المديرية العامة للأمن الوطني تحقق في ملف العقار

الوادي

علمت ''الخبر'' من مصادر عليمة بأن المصالح المختصة للمديرية العامة للأمن الوطني طلبت من مصالحها على مستوى الأمن الولائي بالوادي، مباشرة التحريات اللازمة حول ملف العقار بولاية الوادي، والذي أثير موضوعه بشكل مثير من طرف بعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي مؤخرا في دورته العادية.
وأوضح بعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي للوادي بأن ملف العقار بالوادي متورطة فيه أطراف إدارية وقضائية وأمنية. وقد تم تسليمه من طرف مجموعة من المواطنين، منهم أعضاء في المجلس الولائي، إلى مصالح مختصة لدى المديرية العامة للأمن الوطني، ووعدتهم بفتح تحقيق معمّق في الملف.
وحسب ما أشار إليه هؤلاء الأعضاء في دورة المجلس الأخيرة، فإن جهات محلية مختلفة متواطئة في نهب العقار، حيث مكّنت عددا من الخواص من الاستيلاء على أملاك الدولة بطرق مختلفة، منها التزوير، كما ضيّعت الدولة بسبب ذلك أملاكا عامة تم التنازل عنها لصالح الخواص، كما منحت لبعض الخواص أراضي عمومية سبق أن استرجعتها بقوة القانون من المستولين عليها، ولكنها عادت وتنازلت عنها لأصحاب المصالح والنفوذ.
كما أعاد البعض بيع الأملاك المتنازل عنها بالملايير أو رهنها لدى البنوك مقابل قروض بنكية بالملايير. وأشار هؤلاء إلى أن الدولة صارت عاجزة عن إيجاد أوعية عقارية تابعة للدولة لإنجاز مرافق عمومية في منطقة يفترض أنها صحراوية ومساحتها شاسعة، مما جعل مديرية مسح الأراضي وأملاك الدولة والحفظ العقاري تعوّض العجز، حسبهم، بالاستيلاء على الملاك الخواص، خاصة أصحاب الغيطان القديمة، ومسح أملاكهم في غيابهم واعتبارها أملاكا عامة تابعة للدولة وتم فوق بعضها إنجاز مشاريع عمومية، وهو ما فجّر سلسلة من الاحتجاجات المتواصلة منذ أشهر من طرف ملاك الأراضي والغيطان على مستوى مناطق وزيتن وسيدي مستور وتكسبت والشط بضواحي عاصمة الولاية، مطالبين باسترداد حقوقهم، مستغربين قيام الدولة بالتفريط في أملاكها العامة، وقيام الإدارة بالاستيلاء على أملاك الخواص.