القاضي هبول يخسر قضية الترقية أمام رئيسة مجلس الدولة

لم تمكنه من الحصول على الاجتهاد القضائي الذي بني عليه قرار الوزير

نطق مجلس الدولة، أمس، بحكمه في قضية تعتبر الأولى من نوعها، رفعها القاضي السابق بمجلس قضاء قسنطينة، عبد الله هبول، ضد رئيسة مجلس الدولة، فلة هني، حيث قضى المجلس بقبول القضية من الناحية الشكلية، لاستيفائها كل الشروط القانونية، مع رفضها في الموضوع، حيث قرر مجلس الدولة إلغاء الحكم الصادر عن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء العاصمة لعدم الاختصاص• كما سبق لمجلس الدولة أن قرر عدم قبول الالتماس الذي رفعه القاضي ذاته ضد وزير العدل حافظ الأختام، وتم رفضه أيضا من الناحية الشكلية• وانبثقت هذه القضية عن القضية الأم التي رفعها القاضي، عبد الله هبول، أمام مجلس الدولة، ضد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، على خلفية رفض هذا الأخير الطعن الذي رفعه القاضي بخصوص حرمانه من الترقية بعد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في هيئته العادية، حيث رفض الوزير هذا الطعن من الناحية الشكلية، بدعوى أن قرارات المجلس الأعلى للقضاء تحكمه قوانين خاصة، ولا تخضع لإجراءات الطعن كونها قرارات نهائية، وبرر رفضه للطعن على أساس وجود اجتهاد قضائي صادر عن مجلس الدولة، المتعلق بقرار الغرف المجتمعة، ملف رقم ,16886 وهذا من دون تحديد تاريخ صدور هذا الاجتهاد، ما عطل إمكانية القاضي في الحصول على نسخة منه، وبالتالي عدم قدرته على معرفة الأسباب الكامنة وراء رفض الوزير لطعنه، بعد أن بناه على الاجتهاد القضائي الصادر عن مجلس الدولة• وقد اتصل القاضي بعد ذلك برئيس كتاب الضبط على مستوى هذه الهيئة القضائية، لكن دون أن يتمكن من الحصول على نسخة من الاجتهاد، ليضطر إلى طلب تدخل رئيسة مجلس الدولة، قصد تمكينه من الحصول على النسخة التي بنيت عليها قضيته، لكنه لم يتلق أي رد صريح• وبعد أن باءت الإجراءات الإدارية التي مرّ عليها القاضي بالفشل، سجل دعوى قضائية أمام الغرفة الاستعجالية الإدارية لدى مجلس قضاء العاصمة ضد رئيسة مجلس الدولة، لتمكينه من الحصول على الاجتهاد القضائي الذي بني عليه قرار رفض الطعن، غير أن الغرفة الإدارية بعد أن بتت في القضية، قضت بعدم الاختصاص النوعي، قبل أن يستأنف القاضي قرار الغرفة الإدارية أمام مجلس الدولة، الذي نطق أمس بقراره في هذه القضية بعد أن بت فيها منذ حوالي أسبوعين• وجاء في منطوقه قبول القضية في الشكل، ورفضها من ناحية الموضوع، مع إلغاء الحكم الصادر عن الغرفة الإدارية لعدم الاختصاص•