..فليرحل؟!!

كلام آخر

أحمد أويحيى لا يرى أن هناك أزمة في البلد، ولا يرى خاصة أن هناك ما يستدعي أي مبادرة سياسية وعملية سياسية واسعة تعيد ترتيب العلاقة بين الجزائريين والحكم ولا يرى ضرورة لإعادة النظر في هذا الواقع العقيم والتعيس ولا ضرورة للخروج من هذه الحلقة المفرغة لتوازنات الحكم وعصبه.
قبل ذلك رفض عبد العزيز بلخادم أي إصلاحات لأنها برأيه '' قفزة نحو المجهول'' ورفض حل المجلس الحالي، لأنه ليس هناك داعي لذلك، ويرفض انتخاب مجلس تأسيسي ويرفض عقد ندوة وطنية، ولا يرى أن هناك أزمة.
أويحيى وبلخادم، وما يرمزان له من منطق وخاصة من آليات قرار ومن حالة سياسية، يتصوران أن ما توفر من مساحات تعبير حر ضئيلة ومحدودة هي دليل كاف على أنه ليس هناك أزمة، لكن ينبغي أن نقول أن منطقهما ومنطق السلطة وغياب أي خطاب سياسي يمكن وصفه منهجيا بهذه الصفة، وغياب حزب سياسي بأتم معنى الكلمة، كلها مؤشرات ومعطيات وضع عقيم لا ينتج للجزائر أي شيء غير استمرار هذا النظام ومنطق التوازن بين عصبه وأصحاب النفوذ فيه.
إنهما يرفضان الدخول في الموضوعات السياسية الأساسية لا آليات اتخاذ القرار وتغييب الشعب عن معادلة الحكم ولا حال النظام السياسي وغياب المؤسسات وانتشار الفساد والرشوة. ماذا نسمي ''التداول!!'' بين أويحيى وبلخادم على الحكومة؟ ألا يعتبره جل المراقبين في الجزائر وخارجها تعبيرا عن أزمة حكم.
ليتذكر الناس كيف اعتبر أويحيى مرة عائقا أمام تطبيق '' برنامج الرئيس!!'' وأقيل من منصبه وكيف عاد مرة ثم مرة واعتبر حلا لأزمة الحكم واستقراره. بل الغريب في الأمر أن البعض من أصحاب السلطة يسرون أحيانا أن وجود أويحيى على رأس الحكومة شرط من شروط الاستقرار!! هذا المنطق دليل عمق أزمة الحكم وانفصاله عن الجزائريين.
اليوم أويحيى يرى '' النظام الرئاسي هو الحل'' لأنه يطمع في هذا الكرسي وهو يجعل ''المكتوب'' العامل الحاسم في إيصاله للرئاسة وليس الشعب ولا الانتخابات. وفي هذه كان أويحيى واقعيا ومنطقيا. فهو لا يراهن على أي برنامج سياسي مقنع للناس، كما لا يراهن على خارطة طريق للإصلاح والتغيير. هذا مظهر آخر للأزمة، تغييب الشعب والوصاية عليه. وإذا كان أويحيى لا يرى في هذا الاحتجاج الاجتماعي الواسع اختلالا بين المدخلات والمخرجات ورفضا لحكومته، فذلك لأنه ينظر للأمر نظرة سلطوية. وإذا كان لا يرى أن التسويات الجهازاتية بين أصحاب السلطة والنفوذ هي أزمة متكررة تتسبب في العقم والركود والرداءة والفساد وأنها ليست عامل استقرار، بل عامل تفجير فذلك لأنه يعتمد منطقا سلطويا وإذا كان لا يرى أن الدولة الجزائرية ما زالت في حاجة لمؤسسات دولة حقيقية، فذلك لأنه يعتمد منطق التبرير وليس منطق التفكير في الحلول.
بل أصدقكم القول أنني حاولت أن أفهم منطق أويحيى وذلك من خلال تحليل المضمون على الأقل بحصر المصطلحات السياسية والمفاهيم التي استخدمها، فلم أتمكن من التوصل لأي نتيجة منهجية. هذا الحزب وزعيمه رمز لمنطق السلطة البيروقراطي، إنه في الواقع تعبير عن سلطة أو بعض السلطة وفي كل الأحوال يعكس منطقا أكل الدهر عليه وشرب ..و..و..إلخ
اليوم غالبية الجزائريين ترى أن أجهزة الأحزاب القائمة ليست أحزابا والبرلمان ليس برلمانا، لأنه يمثل حسابات السلطة وليس مصالح الناس، وأن القضاء بعيد عن أن يكون مستقلا وأن المجتمع المدني مقيد وأن الكم الأكبر من الذكاء الاجتماعي معطل بسبب هذا المنطق السلطوي وثروة الجزائريين تبدد ولا رقابة على استخدامها وتوزيعها؟
أكثر من هذا فالإصلاح الذي يتحدثون عنه يريدونه مرة أخرى مهمة ''خبراء'' و''مخابر'' ولا يريدون للناس أن يكونوا جزءا من المعادلة ولا يريدون للنخب الخارجة عن حسابات السلطة وشبكة قراءتها أن يكون لها رأي أو تأثير.
هذا المنطق يعكس في حد ذاته حقيقة الأزمة، الإقصاء والوصاية.
هذا المنطق أطفأ الأمل في الإصلاح لأنه لا يرى ضرورة لوضع معادلة جديدة للحكم تجعل الناس ومصالح الناس جزءا من هذه المعادلة، بل نرى اليوم أن الخارج أكثر تأثيرا في القرار من الجزائريين!!
إن تصريحات أويحيى وبلخادم تدفع فعلا لليأس. ومن غير المنطقي تصور أن أويحيى وبلخادم وما يمثلانه سيتنازلون عما يبقيهم في السلطة، ولهذا بقي شيء واحد هو أن نطلب من هذا المنطق ومن يحمله أن يرحل.
mostafahemissi@hotmail.com