دعت حركة مجتمع السلم الحكومة الجزائرية إلى إيجاد "رافد جديد"في النظام المصرفي الجزائري، معتبرتا النظام المصرفي الإسلامي الحل الوحيد في تعزيز المنظومة المالية بحكم أنها تمنع الربا. طالبت حركة مجتمع السلم إلى إيجاد "رافد جديد" في النظام المصرفي معتبرتا النظام المصرفي الإسلامي الحل الوحيد في تعزيز المنظومة المالية بحكم أنها تمنع الربا وتعيد ثقة المواطن في المؤسسات المالية البنوك. كشف رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم محمد السعيد بوبكر خلال الندوة الصحفية التي تناولت شرح أهداف اليوم البرلماني حول "الصرافة الإسلامية الذي تنظمه الحركة أن النظام المصرفي الإسلامي في الجزائر لاتزال غامضة وسط إحجام الجزائريين عن إيداع أموالهم لدى البنوك الإسلامية المعتمدة في الوطن والممثلة في بنك البركة والسلام. ورفض رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم اعتماد بنوك إسلامية جديدة لتنشيط المعاملات البنكية الإسلامية في الجزائر، داعيا إلى فتح شبابيك للتعاملات الإسلامية التي تمنع المعاملات الربوية، والتي تقوم بهدر أموال المتعاملين. كما كشف المتحدث أن نسبة 60 بالمئة من الكتلة النقدية في الجزائر تتواجد خارج البنوك حيث يفضل الكثير التعامل نقديا و بما اسماه ب "الشكارة " في ضل تعليق الحكومة لقرار التعامل بالصكوك مفيدا سبب إحجام المواطنين عن ايداع أموالهم في البنوك راجع بالدرجة الأولى إلى الثقة المهزوزة، وذلك بسبب انتشار الاختلاسات والفساد وانسحاب بعض البنوك من حين إلى أخر. وأكد محمد السعيد بوبكر عن امتناع العديد من الشباب عن طلب القروض السكنية بسبب نسبة الفائدة المقدرة ب 1 بالمئة والتي تحمل معاملة ربوية، مطالبا الدولة الجزائرية إلى تثبيت نسبة 1 بالمئة في قانون المالية وإعطائها تسمية "خدمة الدين". وتنظم حركة مجتمع السلم، اليوم، بمقر المجلس الشعبي الوطني يوما برلمانيا حول "الصرافة الإسلامية واقع وآفاق بحضور أساتذة و خبراء اقتصاديين جزائريين وأجانب.
