المديرية العامة للأمن تحقق في ملف ''مافيا العقار'' بالوادي

أطراف إدارية وقضائية وأمنية متواطئة في القضية

كشف أعضاء في المجلس الشعبي الولائي أمس أن ملفا ثقيلا حول ما وصفوه ب''مافيا العقار'' في ولاية الوادي قد تم تسليمه إلى المديرية العامة للأمن الوطني.
ذكر أعضاء المجلس الولائي خلال مناقشة المجلس لملف العقار بالوادي بأنهم أجروا الأسبوع الماضي لقاء هاما مع مسؤولي الشرطة القضائية على مستوى المديرية المذكورة، ووضعوا بين أيديهم ملفا ثقيلا يتناول ''مافيا العقار'' في الوادي، يبين كيف أن جهات إدارية وقضائية وأمنية متواطئة مع نوع من المافيا المتخصصة في نهب العقار، حيث مكنتها هذه الجهات من الاستيلاء على أملاك الدولة بطرق مختلفة منها التزوير.
وأضاف هؤلاء بأن الدولة ضيعت نتيجة لذلك أملاكها العقارية التي تم التنازل عنها لصالح الخواص، كما منحت لبعض الخواص أراضي عمومية كانت قد استردتها بقوة القانون من خواص استولوا عليها سابقا لكنها عادت وتنازلت عنها لغيرهم من أصحاب المصالح والنفوذ. وفيما باع البعض الأراضي المنهوبة لآخرين بالملايير حصل البعض الآخر من وراء الأراضي على عشرات الملايير من البنوك في شكل قروض بعد رهنها، وحينما لم يستطيعوا تسديد الديون وضعت البنوك عليها اليد.
وأشاروا إلى أن مافيا العقار استولت على العقار العمومي طيلة العشريتين الأخيرتين، ولم يعد هناك مكان لإنجاز المرافق العمومية، مما جعل مديرية المسح العقاري والمحافظة العقارية ومديرية أملاك الدولة وبالتواطؤ -كما قال هؤلاء المنتخبون- مع عناصر مافيا العقار بالاستيلاء على أملاك الخواص عن طريق مسحها وتسجيلها باسم مجهول بينما ورثتها وملاكها الحقيقيون لا يزالون أحياء، وخاصة أراضي الغيطان في مناطق وزيتن وسيدي مستور وتكسبت والشط بضواحي عاصمة الولاية، وأنجزت فيها باسم الدولة مشاريع عمومية وزج بملاكها في السجن أو رفعت ضدهم دعاوى قضائية حينما اعترضوا على ذلك، كما أشار بعض الأعضاء إلى أن أحد المفتشين السابقين لأملاك الدولة تم الزج به في السجن لثمانية أشهر بسبب دفاعه عن أملاك الدولة ووقوفه ضد مافيا العقار، فكلفه ذلك منصبه زيادة عن السجن.