''خوصصة'' أمن سوناطراك ستكلف 100 مليون دولار

سباق محموم بين شركات الأمن ومصير مجهول لآلاف العمال

أعوان أمن سوناطراك يؤسسون تنسيقية ويلوحون باعتصامات وإضراب وطني
غضب لدى العمال في القواعد النفطية بعد اطلاعهم على رد وزير الطاقة
قررت وزارة الطاقة وشركة سوناطراك عدم توظيف أي مستخدم جديد في فرع الأمن الداخلي، وأسندت مهام الحراسة والمواكبة لشركات أمن جزائرية تمهيدا لخوصصة جهاز أمنها الداخلي.
رفض وزير الطاقة والمناجم تثبيت أعوان الأمن الداخلي التابعين لفرع الأمن في شركة سوناطراك بمناصبهم، وأكد في رد كتابي حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، بأن ''تكوين وحدات الأمن جاء في إطار المرسوم التنفيذي 96/158 وأن إنشاء وحدات الأمن الداخلي والتي تسمى مفرزات الأمن والحماية، تم وفقا لقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة الوزارية التي تتبعها الشركة أو الهيئة التي يتبعها أعوان الأمن الداخلي، على أن تحل هذه المفرزات بالكيفية نفسها''.
وفسر أعوان الأمن الذين تداولوا على نطاق واسع رد الوزير الكتابي في مختلف قواعد شركة سوناطراك عبارة ''على أن تحل هذه المفرزات بالكيفية نفسها'' بأنها إشارة إلى أن فرع الأمن في مجموعة سوناطراك سيتم حله قريبا، وأثارت هذه التأويلات حالة غضب عام بين أعوان الأمن.
وكان عضو المجلس الشعبي الوطني عبد الوهاب عبد الحليم قد وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الطاقة يستفسر فيه عن مصير فئة أعوان الأمن الداخلي في مجموعة سوناطراك الذين يعمل أغلبهم وفقا لعقود مؤقتة مدتها عام، تم تمديدها ل3 أو 5 سنوات، ويتفق رد وزير الطاقة مع ما تؤكده مصادر داخلية من شركة سوناطراك حول عدم وجود أي حالة توظيف جديدة لأعوان الأمن منذ عام 2007 وأكدت مصادرنا أن وزير الطاقة السابق شكيب خليل ومدير عام سوناطراك السابق قررا خلال جلسة عمل عدم تعيين أي مستخدم جديد في فرع الأمن الداخلي من أجل تسريح باقي العمال بالإحالة على التقاعد أو الفصل لأسباب انضباطية وصحية، وتشير مصادر داخلية إلى أن عدد موظفي فرع الأمن تقلص بنسبة كبيرة في السنوات الثلاث الماضية بعد أن كان يضم بين 15 و20 ألف مستخدم، بعضهم يحمل السلاح وخدم أغلبهم لأكثر من 10 سنوات، وعممت إدارة شركة سوناطراك عقود عمل جديدة لفترات تتراوح بين 36 و60 شهرا على أعوان الأمن، وتضمنت عقود العمل تأكيدا على أن أي مستخدم مهما بلغت أقدميته لا يمكن قبوله إلا بعد اجتياز الفحص الطبي بنجاح، وعدم وجود أي اعتراض من مصالح الأمن، واجتياز الفترة التجريبية بنجاح، وفي حال وجود اعتراض من مصالح الأمن أو مشكل خلال الفترة التجريبية، فإن عقد العمل يفسخ بصفة تلقائية دون حصول المستخدم على أي تعويض.
وأثارت بنود عقود العمل الجديدة استياء واسع وسط العمال ذوي الأقدمية، وقال ممثلون عنهم بأن عقود العمل الجديدة ضغط إضافي للتخلص من أكبر عدد ممكن من المستخدمين لتمهيد الأرضية لشركات الأمن الخاصة.
وقدر مصدر مقرب من ملف أمن شركة سوناطراك قيمة عقود الأمن الداخلي لشركة سوناطراك بأكثر من 40 مليون دولار سنويا أو 320 مليار سنتيم تقريبا، وسيرتفع هذا الرقم إلى ما يفوق 100 مليون دولار بعد تسريح الآلاف من أعوان الأمن الداخلي خلال فترة تتراوح بين 3 و6 سنوات، حسب سياسة الشركة، وتتعاقد حاليا مع مجموعة سوناطراك 4 شركات أمن خاصة تمارس نشاطها في مجالات النقل وحراسة المنشآت النفطية في كل من وهران المصب وآرزيو وحاسي الرمل وعين صالح وأدرار. وكشف مصدر مقرب من ملف القضية بأن شركات أمن دولية عملاقة أبدت اهتمامها بالعمل في قطاع النفط الجزائري، خاصة مع زيادة نشاط الشركات المختلطة العاملة في عدة مواقع. وتقدر مصادرنا بأن قطاع التعدين سيوفر فرصة استثمار كبرى لشركات الأمن، خاصة مع وجود خطط حكومية لإطلاق استثمارات جديدة في نشاطات التعدين والتنقيب عن معادن نفيسة في ولايات أدرار وتمنراست وتندوف.
أعوان أمن سوناطراك يؤسسون تنسيقية ويلوحون باعتصامات وإضراب وطني
أسس ممثلون عن أعوان أمن سوناطراك من عدة قواعد نفط وغاز في الجنوب، تنسيقية مؤقتة لتمثيل الأعوان والمطالبة بالتثبيت في المناصب، وأشار ممثلو التنسيقية إلى أن الشركة تعاملهم بطريقة غريبة، فبينما قررت سونلغاز تثبيت الأعوان التابعين لشركة ''سباس''، تتجاهل أهم شركة طاقة في الجزائر مطالب فئة مهمة من عمالها.
وقررت تنسيقية أعوان أمن شركة سوناطراك التي تضم ممثلين عن أعوان الأمن والحراس المسلحين العاملين في شركة سوناطراك، الدعوة لإضراب وطني وتنظيم تجمعات احتجاجية قرب مقر المديرية العامة لمجموعة سوناطراك ووزارة الطاقة خلال الأسابيع القليلة القادمة. وحسب ممثلين عن تنسيقية أعوان الأمن فإن 70 بالمائة من مجموع أعوان الأمن في الشركة وافقوا على الاحتجاج لإجبار إدارة سوناطراك على إعادة النظر في عقود العمل التي اعتبرت مجحفة، وقال ممثلون عن التنسيقية بعد اجتماع عقدوه مؤخرا في غرداية ''إنه من العيب أن تقرر الشركة إخضاع عمال أفنوا 15 سنة من عمرهم في خدمة الشركة، للفحص الطبي وتقرر طردهم إذا قال الطبيب إنهم غير صالحين للعمل، أو أن تستغني عن خدماتهم بعد فترة تجريبية، بعد أن خدموا لأكثر من عشرية من الزمن''، وكشف أحد ممثلي التنسيقية أن أول نشاط سيكون احتجاجا سلميا أمام مقر الشركة، يليه إضراب وطني واعتصام أمام مقر وزارة الطاقة والمناجم.