نهاية فعلية للتحالف وسجال سياسي سابق لأوانه ..

أويحيى الذي تحدث في برنامج حوار الساعة الذي بثه التلفزيون سهرة الأربعاء كان واضحا في مواقفه إلى أبعد الحدود، فهو لا يقول بوجود أزمة سياسية في الجزائر ولا يرى أي داع لحل البرلمان، وأكثر من هذا يعتقد أن الجزائر بحاجة إلى نظام رئاسي محكم على الأقل في العقود الخمسة القادمة، وكل هذه التفاصيل تجعله يتفق مع شريكه في التحالف حزب جبهة التحرير الوطني حيث يتقاسمان رفض فكرة إنشاء مجلس تأسيسي أيضا
الفارق الأساسي بين أويحيى وبلخادم هو أن الأول يتحدث صراحة عن شكل النظام في حين أن الثاني يترك الخيار كله لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب الحق، دستوريا، في طرح مبادرة لتعديل الدستور والتقدم بصيغة ما من أجل إقرارها عن طريق الاستفتاء، وهذا الفارق ليس بسيطا من الناحية السياسية، فإذا كان الأفلان يميل إلى انتظار ما سيقرره بوتفليقة فإن الأرندي يطرح فكرته بكل وضوح، ويعيدنا هذا الموقف إلى رد فعل أحمد أويحيى على قرار تعديل الدستور في سنة 2008، فعندما كان الأفلان يلح على ضرورة تعديل الدستور ويتحدث عن مراجعة القواعد التي يقوم عليها النظام السياسي في البلاد قال أويحيى إنه لا حاجة لتعديل الدستور وإذا كان المقصود من العملية هو السماح للرئيس بالبقاء في منصبه لفترة أخرى فيكفي تعديل المادة التي تحدد عدد الفترات الرئاسية وهو تعديل يمكن أن يجري دونما حاجة إلى استفتاء شعبي وهو ما حدث بالفعل، غير أن هذا الموقف لم يكن متوافقا تماما مع مشروع الرئيس للإصلاح السياسي والذي يجري طرحه الآن بنفس الصيغة التي كان مطروحا بها قبل أربع سنوات على أقل تقدير.
القضية الأخرى التي تحدث عنها أحمد أويحيى بصراحة كبيرة هي مسألة التحالف الرئاسي، فقد هاجم حركة مجتمع السلم مباشرة وقلل من شأنها مشاركتها في هذا التحالف، واختزل الأمر كله في حساب المقاعد في المجلس الشعبي الوطني عندما دعا حمس إلى الانسحاب من التحالف إن كانت غير راضية به، وفي هذه الحالة فإن الأرندي حسب أويحيى سيواصل تحالفه مع الأفلان وسيحافظ على الأغلبية في البرلمان، وهذا الرد يبدو غريبا لكون الحديث عن أغلبية في البرلمان أصبح بدون أهمية لأن عهدة البرلمان الحالي ستنتهي خلال عام من الآن، وما قد يفهم من كلام الرجل هو أن الأوضاع لن تتغير اليوم أو غدا، وأن التحالفات السياسية القائمة ستظل على ما هي عليه وأن الأغلبية ستبقى لنفس الأطراف، وهذه الرؤية يعززها تفصيل آخر هو رفض أويحيى لفكرة الترخيص لأحزاب جديدة، بما يعني أنه يعتبر أن الوضع يجب أن يستمر على ما هو عليه على اعتبار أن الجزائر لا تعيش أزمة سياسية.
تصريحات الأمين العام للأرندي، وهو وزير أول أيضا، تؤكد عدم التوافق على سقف معين للإصلاحات السياسية ولا على مضمونها، وهي إعلان صريح بنهاية التحالف الرئاسي بشكله الحالي على الأقل، رغم أن حركة مجتمع السلم لم تجرؤ على الرد على أويحيى رغم أنها كانت سباقة إلى انتقاد التحالف والتهديد بالانسحاب منه، وقد اكتفى موقع الحركة بنشر رد كتبه عبد الرزاق مقري، وجاء الرد على صيغة موقف شخصي لا يلزم الحركة في شيء، ولعل اختيار مقري تحديدا للرد على أويحيى الهدف منه ترك الباب مفتوحا لتعديل موقف الحركة لاحقا وهو أمر درجت عليه حمس منذ سنوات، لكن الوضع هذه المرة يبدو مختلفا تماما، ومن الواضح أن الخلاف ليس شخصيا ولا يتعلق أيضا بالتحالف كإطار سياسي بل هو جزء من السجال حول مضمون الإصلاح ومداه، وهنا يبدو أن أويحيى لا يريد أن يكون ضحية للتغيير الذي بدأ يرتسم في الأفق، ومن هنا يجب أن نقٍرأ هجومه الصريح على حمس التي عادت إلى تذكيره بمسألة تزوير الانتخابات في سنة 1997 وهي ورقة ضغط يجري من خلالها التلويح بالجهة التي يجب أن تدفع ثمن التغيير، والرد الأولي للوزير الأول بدا شديدا وغير متناسب حتى مع الرسائل السياسية التي أطلقها الفاعلون على الساحة إلى حد الآن، بل إن القول بأن البلاد ليست في أزمة وخفض توقعات الإصلاح إلى ما دون الحد الأدنى المأمول يوحي بأن مرحلة التفاوض غير المعلن حول مدى الإصلاحات وسقفها بدء بالفعل، ولعل كل طرف يريد أن يقدم تصوراته لجس نبض الرئيس أولا والشارع ثانيا خاصة في ظل حديث عن وجود نوايا لدى الرئيس للذهاب بعيدا في إعادة صياغة النظام السياسي وترتيب العلاقة بين مؤسسات الدولة.