فوضى في الممارسات التجارية وتنامي المضاربة والاحتكار

أمام استمرار منع إصدار سجلات تجارية للنشاط في حاسي مسعود

تعرف مدينة حاسي مسعود جمودا تاما في عملية استصدار سجلات تجارية جديدة منذ ثلاث سنوات، تقابله فوضى في النشاطات التجارية غير الشرعية، وعمليات مضاربة واحتكار، يستفيد منها ممارسوها بالملايير، ويخسر فيها المواطن والخزينة العامة.
لم يعد مسموحا منذ جوان 2005 باستخراج سجل تجاري لممارسة أي نشاط تجاري جديد في حاسي مسعود، مهما كانت طبيعة ذلك النشاط. وبالنتيجة، لم يتم تسجيل أي نشاط جديد مرخص وقانوني في هذه المدينة التي يسكنها حوالي 60 ألف نسمة منذ ذلك التاريخ، ما يعني أو يفترض أن عدد تجار المواد الغذائية والخضر والخبازين وحتى الحلاقين، بقي ثابتا وربما تناقص خلال كل هذه المدة، رغم أن منطق الأمور يفترض أن مثل هذه الأنشطة الحيوية والمرتبطة بيوميات الناس، تتجه طبيعيا نحو الاتساع بما يناسب وتيرة تزايد عدد السكان، وتنامي احتياجاتهم.
وتعود ''قصة'' دخول حاسي مسعود هذا الجمود القسري في كل شيء، إلى تاريخ صدور التعليمة الحكومية الشهيرة الخاصة بتأمين الحقول النفطية، وتحويل مدينة حاسي مسعود، وهي التعليمة التي أعقبها صدور المرسوم التنفيذي رقم 127/05 الذي أعلن حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى، ومنع بذلك كل بناء أو إنجاز أو استثمار ذي طابع تجاري أو صناعي أو سياحي أو فلاحي بها. وكان الفهم المباشر لمصالح السجل لهذا المرسوم، التجميد الفوري لكل عمليات استصدار السجلات التجارية الجديدة بداية من شهر جوان 2005، مع ما لازم وأعقب ذلك من جمود في الحركة التجارية الشرعية، وإحالة آلاف الشباب على بطالة مفروضة، قابله شيوع زاحف للممارسات التجارية غير المرخصة، التي رافقتها فوضى في السوق، وارتفاع في الأسعار، وتنام سريع لظاهرة الاحتكار والمضاربة التي يجني منها ممارسوها الملايير، وبعلم المسؤولين، والتي يبقى الخاسر الأكبر فيها سكان هذه المدينة الغنية الفقيرة والخزينة العمومية، في ظل تراجع التحصيل الضريبي.
ولم تحمل السنة الجديدة 2008 أي جديد مطمئن في هذا الموضوع رغم حساسيته، ورغم ما بات يسببه من ضيق وإحراج للمجلس البلدي المنتخب حديثا، والذي اتضح لأعضائه الآن، أنهم يشرفون على تسيير بلدية غنية جدا، ولكنها جامدة وميتة، ممنوع فيها الاستثمار والتجارة والبناء وكل شيء شرعي منتج لثروة أو قيمة مضافة. كما أكد مصدر عارف بهذا الملف، انه وباستثناء العدد المحدود جدا من الملفات التي تمت تسويتها استثنائيا وبتراخيص خاصة تحتاج إلى فهم ، والتي من بينها مركز للفحص الطبي لمجموعة ''راد ماد''، تبقى حال الجمود هي سيدة الموقف في حاسي مسعود حتى الآن، رغم سخط وتذمر المواطنين من هذا الوضع الذي دخل عامه الثالث.