الرئيس مطالب بإصلاحات سياسية عميقة

ندوة ''حمس'' الوطنية للاستشراف

دعت الندوة الوطنية للاستشراف، التي فتحتها حركة ''حمس'' لتقييم مسارها، الرئيس بوتفليقة إلى ''مباشرة إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية. وثبت المشاركون إبقاء الحركة طرفا في التحالف الرئاسي، مع الدعوة إلى تفعيله وجعله مسايرا لمتطلبات المجتمع''.
عكس ما كانت العديد من الأطراف تنتظره من أن حركة مجتمع السلم ستعلن انسحابها من التحالف الرئاسي، على خلفية الانتقاد الذي وجهه أبو جرة سلطاني لشريكيه، الأفالان والأرندي، ثبتت توصيات الندوة الوطنية للاستشراف، التي أنهت أشغالها أمس، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة في العاصمة، إبقاء الحركة طرفا في التحالف الرئاسي، مع العمل على ''تفعيله''.
وقال عبد الرحمن سعيدي، القيادي في ''حمس'' ل''الخبر'' أمس، إن رؤية المشاركين في الندوة ''يتطلعون إلى أدوار أكثر فعالية في التحالف''، وأضاف ''التحالف حقق إنجازات لا أحد ينكرها''، ورغم ذلك، عبّر مناضلو الحركة عن ''انزعاجهم من الوضعية الحالية للتحالف ونحن نريد الخروج من الإطار الظرفي البروتوكولي الراهن على التطلع نحو أدوار أكثر مقاربة مع هموم الشعب''.
ورد سعيدي عن سؤال بشأن تأثير الخطاب ''الانتقادي'' الذي وجهه أبو جرة ضد حليفيه، على قرار الندوة حيال الانسحاب أو الاستمرار في التحالف، بالقول ''القرار النهائي من صلاحيات مجلس الشورى''، موضحا: ''لا يمكن أن نسكت أكثر، ولما أنشأنا التحالف كان بغرض التعبير وبعمق عن انشغالات المجتمع، وحاليا نرى أنه لا يقوم بهاته المهمة، على مستوى التعبير على الأقل''، وسادت نقاشات خلال الندوة، تدفع إلى تعزيز مكانة الحركة بين شريكها، ''أكثر حضورا''. وأوضح قيادي حمس، ''هذا لا يعني أننا نمثل حركة انتهازية، كما أننا لن نتخلى عن دعم برنامج الرئيس ولا بد للتحالف أن يتدارك الأوضاع''. وما إن كانت الحركة ستسعى لدى شريكيها لإبلاغهما ضرورة إسنادها دورا، قال المتحدث: ''نحن لم نلتق لتقسيم الريع وإنما نرغب في تأدية أدوار طلائعية، ومكانة الحركة لا ينكرها أحد وليست مزية من أحد''. أما بشأن البديل الذي تسير فيه ''حمس'' في حال عدم التزام التحالف الرئاسي بما تراه حركة أبو جرة مناسبا، قال سعيدي: ''حينها سنسير بسرعتين، سرعة بالتحالف وسرعة بالحزب، فإذا تعطل التحالف نستمر في الميدان ونتفرغ لمشاريع بما فيها التحضير للانتخابات''.
وشدد المشاركون في توصيات الندوة، على توسيع مجال الحريات وفي مقدمتها الحريات السياسية والنقابية والمجتمعية والإعلامية، بالإضافة إلى ''ضمان حياد الإدارة ومؤسسات الدولة في جميع الاستحقاقات السياسية''. كما دعوا إلى ضرورة ترقية المصالحة الوطنية وطي صفحة المأساة الوطنية نهائيا مع مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وكذا ''تشجيع التعاملات المالية ضمن رؤية متكاملة تخرج الجزائر من مخاطر الاعتماد على مداخيل المحروقات''. وستعرض توصيات الندوة للدراسة على مستوى مجلس الشورى في دورة عادية مرتقبة شهر جويلية المقبل.