تمكّنت صباح أمس دورية تابعة للمجموعة العاشرة لحرس الحدود التابعة للقيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني ببشار، من حجز 4090 كلغ من الكيف ا لمعالج، أي ما يقارب 5 أطنان، وهذا بالقرب من المكان المسمى ''الزاير الفوقاني'' القريب من منطقة حاسي خبي، 400 كلم جنوببشار. المصادر التي أوردت الخبر، تحدّثت عن أن العملية تمّت بالتنسيق مع وحدات الجيش الوطني الشعبي التي تنشط في تلك المنطقة، حيث عثر على هذه الكمية التي تعدّ قياسية مقارنة مع الحجوزات الماضية، مخبأة بأحراش حاسي خبي، وتحديدا منطقة الحبس عند المنطقة المسماة ''الزاير الفوقاني''، والتي لا تبعد عن الحدود مع المغرب سوى 8 كيلومترات. وتأتي هذه العملية لترفع من كمية الكيف المحجوز إلى 110 قنطار في أقل من 6 أشهر، وهي كمية لم يسبق تسجيلها من قبل، حيث أوعزت مصادرنا نجاح هذه العملية إلى تعليمات القيادة الجهوية للدرك الوطني لأفراد حرس الحدود، بضرورة تشديد الرقابة على الحدود، والبقاء على أهبة الاستعداد خشية أن تستغل هذه الجماعات اشتغال الجميع بمتابعة أخبار الفريق الوطني لتمرير كميات كبيرة من المخدرات، وهو ما حدث بالفعل حيث تبيّن أن الجماعات في ظل الخناق الأمني المفروض عليها، باتت تسعى لإخفاء هذه المخدرات في الصحراء، وهذا بدل أسلوب ''التسليم المباشر'' الذي أفقد جماعات التهريب خسائر فادحة من الكيف المحجوز أو سيارات رباعية الدفع من نوع تويوتا ستايشن، وبالتالي باتت المساحات الحدودية الرابطة بين وادي الدورة-حاسي الخبي، المنطقة الأنشط في الجهة الجنوبية في مجال تهريب هذه المواد المسمومة، وهذا لوعورة تضاريسها التي تتميز بمنحدرات شديدة وشعاب ضيقة تحفها الصخور الضخمة ومغارات وكهوف وجداول مائية، ولقربها من القرى المغربية المجاورة التي لا تبعد سوى مسافة 70 كلم. وعلمت ''الخبر'' أن عددا كبيرا من إطارات القيادة الجهوية للدرك الوطني ببشار، توجّهت إلى عين المكان، حيث لوحظ إرسال تعزيزات أمنية مكثفة إلى مكان الحادث، إذ لم تتمكن ''الخبر'' من لقاء أي من القيادات المسؤولة، في عاصمة الولاية، التي اضطر أغلبها للإنتقال لمكان الحادث. وأضاف المصدر الذي أورد الخبر، أن الحدود تحوّلت إلى حرب مواقع مفتوحة مع المهربين، وبالتالي فإن كل الوسائل متاحة للاستعمال من خلال إقحام كل الوسائل والموارد، والاعتماد على التشكيل الديناميكي، وكذا التخطيط المحكم لكل العمليات التي جرت على شريط حدودي طوله 2570 كلم، مع كل من موريتانيا، مالي، الجمهورية الصحراوية، والمملكة المغربية، وهو ما ساهم في إحباط عدة عمليات كبيرة لتهريب أطنان من المخدرات والسموم التي كانت مهربة من التراب المغربي لتمريرها عبر الجزائر، ثم إلى دول ساحلية ثم الشرقية ومن ثم إلى دول أوروبية، وأضاف أن عناصر حرس الحدود باتوا يتحكمون في المنطقة، عبر ضبط أهم المنافذ والمسالك التي تعتمدها عصابات الجريمة المنظمة.
