لأطباء المقيمون يقررون الاستمرار في الإضراب المفتوح

قرّر التكتل المستقل للأطباء المقيمين مواصلة الإضراب الوطني المفتوح، الذي كان شرع فيه منذ أكثر من خمسة عشر يوما، ورفض المقيمون الانصياع لقرار عدم شرعية الإضراب، الذي أصدره الأسبوع الماضي الفرع الاستعجالي لمحكمة بئر مراد رايس، في العاصمة، باعتبار أنهم مثلما أكد التكتل المستقل يطالبون بمطالب مهنية اجتماعية وبيداغوجية مشروعة، وهي قناعة راسخة لدى جميع المقيمين، ويرون أن لهم الحق في ذلك.
هذا ما أكده أمس ل»صوت الأحرار« الدكتور مروان سيد علي أحد المتحدثين الرسميين باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين، على هامش الاجتماع الذي تم عقده بالعاصمة، حيث تمّ إقرار مواصلة الإضراب الوطني المفتوح، حتى تتمّ الاستجابة لكافة المطالب المرفوعة. وقال الدكتور مروان: أن هذا القرار ليس قرارا فوقيا للأعضاء الممثلين في التكتل المستقل، الذي ليس له أي رئيس، بل هو قرار كل الأطباء المقيمين، وهم جميعهم مُصرّين على الاستمرار في الإضراب المفتوح، وهذا هو قرارهم النهائي بكل حرية وديمقراطية. وأضاف قائلا: نحن متضامنون ومتكاثفون وملتفون بقوة حول مطالبنا المشروعة.
وحسب ما هو معلن عنه، فإن هذا القرار القاضي باستمرار الأطباء المقيمين في الإضراب المفتوح يأتي قبيل انطلاق عمال السلك شبه الطبي هم من جهتهم أيضا في إضراب وطني مفتوح، وبشكل متزامن من هذا الأخير بداية من نهار الغد، حسب ما هو معلن عنه من قبل غاشي الوناس، رئيس النقابة الوطنية الخاصة بهذه الشريحة، وفي هذه الحالة يُنتظر أن يتجذر الإضراب بقطاع الصحة، والمريض هو الطرف الوحيد الذي سيتحمل التبعات الضارة لهذين الإضرابين.
ونشير إلى أن وزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس كان استجاب لتلبية منحتي العدوى والخطر، ونصّب ثلاث لجان مختلطة من أجل دراسة المطالب المطروحة، ولأن هذا الأخير عبّر عن عدم صلاحيته في البت في مطالب أخرى، في مقدمتها مطلبي إلغاء الخدمة المدنية، التي يضعها المقيمون في صدارة كل المطالب، والمساواة بينهم وبين الجزائريين الآخرين في الإعفاءات من الخدمة الوطنية، قرر التكتل المستقل الممثل للأطباء المقيمين الانسحاب من هذه اللجان، ورأى أن لا جدوى منها، طالما أن المطالب التي يراهن عليها في حركته الاحتجاجية غير واردة في جداول أعمالها.