خرجت، أمس، العشرات من المظاهرات الفئوية مجددا للمطالبة بجملة من المطالب الاجتماعية والاقتصادية في محاولة لتأجيج ثورة الجياع، بينما هاجم عدد كبير من البلطجية ميدان التحرير واعتدوا على المعتصمين به بالضرب بالأسلحة البيضاء وقنابل المولوتوف. وامتدت البلطجة إلى كافة أنحاء مصر، حيث شهدت العديد من المحافظات حالة من الهجوم على البيوت وسرقة السيارات والشركات، واغتصاب بالقوة للفتيات في الشوارع، في محاولة لإشاعة روح الفوضى والتأكيد أن غياب الشرطة السبب في تلك الحالة.
في الوقت ذاته اتهم العديد من الخبراء أجهزة أمن الدولة ورئيس الحكومة السابق، أحمد شفيق، بالعمل علي نشر حالة الفوضى، وربطوا بين استقالة شفيق ومهاجمة أجهزة أمن الدولة من قبل الثوار، وبين نشر البلطجية بتلك الصورة المخيفة التي لم يتمكن الجيش من التعامل معها. وقد أصدر الجيش قرارا بمعاقبة أي متسبب في أعمال بلطجة بعقوبات مشددة تصل للإعدام.