الداخلية السورية تهدد المتظاهرين وتضارب حول هوية ''القتلة''

المعلم التقى سفراء الدول المعتمدة لشرح ما يجري

إقالة رئيسة تحرير صحيفة ''تشرين'' الحكومية
في أول رد فعل من السلطات السورية على المظاهرات الشعبية التي اجتاحت، أول أمس الجمعة، مدينة درعا وعددا من المدن والقرى الأخرى، قالت وزارة الداخلية السورية، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، ''إنها لن تتهاون أو تتسامح في تطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن، وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر''.
السلطات السورية أضافت أنها ''لن تسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي وبين التخريب وزرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية الراسخة، وضرب مرتكزات السياسة السورية القائمة على أساس الدفاع عن ثوابت الأمة ومصالح الشعب''.
وفي سياق متصل، أقالت السلطات السورية رئيسة تحرير صحيفة ''تشرين'' الحكومية، سميرة المسالمة، من منصبها، على خلفية لقاء أجرته مع قناة الجزيرة حول الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة درعا جنوبي البلاد. وأكدت مسالمة، أمس، نبأ الإقالة، وقالت ''تبلغت من أحد قادة الأمن قرار إقالتي''، لافتة إلى تعيين منير الوادي خلفا لها. وكانت المسالمة قد أشارت إلى ''أن خرقا للتعليمات قد حصل عندما حدث إطلاق للنار''.
وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، تضاربت التقارير حول الأطراف التي قيل إنها هي من يطلق النار على المتظاهرين، وحول عدد الضحايا. ففي الوقت الذي قالت السلطات الرسمية إن عدد المتوفين لم يتجاوز التسعة عشر، أكدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا أن عددهم بلغ سبعة وثلاثين ضحية.
وميدانيا، أكد شهود عيان وأطباء أن عدد القتلى الذين سقطوا بمدينة درعا وحدها بلغ اثنين وعشرين قتيلا، وعدد الجرحى قدر، حسب ذات المصادر، بالعشرات. بينما ذكرت السلطة من جهتها أن تسعة عشر من عناصر الأمن سقطوا قتلى بهذه المدينة على أيدي العناصر المجهولة التي كانت تطلق النار على كل من يتحرك، سواء كان متظاهرا أو من عناصر الشرطة، بينما بلغ عدد المصابين خمسة وسبعين مصابا. أما بمدينة حمص التي يمكن تصنيفها في المرتبة الثانية من حيث عنف المواجهات، فقد سجل بها اثنين وعشرين جريحا، وتحدثت السلطات عن موت خمسة عناصر من منتسبي جهاز الشرطة.
من جهة أخرى، وفي سياق التحرك الخارجي لمواجهة التداعيات التي خلفتها الأحداث على سمعة السلطات السورية، التقى وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، صبيحة أمس السبت، بطلب منه، مع ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بدمشق، وأكد لهم بأن المطالب الشعبية للمواطنين السوريين التي رفعها المتظاهرون مشروعة، وبأن سلطات بلاده تحترم حق التظاهر السلمي وتعمل على الاستجابة لهذه المطالب وفق برنامج إصلاحي.
غير أن الوزير أضاف بأن عناصر مخربة اندست بين المتظاهرين وأطلقت النار على رجال الأمن والمتظاهرين، الأمر الذي سبب أضرارا كبيرة اقتصاديا وأمنيا لسوريا، ثم قال إن هذا الأمر ''لم يعد يمكن السكوت عنه''.
وعن المواقف الدولية من هذه الأحداث، ندد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بشدة بأعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن في سوريا، كما قال، وندد كذلك باستخدام المتظاهرين للعنف من جانبهم.
أما الاتحاد الأوروبي فقد أدان، على لسان الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد، كاثرين أشتون، بشدة استمرار العنف، ودعت السلطات السورية إلى البدء في تطبيق إصلاحات سياسية تضمن حرية التعبير والحقوق الأساسية وسيادة القانون الآن.