وقع 27 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني على مقترح لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية في وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وتقييم وتقدير ممارسة الحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة، ومقارنة ذلك مع أحكام ومقررات الدستور والقوانين السارية في البلاد. جاء في لائحة اقتراح تشكيل اللجنة، أنها تهدف إلى ''كشف الانتهاكات التي تمس الحقوق المدنية والسياسية والحريات العمومية، والتي يندد بها الرأي العام والفاعلون السياسيون والاجتماعيون والمواطنون''. وجاء في اللائحة أيضا أن اللجنة ستتولى مراجعة أسباب تقهقر الحريات العامة والحقوق المدنية وظروفها والخلفيات التي تقف وراء ذلك، وكشف آثار هذه الانتهاكات على المواطنين والمؤسسات والدولة، إضافة إلى إجراء مناقشات موسعة مع كل الأطراف المعنية، ولاسيما القطاعات والمؤسسات المكلفة أو ذات الصلة بالحريات وكذا المجتمع المدني والسياسي والشخصيات الوطنية. واعتبر نفس المصدر أنه يجب إجراء تقييم عام لتشريعاتنا المتعلقة بممارسة الحقوق المدنية والحريات في الجزائر، ويتوقف على اللجنة تقديم الاقتراحات الضرورية لضمان هذه الممارسة في المستقبل، ولتفادي تكرار انتهاكات حقوق الإنسان. كما شدد موقعو الاقتراح على أن الهيئات الحقوقية والبرلمان بغرفتيه يجب أن يكون أولى من المنظمات الدولية في مناقشة ملف حقوق الإنسان في الجزائر، والحرص على حماية الحريات الأساسية التي يكرسها الدستور الجزائري، وأبرزها حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية التعبير وحرية الضمير والرأي والإقامة والتنقل وسرّية المراسلة والاتصال بكل أشكالها، ومساواة المواطنين أمام القانون والمصلحة العمومية، والحق في التعويض عن الخطأ القضائي، وحق التجمع وإنشاء الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية والحق في الإضراب. وشدد ت اللائحة على أن ''الرأي العام يكتشف يوميا -ورغم إلغاء حالة الطوارئ ومن خلال شهادات الضحايا أو وسائل الإعلام- مساسا بالحريات الفردية والجماعية من قبل مؤسسات وأعوان الدولة الذين يفترض أنهم يحمونها''، إضافة إلى ''حالات من العقاب الجسدي والرقابة متعددة الأشكال بدون قرار قضائي، والتذبذب غير المفسر في الأنترنيت والمبالغة في الحبس الاحتياطي، كما تم التنديد بمنع الاجتماعات والتظاهرات، وبرفض إنشاء تشكيلات سياسية جديدة، وكذا المس بالحريات النقابية وحرية إنشاء الجمعيات، وبالتوظيف التعسفي للجهاز القضائي والقانون ضد حرية الإضراب وحرية الصحافة''. واعتبرت اللائحة ''إرادة من السلطة للهيمنة على الحقل السياسي، وهو الأمر المخالف للتطلعات الديمقراطية''، زيادة على أن ''التوسع الشامل للصراعات والاحتجاجات الاجتماعية العنيفة يدل على غياب الحوار وشلل في ميكانيزمات الوقاية والوساطة وخلل عميق في ترسانة الحقوق والحريات''، ويوضح نفس المصدر أن إصلاح هذه الأوضاع هي شرط أساسي للعودة إلى المسار الديمقراطي والإصلاح الاجتماعي والاقتصادي. ووقع على مشروع لائحة تشكيل اللجنة 27 نائبا، من بينهم علي إبراهيمي وطارق ميرة وجمال فرج الله المنشقون عن الأرسيدي، ونائب حركة الإصلاح فيلالي غويني، ونائب حركة النهضة محمد حديبي.
