رفع المنحة الثلاثية لسائقي رئاسة الجمهورية إلى 44 و52 ألف دينار

الزيادة المرتقبة تفتح شهية إطارات قصر المرادية

العمال يهددون بالعودة إلى الإضراب إذا تم التأخر في تطبيق القرار
أوقف عمال المواكب الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية، وفي مقدمتهم السائقون، إضرابهم عن العمل بصفة مؤقتة، بعد أن تعهدت الإدارة بالاستجابة لمطالبهم، وأعلنت مبدئيا موافقتها على الزيادة في أجورهم ورفع قيمة المنحة الثلاثية، خلال جلسة الحوار الذي باشرتها مع ممثلي العمال الأسبوع المنصرم، بينما هددت إطارات بالرئاسة باللجوء الى الإضراب إذا لم تشملهم هذه الزيادات.
وكشفت، أمس، مصادر عمالية من مديرية المواكب الرسمية والنقل ل “الفجر”، عن استقبال المدير العام ومدير الأمن الرئاسي لوفد من عشرة عمال يمثلون المضربين، الأربعاء الماضي، وأشارت إلى أنه تم تقديم وعود بالتكفل والاستجابة لقائمة مطالبهم المرفوعة، وفي مقدمتها تحسين الأجور ورفع قيمة المنحة الثلاثية، التي يستفيد منها العمال مرة كل ثلاثة أشهر. وأوضح المصدر أن الإدارة لم تفصح عن قيمة الزيادة في الأجور، ولا عن تاريخ تطبيقها، بينما حددت قيمة المنحة الثلاثية ما بين 44 ألفا و52 ألف دينار، يرتقب أن يبدأ في صرفها ابتداء من شهر أفريل. وأوضح المصدر أن مدير الأمن الرئاسي طمأن العمال بعدم الخصم من مرتب شهر مارس، وهدد عمال المواكب الرسمية والنقل بالعودة إلى الإضراب عن العمل مرة أخرى “في حالة رفض تطبيق هذه الزيادات ابتداء من الشهر المقبل”.
وأعرب بعض العمال عن تخوفهم من كون إدارة الرئاسة تمارس معهم أسلوب المناورة لوقف الإضراب فقط، وتتساءل ذات المصادر عن الأسباب التي دفعت بعناصر الأمن الرئاسي للبحث عن منظمي الإضراب، ورغبة إدارة المواكب الرئاسية والنقل في إحالة أحد العمال على التقاعد، رغم أنه لم يصل بعد السن القانونية، ومنعته من دخول مقر العمل بثكنة الدار البيضاء، وهو إجراء ينافي قانون العمل في الوظيف العمومي، يضيف المتحدث.
وقال ممثل عن العمال إن إطارات الرئاسة العاملين بمختلف المصالح، بينهم مسؤولين، أعربوا عن نيتهم في الدخول في إضراب عن العمل إذا ما لم تشملهم الزيادات المذكورة، وإذا ما طبقت فقط على السائقين وباقي العمال البسطاء المنتسبين إلى مديرية المواكب الرسمية والنقل.