الأطباء المقيمون يواصلون الإضراب ويتجهون إلى اعتصام أمام الرئاسة

ردا على وصف وزير الصحة حركتهم ب''غير الشرعية''

تواصل، أمس، إضراب الأطباء المقيمين، رغم وصف وزير الصحة، الخميس الماضي، حركتهم الاحتجاجية ب''غير الشرعية''. وسيجري الأطباء، في غضون هذا الأسبوع، استفتاء على مستوى القاعدة من أجل تنظيم اعتصام مفتوح أمام مبنى رئاسة الجمهورية سيدوم إلى غاية الاستجابة الفعلية لمطالبهم، سيما إلغاء الخدمة المدنية. وأبدى التكتل المستقل للأطباء المقيمين استياءه العميق من تصريحات وزير القطاع والتي أضفت، حسب المتحدث باسم ذات التنظيم، الدكتور مروان سيد علي، المزيد من ''اللبس''، على حركتهم. وقال، ردا على ما تناقلته وسائل الإعلام عن الوزير جمال ولد عباس من أن التكتل يأسف كثيرا لعدم اطلاع الرجل الأول في قطاع الصحة على محتوى عريضة المطالب من حيث تضمنها مطلب إلغاء الخدمة المدنية باعتباره إجراء غير دستوري، ومطلبا آخر يخص الدعوة لأن تشمل إجراءات الإعفاء من الخدمة العسكرية التي أقرها رئيس الجمهورية الأطباء، شأنهم شأن باقي فئات المجتمع ''ولكننا لم نطالب أبدا بإعفائنا من الخدمة العسكرية''. وأشار مصدرنا إلى أن الاستدعاءات التي تلقاها مندوبو التكتل تتضمن أخطاء كثيرة، لأن هؤلاء لا يتزعمون التكتل و''إنما هم أعضاء فيه فقط''، والأحرى، كما قال، أن تشمل الاستدعاءات زهاء 7 آلاف طبيب مقيم عبر الوطن بحكم انخراطهم برمتهم في الحركة الاحتجاجية التي شرع فيها منذ شهر. كما استنكر الدكتور مروان اللجوء إلى استخدام العدالة قصد ''كسر'' الإضراب وتوجيه الوزير تهما ضمنية للأطباء باتخاذ المريض رهينة، في حين أنه اعترف في تعليمة أرسلها إلى مديري المستشفيات بأنهم أطباء في طور التكوين ويجب ألا يؤثر إضرابهم في السيرورة العادية لوظائف المستشفى. وفي نظر المتحدث، فإن ''خرجة'' الوزير الأخيرة أثبتت لهم عدم وجود أي نية في الاستجابة للانشغالات المشروعة، وهو ما جعلهم يقررون عرض مقترح التصعيد على الأطباء والمتضمن تنظيم اعتصام مفتوح أمام قصر الرئاسة، ثم تقديم استقالة جماعية كآخر ''ورقة'' يلجأ إليها المقيمون في حالة رفض التكفل بالمطالب العالقة.