تحقيقات قضائية حول التلاعب في أملاك عقارية

محلات تجارية بأسعار رمزية في العاصمة

كشف مصدر مطلع من مجلس قضاء العاصمة، أن تحقيقات قضائية تم مباشرتها حول حقيقة الأملاك العقارية التابعة للدولة التي تم تأجيرها بمبالغ ''رمزية''. وقال المصدر الذي أورد الخبر، أن الإجراءات القضائية هذه انطلقت على أساس التحقيقات التي قام بها ضباط المديرية الولائية للأمن الوطني بالجزائر.
وجاء في ملف التحقيق الذي طال عددا من القضايا، أن مداولة تخص منح محلات تجارية تابعة لأملاك البلدية تقع بالقرب من رئاسة الجمهورية، تم كراءها لإحدى النساء المستفيدات وهي أم لمقاول معروف بالعاصمة تم التعامل معه من قبل في إطار إنجاز مشاريع على مستوى بلدية المدنية، كان يشتغل من قبل في الفرع الإداري.
وتناول الملف الذي يحمل رقم 200 /1067 لدى قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي، الذي أسندت إليه دراسة القضايا المحالة من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص، بعض المداولات تجري تحقيقات بخصوص تزويرها، حيث تم استدعاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية المدنية مرتين، كانت الأولى في بداية شهر جانفي من هذه السنة والثانية خلال شهر جوان، بعد أن أمرت الجهات القضائية بإجراء تحقيق تكميلي أين وجه قاضي التحقيق استدعاءات مباشرة لرئيس البلدية وكذا جميع الأعضاء المنتخبين الذين كانوا قد أودعوا شكوى لدى مصالح الأمن في وقت سابق.
وفي اتصال برئيس بلدية المدنية عبد الرزاق موفق حول حيثيات القضية، صرح أن المداولات يجري التحقيق فيها من طرف مجلس قضاء العاصمة، كما أن ممثل مجلس المحاسبة أجرى مراجعة كاملة لجميع الملفات والحسابات والمعاملات المالية طيلة ستة أشهر، بعد التحقيق الذي باشرته بدورها مصالح ولاية الجزائر.