الأمن يقتل ويجرح العشرات في «جمعة العزة»

تظاهرات تعم سوريا من دمشق الى حمص وحلب ودرعا وحماة واللاذقية

وتمددت التظاهرات في «جمعة العزة» من درعا الى العاصمة دمشق ومعظم المحافظات من حمص وحلب وحماة الى اللاذقية وغيرها. واستخدمت القوى الأمنية العنف لتفريقها فسقط العشرات بين قتيل وجريح خصوصاً في درعا والصنمين واللاذقية وحمص، وشنت حملات اعتقال واسعة. فقد انطلقت عقب صلاة الجمعة تظاهرات عدة في دمشق احداها من جامع «بني امية الكبير» في وسط العاصمة دمشق نحو سوق الحميدية هاتفين «الله، سوريا، حرية وبس « و»درعا هي سوريا» و»كلنا فداء درعا». وبالمقابل احتشد انصار للرئيس بشار الاسد في ساحة المسكية المقابلة للجامع حاملين صورا للرئيس السوري ولوالده حافظ وهم يهتفون «الله، سوريا، بشار وبس» و»بالروح، بالدم، نفديك يا بشار». واكدت وكالة الصحافة الفرنسية عتقال 5 اشخاص على الاقل على خلفية مشاركتهم في التظاهرة الاحتجاجية. وفي منطقة داعل(شمال درعا) ذكرت وكالة ال»AFP« ان نحو 300 متظاهر تتقدمهم عشرات الدراجات النارية خرجوا الى الشارع وهم يهتفون «داعل ودرعا ما بتنهان» بينما كان اطفال يلوحون بالكوفية، مشيرة إلى أن العشرات تجمعوا في قرية الشيخ مسكين وركبوا السيارات وانطلقوا باتجاه درعا. وفي درعا حيث اوقعت التظاهرات اكثر من 100 قتيل بحسب ناشطين حقوقيين، هتف الاف المشيعيين «بالروح، بالدم، نفديك يا شهيد» وذلك عقب صلاة الجنازة التي اقاموها في جامع العمريط على قتيلين سقطا في الصدامات التي شهدتها درعا. ولاحقا فتحت «قوات الامن» النار على المتظاهرين وافاد شهود بسقوط 15 قتيلا على الاقل. كما عمد المتظاهرون الى احراق تمثال للرئيس السوري الراحل حافظ الاسد.
وفي أبرز المواقف الدولية المنددة والمطالبة بتطبيق الإصلاحات المعلنة، دعت فرنسا السلطات السورية الى «تطبيق فعلي وسريع» للاصلاحات المعلنة بما في ذلك رفع حالة الطوارىء السارية منذ 1963. واعلن الناطق باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو ان «فرنسا اخذت علما بالاصلاحات التي طرحتها الخميس السلطات السورية وتدعو الى تطبيقها فعليا وسريعا بما فيها رفع حال الطوارىء والافراج الفوري عن المعتقلين الذين شاركوا في التظاهرات».
بشار الأسد في مواجهة غضب الشارع
يرى محللون في الاحتجاجات الدامية المستمرة في درعا في جنوب سوريا منذ أكثر من أسبوع والتي تنذر بالتوسع، تحديا هو الأول بهذا الحجم للرئيس السوري بشار الأسد الذي يملك هامشا ضيقا للتحرك من اجل تجنب زعزعة نظامه أو وقوع بلاده في الفوضى. ويقول مدير مركز «بروكينغز»- الدوحة للدراسات سلمان شيخ لوكالة «فرانس برس»: «حتى ثلاثة أيام مضت، لم تكن الوجهة التي ستسلكها الأمور في سوريا واضحة. اليوم، أنا ازداد اقتناعا بان الانتفاضة ستستمر». ويضيف أن «الرد القمعي الذي قام به النظام يعني انه الآن في مشكلة جدية، ويؤشر إلى عدم استقرار الوضع إلى حد بعيد«. ويرى محلل سياسي يتخذ من باريس مقرا رافضا كشف اسمه أن «الأسد رغم كل شيء لا يزال يتمتع بدعم في الداخل، إلا أن هذا الدعم يضمحل كل لحظة. إذا استمر إهراق الدم أسبوعا آخر، سينتهي الأمر وسيخسر كل مصداقية». ويرى المراقبون انه من المبكر التكهن بتداعيات أحداث درعا حيث تجاوز عدد القتلى المئة، على المدى الطويل، إلا أنه من الواضح أن حركة الاحتجاج المستمرة تتسبب في ارتباك كبير للرئيس السوري.
وفي تقرير لمجموعة الأزمات الدولية (انترناشونال كرايزيس غروب) التي تتخذ من بروكسل مقرا صدر الجمعة، أن «القيادة السورية تمر في لحظة مصيرية، ولديها خياران لا غير: إما أن تقبل على مبادرة سياسية (...) تقنع الشعب السوري بان النظام مستعد لتغييرات جذرية، وأما تصعيد القمع الذي قد يؤدي إلى نهاية دموية«. وفي محاولة لاحتواء الوضع وتهدئة النفوس، أعلنت الحكومة السورية بلسان مستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان، الخميس سلسلة إصلاحات «تلبي طموحات« الشعب، وإطلاق جميع الموقوفين على خلفية أحداث درعا. كما أعلنت إن الحكومة ستدرس إمكان إنهاء العمل بقانون الطوارئ القائم منذ العام 1963، ووضع قوانين جديدة للأحزاب وللإعلام.
ويشكك سلمان شيخ في «احتمال أن تكون هذه الإصلاحات كافية للتهدئة، لا سيما في ظل المطالب السياسية المتصاعدة ومن بينها طلب الإفراج عن المعتقلين السياسيين«. ويقول «أتساءل أيضا ما إذا كان النظام السوري قادرا على تطبيق هذه الاجراءات في الوقت ذاته الذي يحاول فيه ان ينهي الانتفاضة»، مضيفا «اشك في ان تكون الاصلاحات كافية«. ويقول المحلل السياسي من باريس «لقد تسببت درعا بمفاجأة للمسؤولين السوريين بحجمها وتوقيتها وسرعتها«. ويضيف ان على الاسد في حال تمكن من وضع حد لتمرد درعا، ان يبدأ تطبيقا فعليا سريعا للاصلاحات ويفتح حوارا مع المعارضة المعتدلة والعلمانية. ويضيف: «اذا فعل ذلك، يمكنه ان يربح بعض الوقت ويحاول الحصول على دعم اولئك الذين لا يرغبون في رؤية سوريا تغرق في الفوضى، لكنهم في الوقت نفسه، لا يريدون ابقاء الوضع على حاله«. وتهيمن الاقلية العلوية على السلطة في سوريا منذ الانقلاب الذي نفذه حزب البعث في 1963. وتسلم بشار الاسد الرئاسة العام 2000 بعد وفاة والده الذي قمع تمردا لحركة الاخوان المسلمين في مدينة حماه في 1982 قتل خلاله الاف الاشخاص.
وعمل بشار الاسد على فك العزلة الدولية عن سوريا ونفذ اصلاحات خجولة. الا ان محاولته تطبيق اصلاحات سياسية ومزيد من الانفتاح في اول عهده باءت بالفشل، فكان ما عرف آنذاك ب»ربيع دمشق» قصيرا. ويقول لاسن ايشي، المحلل الاقتصادي في مركز كارنيغي للابحاث في الشرق الاوسط الذي يتخذ من بيروت مقرا، «داخل الحكومة السورية، هناك من يؤيد الاصلاحات، وهناك من يعارضها«.ويضيف «اليوم في سوريا، وعلى عكس ما كان الوضع عليه قبل خمس سنوات، يمكن رؤية مؤشرات انعدام المساواة الاجتماعية تتصاعد«.ويبلغ متوسط الرواتب الشهرية في سوريا حوالى مئتي دولار، فيما نسبة البطالة بين الذين لم يتجاوزوا الثلاثين تصل الى 30 % .
واعلن في دمشق الخميس اصدار مراسيم تقضي بزيادة رواتب العاملين فى الدولة بصورة فورية. ويرى ايشي ان «الاصلاحات الاقتصادية قد لا تكون كافية»، مشددا على ضرورة تكاملها مع اصلاحات سياسية. ويرى سلمان شيخ ان اسباب التحركات القائمة في سوريا «تأتي في اطار ما هو حاصل في الشرق الاوسط حاليا من انتفاضات شعبية»، مضيفا ان «عدوى الشارع وصلت الى سوريا«. ويشير الباحث المتخصص في القضايا العربية الى ان «التغيير في سوريا ان كان سيحصل لن يتم بين ليلة وضحاها»، متخوفا من «دخول سوريا في نزاع داخلي طويل«.