الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف العنف وبدء إصلاحات سياسية: الحكومة السورية تتوعّد المندسين بعد سقوط 49 قتيلا

ندد الرئيس الأمريكي باراك أوباما ''بشدة'' أمس، بما وصفها ب''أعمال العنف'' التي ارتكبتها قوات الأمن في سوريا ضد متظاهرين مسالمين والتي أوقعت، أول أمس، 49 قتيلا و75 جريحا بين مدنيين وعناصر من الأمن السوري. واستنكر أوباما في المقابل، أي استخدام للعنف من جانب المتظاهرين، وقال إنه لابد أيضاً من وقف الاعتقالات التعسفية واحتجاز وتعذيب السجناء
ومن جانبها، حذرت الداخلية السورية بأنه لم يعد هناك مجال للتهاون أو التسامح لتطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر للقيام بأعمال تخريب وزرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان لها، أمس، أن بعض مطالب المحتجين لقيت استجابة فورية من القيادة السورية، وأنه تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات والمراسيم في إطار عملية التطوير والتحديث التي تشهدها سوريا.
وقال البيان إن البعض مدفوع من جهات خارجية لم ترق لها المبادرات والاستجابة لمطالب الشعب فعمد إلى إطلاق النار على الأمن والمحتجين على حد سواء
وأكدت السلطات السورية تصميمها على ''التصدي'' للمجموعات المسلحة التي تطلق النار من دون تمييز على المتظاهرين وقوات الأمن.
وتأتي خرجة الداخلية السورية، في وقت دعا الاتحاد الأوروبي مساء أمس، نظام بشار الأسد إلى وقف ''العنف'' والشروع في إصلاحات سياسية فورا. وشهدت مختلف المحافظات السورية أول أمس، مظاهرات دامية تطالب بالحرية كان أقواها في مدينة درعا التي حدثت فيها مواجهاتٌ أسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصا، حسب شهود عيان ومؤسسات حقوقية. وأعلن التلفزيون السوري أن مجموعات مسلحة في مدينة درعا قتلت 19 شرطيا.
وقد أشعل المحتجون مقرا لحزب البعث الحاكم، فيما أفاد شهود العيان بمقتل ضابط شرطة على يد رجال الأمن في درعا لرفضه إطلاق النار على متظاهرين.