قضية تشويه سمعة ''صيدال''‏

رفع شكوى ضد أطراف وراء الحملة

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أمس، أن شركة ''صيدال'' أودعت شكوى ضد الأطراف التي تقف وراء الحملة التي تستهدف تشويه الإنتاج الوطني، مؤكدا من جهة أخرى بأن السلطات العمومية تقوم بعمليات مراقبة وتحر في عمليات تضخيم فواتير استيراد المواد الصيدلانية.
وقال السيد ولد عباس أمس، في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان أن هناك حملة تستهدف في الوقت الحالي الصناعة الصيدلانية المحلية، وبالدرجة الأولى الشركة العمومية ''صيدال''، وأوضح أن الشركة أودعت مؤخرا شكوى ضد الأطراف التي تقف وراء حملة تشويه سمعتها على خلفية قضية دواء رومافاد، دون أن يحدد هوية تلك الأطراف.
وكانت شركة ''صيدال'' أعلنت في وقت سابق أن الخلل الذي سجل في مجموعة من منتوجها وهو الدواء المضاد للأنفلونزا ''رومافاد حبوب''، يكمن في غلاف الألمنيوم ''أما مادة الدواء نفسها فلا تشكل أي خطر على صحة المرضى'' الذين استهلكوه.
وفي هذا السياق نفى وزير الصحة تسجيل أية وفيات، وأن مضمون الرسائل القصيرة التي تم تداولها في هذا الشأن عارية من الصحة.
وبالنسبة للسيد ولد عباس فإن هذه الحملة تقف وراءها الجهات التي تضررت من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الإنتاج المحلي، ودعم الاستثمار في هذا القطاع بدل الاهتمام فقط بالتصدير، وأوضح أن تكلفة استيراد الأدوية ضخمة جدا وأن تلك الميزانية المقدرة ب5,2 مليار دولار سنويا ''تسيل لعاب العديد من المستوردين الذين يبحثون فقط عن الربح السهل''، وشدد في هذا الصدد على أن الحكومة لن تعيد النظر في القوانين ذات الصلة وأنها ستمنع عملية استيراد المواد الصيدلانية المصنعة محليا، وذلك بغرض تشجيع الصناعة الوطنية. وفي موضوع آخر يتعلق بحالات تضخيم فواتير المواد الصيدلانية المستوردة والتي يعتمدها بعض المستوردين بغرض رفع تسعيرتها في السوق الوطنية، اعترف وزير الصحة بتسجيل بعض الحالات وقال ''لا أقدم لكم سبقا صحفيا إذا قلت لكم بأن أحد المستوردين اعتمد على هذا الأسلوب وتم اكتشاف تلك الممارسات وأُرغم على تخفيض أسعار المنتجات المستوردة، واتخذت في حقه إجراءات عقابية''، وأكد أن تحقيقات عديدة تجرى في هذا الشأن وأن السلطات العمومية ''لن تشفق على المزورين''.