''التحالف الرئاسي مقنن وانشقاقات الشركاء السابقة لم تؤثر في موقف حمس''

المجلس الشوري قد يخير أبو جرة سلطاني بين قيادة الحركة والاستوزار اليوم

أكد، أمس، الناطق الرسمي لحركة مجتمع السلم، محمد جمعة، أن ما يحدث داخل الحركة لا يؤثر في التحالف الرئاسي، وأن جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي عرفا بدورهما حركات تصحيحية، وواصلت حركة ''حمس'' التعامل معهما بصفة طبيعية دون حرج• وأضاف محمد جمعة، في تصريح ل ''الفجر''، أن حركة ''حمس'' تنتظر من الشركاء في التحالف الرئاسي أن يتم التعامل وفق الوثيقة الممضاة فيما بين الأحزاب المشكلة له في وقت سابق، والتي تعتبر الأرضية الأساسية، في رده على سؤال حول مدى تأثر حركة مجتمع السلم من انشقاق بعض مؤسسيها وانشطارها إلى كتلتين، موضحا في السياق ذاته أنه على الأفالان والأرندي مواصلة العمل مع حركة ''حمس'' بصورة عادية، كما تعاملت هي نفسها في وقت مضى مع الحركات التصحيحية التي عرفها الحزبان• وذكرت مصادر مقربة من كتلة مناصرة، أن حركة ''حمس'' تعاني داخل التحالف الرئاسي بعد الإعلان عن تأسيس ''حركة الدعوة والتغيير''، وأصبحت قاب قوسين من ضعف القرار داخل التحالف، مشيرة إلى أن أشغال المجلس الشوري المقررة اليوم بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، ستناقش الأزمة الجديدة بموضوعية، بما فيها إعادة إثارة قضية استوزار أبو جرة سلطاني، التي كانت من أهم أسباب التمرد داخل الحركة، مع تخييره مجددا بين رئاسة الحركة أو المنصب الوزاري• وأضافت ذات المصادر أنه بعد إجراء الإقصاء الذي اتخذه أبو جرة سلطاني، وما تبعه من انسحاب جماعي للنواب والمناضلين، جعلت حركة مجتمع السلم تعرف أخطر هزة ستؤدي إلى تقهقر وضعف مواقفها داخل التحالف الرئاسي، الذي أصبحت قياداته تضغط على أبو جرة سلطاني لإضعافه في سياق محاولة تموقعه في الحكومة الجديدة المنتظرة في الأيام المقبلة وفوزه بحقائب وزارية هامة، خاصة بعد أن ذكر انسحاب 6 نواب فقط محسوبين على الحركة الجديدة، في حين تم تسجيل انسحاب 28 نائبا برلمانيا، ما يمثل 50 بالمائة من الكتلة النيابية لحركة ''حمس''، وهو ما اعتبره المراقبون ضربة قوية فسحت المجال لأحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم، للتنصل من مشاركة قيادة حركة مجتمع السلم، وأضعفت موقفها داخل التحالف الرئاسي، وأصبح الشركاء يطالبون بالتعامل مع حركة ''حمس'' ككتلة واحدة، وليس مع تيارين منفصلين، وهو المطلب الصعب•