عمّال البلديات في مكاتبهم اليوم لتسليم تلاميذ الأطوار النهائية وثائقهم الإدارية

توقيف الإضراب المفتوح لعدم التشويش على الامتحانات

يستأنف عمال البلديات العمل اليوم، تبعا لقرار تجميد الإضراب المفتوح الذي دام 11 يوما. وحسب نقابة القطاع التابعة ل''السناباب''، فإن خيار وقف الاحتجاج جاء مراعاة لمصلحة المواطن، بالنظر إلى تزامنه مع فترة التحضيرات للامتحانات الرسمية.
عقد المجلس الوطني لمجلس قطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، نهاية الأسبوع الماضي، دورة استثنائية لتقييم الإضراب المفتوح الذي باشره عمال البلديات منذ 11 يوما.
وقال رئيس المجلس، علي يحيى، في هذا الإطار بأن أعضاء المجلس الوطني صوّتوا لصالح وقف الإضراب المفتوح، بالنظر إلى الظروف التي تعيشها البلاد حاليا، وكذا التحضيرات الجارية لامتحانات نهاية الأطوار الخاصة بشهادات التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط والبكالوريا، حيث يكون الإقبال في هذا التوقيت من كل عام كبيرا جدا على مصلحة الحالة المدنية، إلى درجة الاستعانة بموظفين من مصالح أخرى لتخفيف الضغط المسجل.
وحسب ذات المتحدث، فإن النقابة التي يمثلها تحرص على عدم استفزاز المواطن البسيط الذي تمثله، من خلال تعطيل مصالحه، ما يسفر عن قرار استئناف العمل ابتداء من اليوم، على أن تتم العودة إلى الإضراب المفتوح آليا بعد دورة المجلس الوطني المزمع تنظيمها في 3 جوان، بالنظر إلى إصرار الوصاية على تجاهل مطالب مستخدميها، بدليل مشروع القانون الخاص بعمال القطاع الذي تم إعداده دون استشارة الشريك الاجتماعي أو حتى تسليمه نسخة من باب الاطلاع فقط. وفي هذا الإطار بالذات، انتقد ممثل ذات التنظيم محتوى المشروع، وقال بأن دخوله حيّز التطبيق سيتطلب وقتا طويلا، لأن الانتقال من الطابع المحلي إلى الإقليمي يعني تغيير الهيكل التنظيمي للبلدية، بالنظر إلى المصالح والمناصب الجديدة المستحدثة. وتوقف محدثنا عند المادة التي تكفل لعامل البلدية بعد وفاته ترقية آلية وتكفلا بمصاريف الدفن، حيث تأسف لقرار مثل هذا واعتبره ''إهانة'' لعامل يعيش طوال مساره المهني محروما من أبسط الحقوق. كذلك بالنسبة للحق في ممارسة النشاط النقابي، حيث قال علي يحيى بأن الأمور تبقى غامضة، باعتبار أن المشروع لم يتحدث صراحة عن العمل النقابي، بالإضافة إلى عدم الاعتراف بالشهادة من جهة أخرى واشتراط إخضاع جميع الموظفين الذين تغيّرت تسميتهم بموجب النص الجديد إلى ''متربصين'' لتكوين لمدة عام دون ضمان التوظيف.
وفي سياق آخر، أعلن رئيس مجلس القطاع عن لجنة تم تنصيبها أول أمس، أوكلت لها مهمة دراسة مشروع القانون الجديد وإعداد تقرير مفصل يتضمن جميع ملاحظاتها، فيما انتقد محاولات الوصاية استعمال منتخبي الشعب ضد الشعب، من خلال مطالبتهم برفع شكاوى ضد المضربين ''الأمر الذي رفضه معظم الأميار، اقتناعا منهم بأن عمال البلديات جزء من الشعب الذي من المفروض أن يحافظوا على حقوقه''.