السكن التساهمي بالشلف رهينة توفير العقار

تزايد الطلب عليه في الآونة الأخيرة

تشكو الكثير من بلديات ولاية الشلف من عدم استفادتها من حصص السكن الإجتماعي التساهمي رغم الحاجة إلى مثل هذا النوع من السكنات، بسبب ضعف الحصة الممنوحة للولاية وغياب الأوعية العقارية لإنجاز المشاريع السكنية، حيث بات الأمر مقتصرا على المراكز الحضرية الكبرى
استفادت بلدية عاصمة الولاية من حصة تقدر ب 1518 وحدة، متبوعة ببلدية تنس الساحلية ب 1430 وحدة سكنية، لتأتي بلديات بوقادير، سيدي عكاشة وبني حواء وعين مران ب 200 حصة سكنية لكل منها، فيما تبقى البلديات الأخرى تنتظر تخصيص حصص لها من البرامج السكنية الممنوحة للولاية ضمن البرنامج الخماسي المقبل (2010-2014) الذي يتضمن إنجاز 04 آلاف وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي تساهمي.
وفي سياق متصل، لم تتجاوز حصة ولاية الشلف من نمط السكن التساهمي، خلال عقد من الزمن، ال 4780 وحدة سكنية، رغم أن عدد الطلبات وصل إلى 7500 طلب، حيث ساهمت عدة عوامل في عدم تجسيد هذه البرامج السكنية تتمثل في ضعف إقبال المواطنين في بداية الأمر على تلك الصيغة، وكذا المشاكل التقنية والإدارية التي رافقت هذا النوع من السكنات، فضلا عن عدم تخصيص البلديات لجيوب عقارية كافية لاستيعاب البرامج المخصصة لهذا النمط من السكن، بعد أن تزايد الإقبال عليه في الفترة الأخيرة بسبب تشديد شروط الاستفادة على نمط السكن الإجتماعي الإيجاري، فضلا عن غياب التهيئة الداخلية والخارجية للكثير من السكنات المسلمة لأصحابها بشق الأنفس، والتي لم يحترم فيها المرقون العقاريون دفاتر الشروط المحدد لمقاييس البناء المتفق عليها.
ووجد الكثير من سكان البلديات غير المعنيين بهذا النمط من السكن أنفسهم في حيرة من أمرهم، لعدم استفادتهم من أي برامج سكنية أخرى على غرار الإجتماعي أو الريفي، فالنوع الأول يتطلب شروطا لا تنطبق على أغلبية المواطنين من حيث المداخيل الشهرية المحددة ب 24 ألف دينار كحد أعلى، والنوع الثاني مخصص لسكان المناطق الريفية، حيث أن الكثير من سكان بعض البلديات الريفية والنائية وجدوا أنفسهم محرومين من هذا النوع من السكن بحجة إقامتهم في مناطق حضرية وشبه حضرية رغم أن مناطقهم ريفية بحتة. كما يعاني الكثير من المستفيدين من هذا النوع من السكنات من النقائص التقنية المسجلة على معظم السكنات المستلمة، بسبب عدم استكمال أشغال التهيئة الداخلية والخارجية لسكناتهم المستلمة بعد طول انتظار، ومطالبة المرقين للكثير منهم بإضافة حصص مالية جديدة بحجة ارتفاع تكاليف الإنجاز مع ارتفاع أسعار مواد البناء. ولم يجد العديد من المواطنين غير الرضوخ على مضض لطلبات هؤلاء المرقين بعد دفعهم لمدخرات سنوات طوال دون أن يظفروا بسكن لائق، رغم تكفل مصالح مديرية السكن والتجهيزات العمومية بتخصيص غلاف مالي يقارب ال 80 مليار سنتيم للقيام بأشغال التهيئة الحضرية من كهرباء، شبكة المياه الصالحة للشرب وشبكة الصرف الصحي، خصوصا بالسكنات الواقعة بعاصمة الولاية ومدينة تنس الساحلية.
للإشارة استفادت ولاية الشلف من حصص سكنية معتبرة موزعة على ثلاث أنماط سكنية، والتي تعد الأضخم من حيث العدد والقيم مقارنة مع الخماسي المنقضي، فهذا القطاع نال حصة الأسد من الإعتماد المالي الممنوح للولاية في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014، إذ يقدر الغلاف المالي المرصود للقطاع حوالي 54 مليار دينار، أي ما يمثل أكثر من 22 % من حصة الولاية البالغ قيمتها 241 مليار دينار على مدار خمس سنوات كاملة، من أجل تلبية احتياجات السكان المتزايدة للسكن خاصة بعاصمة الولاية.
من جهة أخرى تم تسجيل برنامج للسكن الإجتماعي الإيجاري يضم 08 آلاف و500 وحدة سكنية، و04 آلاف سكن اجتماعي تساهمي، إلا أن تجسيد هذين البرنامجين مرهون بتوفير الجيوب العقارية الضرورية لاحتضان المشاريع السكنية خاصة بالمراكز الحضرية الكبرى للولاية.
وتأمل السلطات المحلية أن تقلل هذه الحصة الكبيرة الممنوحة للولاية من الأزمة التي يعرفها هذا القطاع بالنظر إلى الطلبات المتزايدة على السكن، لاسيما السكن الاجتماعي الإيجاري الذي ظل لسنوات يشهد احتجاجات سكان البلديات، بسبب ضعف الحصص الممنوحة مقارنة بعدد الطلبات المودعة، حيث أحصت مؤخرا لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الولائي عجزا يقدر ب 70 ألف وحدة سكنية في مختلف الأنماط السكنية، منها قرابة ال 25 ألف طلب موجهة لبرنامج السكن الإجتماعي الإيجاري، وما يصل إلى 25 ألف طلب للسكن الريفي.