300 عامل برئاسة الجمهورية في إضراب مفتوح

احتجوا ضد تدني أجورهم وانعدام قنوات الحوار

دخل عمال مديرية المواكب الرسمية والنقل على مستوى رئاسة الجمهورية، أمس، في إضراب مفتوح، احتجاجا على الوضعية الاجتماعية الناجمة عن تدهور الأجور التي لا تتعدى 20 ألف دينار.
وحسب بيان، تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، فإن الإضراب يأتي تنديدا بالوضعية التي آل إليها العمال الذين ينقسمون إلى إداريين وسائقين، وعمال الكافيتيريا والميكانيك، بعد أن رفضت الإدارة، حسب البيان، الاستجابة إلى مطالبهم.
وحسب ما أسرت به مصادر من داخل قصر المرادية، فإن أجور المعنيين تتراوح بين 16 و20 ألف دينار، وهو ما لم يعد يلبي احتياجاتهم وفق القدرة الشرائية المتدنية، كما أنهم لم يستفيدوا من الزيادة في الأجور التي مست عدة قطاعات، بالإضافة إلى حاجتهم الماسة إلى السكن خاصة أن معظمهم وبسبب الأجور الحالية عجز عن دفع تكاليف إيجار سكنات، رغم وجود سكنات جاهزة موجهة خصيصا لعمال مديرية المواكب الرسمية والنقل بالرئاسة، تضيف مصادرنا، عدد منها بالمرادية والعدد الآخر بحي الموز هي اليوم شاغرة.
من جهة أخرى، أضافت مصادرنا أن العمال التحقوا، أمس، بفئة دخلت في إضراب بداية من الثلاثاء الماضي وقد شل الإضراب الرئاسة، بما فيها النقل، بحكم أن عمال هذه الأخيرة كانوا يستفيدون منه يوميا، بعد أن وجدوا أنفسهم أمام معضلة لم تكن في الحسبان.
وقد قرر العمال الاستمرار في إضرابهم إلى أن تتم الاستجابة لمطالبهم خاصة أن المعلومات التي تتوفر عليها ''الخبر'' تقول إنهم طلبوا لقاء الأمين العام للرئاسة أكثر من مرة.
في المقابل أسرت مصادرنا أن لجوء العمال للإضراب، يأتي موازاة مع هذا الظرف الذي اعتبروه الأنسب لافتكاك حقوقهم، في ظل الغليان الذي تعيشه الجبهة الاجتماعية التي خرج بموجبها عمال جميع القطاعات إلى الشارع واستجابت الوصاية لكل مطالبهم.