حوض الحمراء البترولي بحاسي مسعود متذمرون :أعوان الأمن يراسلون وزير الطاقة ويطالبون بعقود مفتوحة

أبدى أعوان الأمن الداخلي للمديرية الجهوية لحوض الحمراء بحاسي مسعود التابعة ل''سوناطراك''، تذمرا من الأوضاع المهنية والاجتماعية التي يعيشونها، وكشفوا أنهم بصدد التحضير لرسالة سيوجهونها إلى وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، يطالبونه فيها بالالتفات لوضعيتهم ''المزرية'' والعمل على تسويتها، من خلال منحهم عقودا مفتوحة، على غرار العديد من المؤسسات التي توظف أعوانا للأمن الداخلي·
وأكد العمال أنهم جد مستاؤون من تجاهل الوزارة الوصية لوضعيتهم، منذ إنشاء هذه المصلحة أواخر سنة ,1996 بسبب تردي الأوضاع الأمنية، وأنهم يعملون بنظام العقود المحددة بمدة 12 شهرا، قابلة للتجديد، وأوضحوا في اتصالهم ب''البلاد''، أن المديرية الجهوية تجدد لهم العقود من دون إشكال، ولكنهم يريدون أن يكونوا كباقي الموظفين، حين يطالبون بعقود مفتوحة، مؤكدين أن هذه الصيغة من العقود تحرمهم العديد من الحقوق، حيث تمنعهم الاتفاقية التي تربطهم بالمؤسسة من الانخراط بالنقابة أو تكوين فرع نقابي، أو تنظيم إضرابات، خاصة أنهم يحملون أسلحة للدفاع عن المؤسسة، ما يجعلهم مشابهين ل''الشبه العسكري''· وأشار إلى أن هذه الشروط تكبلهم على أخذ المبادرة، وأن السبيل الوحيد أمامهم هو الصحافة، لإيصال صوتهم للمسؤولين والرأي العام·ويضيف حوالي 500 عون أمن، بالمديرية الجهوية لحوض الحمراء بحاسي مسعود، أنهم يعيشون ظروفا جد مزرية، في قواعد الحياة التي يسهرون على حراستها، خاصة ما تعلق بضيق الغرف، وأنها غير مريحة، وهناك بعض الغرف كما وصفها العمال ''لا تليق بالبشر''· وأضافوا أن هذه أصبحت لا تحميهم من حر الصيف، وقر الشتاء بسبب اهترائها المتقدم، حيث تسبب لهم في مخاطر صحية، خاصة الليالي التي يزداد فيها نشاط الحشرات الضارة بهذه المنطقة الصحراوية في إصابة عديد العمال من مخاطر لسعات الأفاعي والعقارب التي شكلت هاجسا لديهم·وأبدى عدد كبير من العمال الموزعين في مختلف فروع ''سوناطراك'' تخوفهم على مصيرهم ''المجهول''، بعد الإشاعات المتداولة بخصوص رغبة 30 شركة أمن وحراسة خاصة تضمن حراسة وأمن العشرات من الشركات والهيئات العمومية الخاصة منذ منتصف التسعينيات، التخلي عن أعوان الأمن الداخلي، ما قد يحيل الآلاف من أعوان الأمن على البطالة·