والي العاصمة يكشف عن مخطط يقضي بتوزيع 10 آلاف وحدة سكنية في ثمانية أشهر‏

أكبر عملية ترحيل منذ الاستقلال

كشف أمس والي العاصمة عن خارطة طريق خاصة بتسوية وضعية عدد من الأحياء السكنية العريقة والتي ستستفيد من مخطط إسكاني ضخم ينطلق بداية الأسبوع القادم ويمتد إلى غاية شهر أكتوبر من السنة الجارية يتم خلاله توزيع أزيد من عشرة آلاف وحدة سكنية اجتماعية، وستنطلق العملية من حي ديار الشمس بالمدنية حيث سيتم ترحيل نحو 600 عائلة دفعة واحدة نحو أحياء جديدة منها جنان السفاري ببلدية بئر خادم.
وقد قدم السيد محمد الكبير عدو أمام إطارات العاصمة وأعضاء المجلس الشعبي الولائي المجتمعين في دورة عادية خصصت لملف قطاع التكوين المهني، طريقة عمل الولاية للقضاء على مشكل السكن الهش كاشفا عن برنامج ثقيل ومخطط يمتد إلى آخر السنة يسمح بتخفيف الضغط السكاني على عدد هام من الأحياء والتجمعات السكانية في خطوة تنظيمية يتم من خلالها تسليم وتوزيع سكنات اجتماعية إلى جانب سكنات من صيغ أخرى وتعد العملية حسب الوالي بداية القضاء على اكبر مشكل يؤرق سكان العاصمة وهو مشكل السكن الذي سيتم القضاء عليه تدريجيا بمجرد استلام جملة المشاريع المبرمجة.
وستمس العملية التي تعد الأضخم والأولى من نوعها في تاريخ الجزائر اكبر الأحياء والتجمعات السكنية الموزعة في قلب العاصمة على غرار ديار البركة ببراقي، الكاف بباب الوادي، حي الزعاطشة، البيلام بالحراش والاش آل آم ديار المحصول...وديار الشمس التي سيرحل منها قرابة 600 عائلة طال انتظارها بهذه الأحياء التي يعود بناؤها إلى العهد الاستعماري مما تسبب في انفجار سكاني هائل وظهور بوادر أزمة ومشاكل أدت إلى تسجيل انزلاقات خطيرة كتلك التي شهدها حي ديار الشمس في الأسابيع الماضية ومؤخرا بحي الزعاطشة.
وأخذت عملية إعادة إسكان سكان ديار الشمس جانبين احدهما يتعلق بالسكنات القصديرية المنجزة بمحيط الحي والثاني خاص بالعائلات القاطنة بالسكنات ذات الغرفة الواحدة والغرفتين.
ويندرج هذا المخطط الذي سطر له منذ أزيد من سنة ضمن تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى القضاء على السكنات الهشة إلى جانب العمارات المهددة بالانهيار والتجمعات السكانية القديمة والبنايات المنتشرة فوق أسطح العمارات وأقبيتها بالإضافة إلى ساكني الشاليهات وعدد لا بأس به من "الدويرات" المتواجدة بالقصبة، كما سيشمل المخطط ولأول مرة سكان المقابر من الأحياء على غرار العالية وسيدي يحيى والذين احتلوها لظروف اجتماعية قاهرة دون إغفال طلبات المواطنين المقدر عددها بأزيد من 200 ألف طلب سكن.
وزيادة على السكن الاجتماعي أشار الوالي إلى استلام أزيد من 4 آلاف سكن اجتماعي تساهمي ضبطت قائمة المستفيدين منها وباقي قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي مشيرا إلى انه تم الانتهاء من عمليات الإحصاء وإعادة الإحصاء في إشارة منه إلى ان العملية تتم بشفافية مطلقة ولا يسمح فيها بالتلاعب مضيفا ان إثارة الفوضى والمشاكل لا يعني الاستفادة قبل الآخرين لأن الولاية حددت الأولويات.
وفي السياق ذاته دعا والي العاصمة سكان الأحياء إلى الانضباط والتحلي بالهدوء والحكمة لأن الفوضى لا تعطي الحق في الأولوية كما ان الأساليب الغير حضارية لا تؤدي إلى نتيجة، مشيرا إلى أن العديد من الأحياء استفادت من برامج إسكانية وهي التي لم يحتج سكانها يوما على غرار ديار الكاف بباب الوادي الذين استفادوا من 700 وحدة سكنية.
ولم يفوت الوالي توجيه انتقادات شديدة اللهجة للمنتخبين ورؤساء البلديات حيث انتقد أسلوب عملهم لا سيما في مواجهة المشاكل التي تشهدها بعض الأحياء، حيث أنهم يتهربون بمجرد حدوث أي انزلاق تاركين الفراغ للإدارة لمواجهته ومن ثم مصالح الشرطة وهذا ما يزيد في تأجج الوضع وغليان السكان مشيرا إلى الاحتجاجات التي عرفها حي الزعاطشة بأعالي سيدي امحمد والتي لم يخرج مسؤولو البلدية لتهدئة السكان والتفاوض معهم وهو ما غيب دور المنتخبين الذي من المفروض ان يكونوا الوسيط بين الشعب والسلطة.
وشهدت العاصمة توزيع أزيد من ألف وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي منذ 2004 منها 5000 وحدة وزعت من طرف لجان الإسكان التي تعمل تحت إشراف الولاة المنتدبون كما أنه ومنذ سنة 2004 تم القضاء على أزيد من 500 كوخ أو بيت قصديري مع تسليم 16 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار وثلاثة آلاف وحدة بصيغة السكن التساهمي والمندرجة جميعها ضمن برنامج ال50 ألف وحدة المخصصة للعاصمة والتي استلم منها نحو 35 ألف.