الربا بين الإجازة والتحريم

- الشيخ الطاهر آيت علجت: الربا قليله وكثيره حرام وعلى الشباب تجنّب قروض السكن
- ناصر حيدر: نسبة عائد بنك البركة (7 أو 3 أو 1%) هي معاملة شرعية لا تتضمّن عنصر الفائدة الربوية
- عبد الرحمن بن خالفة: أدعو لعقد ندوة متخصّصة لقراءة الربا في الظروف الحالية
يعاني الكثير من الشباب الجزائري وحتّى العائلات من أزمات كثيرة ومنها أزمة السكن، وقد وضعت الدولة تسهيلات في مجال الاقتراض من البنوك العمومية بفائدة %1 لشراء أو بناء مسكن.
يتخبّط الكثير من المستفيدين من نسبة الفائدة والمقدّرة ب1%، بين فتوى تجيزها على أساس الآية الكريمة: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} البقرة: 173 وعلى أساس القاعدة الأصولية: ''الضرورات تبيح المحظورات'' وبين فتوى تُحرّمها مصداقًا لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ}.
شدّد فضيلة الشيخ الطاهر آيت علجت (أحد كبار علماء الجزائر وشيخ الطريقة الرحمانية) على أنّ الربا حرام شرعًا، فلا يجوز للإنسان الاقتراض من البنوك التقليدية، معتبرًا أنّ الربا قليله وكثيره حرام. ودعا العلامة آيت علجت الشباب الجزائري إلى تجنّب هذه الصيغة، لأنّها يضيف الشيخ شبهة، مصداقًا لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ''فمَن اتّقَ الشُّبهات فقد استبرئ لدينه''.
وأوضح فضيلته أنّ الإشكال في الفوائد، فلو أنّ البنك لم يسمها فوائد لازال الخلاف، لأنّ ''الشر'' هو نسبة الفائدة سواء قلّت أو كثُرَت.
من جهته، فقد اعتبر السيد ناصر حيدر، مستشار الشؤون القانونية ببنك البركة الجزائري أنّ نسبة الفائدة 1% لشراء أو بناء مسكن ''ربًا محرّمً''، لكنّه تفادى الخوض كثيرًا في معاملات البنوك التقليدية، مكتفيًا بالحديث عمّا يتعلّق بتمويل بنك البركة لشراء السكن عن طريق الإجراء المنتهي بالتمليك أي أن يشتري البنك السكن ثم يؤجِّرُه لزبونه مع وعد بتمليكه إيّاه بعد سداده كامل أقساط الإجراء المستحقة. وأضاف ناصر حيدر أن البنك يقوم بحساب أقساط الإيجار هذه بالاستناد إلى عائد على المبلغ الذي استثمره في العملية نسبته إمّا 7% في الحالات العادية و1% أو 3% بالنسبة للحالات التي تدخل ضمن الفئات المستفيدة من دعم الخزينة للمصاريف البنكية المنصوص عليها في الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة لتسهيل الحصول على التمويل العقاري الموجّه لشراء السكنات، موضّحًا أنّ هذا الحساب لا يعني أن المعاملة تتضمّن عنصر الفائدة الربوية. وأوضح المتحدث أنّ نسبة العائد المشار إليها ب7 أو 3 أو 1% هي فقط مؤشّر لحساب الربح الذي يتقاضاه البنك في المعاملة، حيث تحدّد مبلغ الإيجار الذي سيتقاضاه من المستأجر.
وأكّد المستشار القانوني لبنك البركة الجزائري أن هذه المعاملة صحيحة، وهو ما أفتت به هيئة الرقابة الشرعية للبنك والمجامع الفقهية المختصة في العالم الإسلامي.
بينما نفى السيد عبدالرحمن بن خالفة، رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، مسؤولية مؤسسته في هذه الزيادة، مشيرًا إلى أنّ الكثير من المتخصّصين من رجال المال ممّن لهم دراية بالقراءة الشرعية، يعتبرون أنّ المستوى الذي يمكن أن تعتبر فيه الفوائد ربوية، عندما تكون أضعافًا مضاعفة مصداقًا لقول الله تعالى: {لا تأكلوا الرِّبَا أضعافًا مضاعفة}. ودعا لعقد ندوة متخصصة لدراسة أو قراءة الربا في الظروف الحالية وإلى فتح باب التأويل.
وأشار المتحدث إلى أنه ليس كلّ فائدة ربا، وبالتالي لابدّ من قراءة المفهوم من خلال الموازين أو الممارسات الحالية في السوق، لأن قروض البنوك التقليدية لا تعطي المضاربة والربح المالي أو تبيع وتشتري العقار، وإنّما تموِّل شراء أو بناء السكنات.