تفاديا لأزمة ندرتها بالسوق الوطني

قصد تدعيم السوق الوطنية والمحلية بالأدوية وتفاديا للأزمة التي وقعت العام الفارط 2010 والمتعلقة بندرة الأدوية بالصيدليات وهي الأزمة التي أحدثت اضطرابات في عمليات توزيع الأدوية عبر 48 ولاية كانت وراء حالة الضغط والاختلال التي وقعت بمعظم الصيدليات وكذا المرضى لاسيما وأن الندرة قد مست ما يربو عن 176 صنفا من الأدوية المتعلقة بالأمراض الخطيرة والمزمنة وتفاديا لتكرار ذات السيناريو هذه السنة.
قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تدعيم السوق الصيدلانية المحلية بالأدوية وإعادة تنظيمه وهيكلته حيث أشرف الوزير جمال ولد عباس المسوؤل الأول عن تسيير قطاع الصحة بالجزائر صبيحة أمس على عملية فتح الأظرفة الخاصة بالمناقصة الدولية لاستيراد الأدوية هذه العملية. وحسب ما صرح به جمال ولد عباس، خصص لها غلاف مالي معتبر، وهو ما يعادل قيمة 27 مليار دينار تفاديا لأزمة ندرة الأدوية تبذل مجهودات جبارة لخلق توازن في توزيع الأدوية وتوفيرها. هذا، وقد أشار إلى أن المناقصة ستسمح بتوفير 830 نوعا من الدواء لخمسة وثلاثين تخصصا تشكل نسبة 43 بالمائة من الأدوية التي يستم استيرادها، أدوية علاج ومكافحة داء السرطان بأنواعه. هذا، وأكد الوزير على أن الوزارة قد فتحت باب الدعم للراغبين في تموين السوق الوطنية بالأدوية سواءا الخواص عن طريق الشراكة أو المنتجيين المحليين للأدوية وحتى الأجانب تفاديا للأزمة مستقبلا وعملا على استقرار سوق الأدوية بالجزائر وقد ركز جمال ولد عباس في مجمل حديثه على ضرورة اتباع خطة متوازنة لتوزيع الأدوية وتنظيم السوق لا سيما اتباع سياسة رشيدة لاحتياطي الصيدليات هذا وقال أن الجزائر ستعمل قريبا على دعم السوق بالإنتاج المحلي عن طريق الأدوية الجنيسة. العملية التي ستقلص من الفواتير الضخمة للاستيراد والتي تكلف سنويا ما يفوق عن 2.5 مليون دولار، مشيرا إلى أنه وبعد تدعيم السوق بالإنتاج الوطني، يمكن استغلال أموال الإستيراد في إقامة مشاريع لتطوير وتنمية قطاع الصحة وتوفير أحسن الخدمات للمرضى.