اتعد سابقة في حوليات العدالة في الجزائر:مجلس الدولة يعالج دعوة قاض ضد الوزير مرتين

قضى مجلس الدولة، أمس، في قضية القاضي عبد الله هبول مع وزير العدل الطيب بلعيز من جديد بعدم قبول دعوى الترقية، وفصلت الغرفة الخامسة للهيئة ذاتها في دعوى حرمان القاضي من الترقية التي كانت قد فصلت فيها في مارس 2008 في حين تم قبول الاستئناف في الشكل في قضية رفعها القاضي ضد مجلس الدولة تعد سابقة في تاريخ العدالة يطلب فيها تسليمه ''لاجتهاد قضائي'' يثبت عدم أحقيته بالطعن في قرارات الوزير..
فصل رئيس الغرفة الخامسة بمجلس الدولة بأعالي الأبيار في قضية فصل فيها سنة 2008 ونطق رئيس الغرفة الخامسة بمجلس الدولة القاضي لعبيدي الوردي، بحضور الصحافة، في حكم عن قضية سبق وأن تم الفصل فيها في حين لم يتم الفصل في الدعوى الاستعجالية المتعلقة بطلب تسليم الاجتهاد القضائي الذي طلبه القاضي عبد الله هبول والنقابي السابق من مجلس الدولة لتأكيد رفض الهيئة ذاتها طعنه في قرار الترقية..؟
وتعود وقائع القضية إلى 2006 عندما رفع القاضي هبول دعوى أمام مجلس الدولة ضد وزير العدل الطيب بلعيز يطالب فيها بإلغاء قرار حرمانه من الترقية الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، في هيئته العادية التي يترأسها رئيس الجمهورية، ويشتكي القاضي في دعواه بالقول إن الوزير رفض الطعن شكلا، على أساس أن قرارات المجلس الأعلى لا تقبل دعوى الإلغاء وإنما الطعن بالنقض فقط، وبرر رفضه زبوجود اجتهاد قضائي صادر عن مجلس الدولة يتمثل في قرار الغرف المجتمعة، ملف رقم 16886 دون إعطاء التاريخ ولا تقديم نسخة منه كما يقتضيه القانونس، ورد عليه القاضي الشاكي بأن هذا الاجتهاد لا أثر له في الملف وغير منشور واعتبره مجهولا.
وفصل مجلس الدولة في القضية بداية 2008 بعدم قبول الطعن شكلا متبنيا بذلك موقف الوزير، ثم ذهب القاضي في القضية، نحو خطوة أخرى وطلب من رئيس كتابة الضبط بمجلس الدولة الحصول على نسخة من الاجتهاد لاستعماله وفق ما يمليه القانون، لكن لم يتحصل على أي رد بعدها طلب تدخل رئيسة مجلس الدولة، فلة هني، لتسليمه نسخة من الاجتهاد القضائي، لكنها لم ترد عليه.وحسب المحامي، الذي رافع في القضية، الأستاذ عبد الحميد رهيوي، فقد رفع إثر ذلك عبد الله هبّول دعوى استعجاليه إدارية بمجلس قضاء العاصمة ضد رئيسة مجلس الدولة، يطالب بتسليمه الاجتهاد، وحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي، ثم استأنف الشاكي القرار أمام مجلس الدولة.
وأوضح المحامي رهيوي، في تصريح سابق، أن مهمة مجلس الدولة تقويم أعمال الجهات القضائية الإدارية والسهر على توحيد الاجتهاد القضائي وسلامة تطبيق القانون، مشيرا إلى المادة 8 من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة، التي توجب عليه نشر قراراته وكل التعاليق والدراسات القانونية، في مجلته الدورية.
وقال المحامي: ''لقد استظهرت لهيئة المجلس ثمانية أعداد من مجلة مجلس الدولة، ولم نجد فيها القرار الخاص بهذا الاجتهاد القضائي المثير، وقلت إنه إذا كان قاض يحترف القانون ويتعرض لمثل هذه التصرفات، فكيف يكون الأمر مع مواطن عادي؟''.
وتساءل رهيوي عن ''سرّ إخفاء الاجتهاد القضائي، وما الغرض من هذه الممارسات''؟ .
ويعتبر مجلس الدولة هيئة قضائية عليا، لذلك تم تعيين الرئيسة السيدة فلة هني على رأسه، وحين تنصيبها قال وزير العدل الطيب بلعيز، إن الأمر راجع لأنها أثبتت من خلال مسارها المهني الطويل وتجربتها الكبيرة وعملها الجاد واستقامتها ونزاهتها وغيرتها على الوطن وحرصها الدائم على تجسيد العدالة المثلى في ضمير القاضي الشريف.