الوزراء الجدد يؤدون اليمين و''الشباب'' يطالبون بحكومة ثورية

رفض ترشيح وزير بسبب عمله لحساب شركة إسرائيلية

تشهد العاصمة المصرية، صباح اليوم الجمعة، تجددا للمظاهرات المليونية تحت مسميات عدة، منها جمعة الكفن وجمعة تصحيح المسار وجمعة دم الشهيد. وفي المقابل تقام مظاهرات داعمة للمجلس العسكري في ميدان روكسي، بالرغم من إجراء تعديل وزاري محدود، استجابة لمطالب الثوار. ويشارك في المظاهرة العديد من القوى الليبرالية واليسارية، بينما تتغيب القوى الإسلامية.
وقام، ظهر أمس، 27 وزيرا بأداء اليمين الدستوري أمام القائد الأعلى للقوات المسلحة وقائد المجلس العسكري، المشير حسين طنطاوي، بعد تأجيل دام 73 ساعة، تم خلالها إلغاء قرار عصام شرف لترشيح حازم عبد العظيم لمنصب وزير الاتصالات، وهو أحد شباب الثورة وله خبرة واسعة في مجال الاتصالات، وذلك بدعوى أنه قريب من الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل للرئاسة، وكذلك توليه منصبا بشركة اتصالات تابعة لشركة إسرائيلية. بينما تم استبعاد أحد الشباب الذي كان مرشحا لمنصب وزير الشباب والرياضة، بدعوى أن له ملفا أمنيا، وهو ما رفضه المعتصمون في ميدان التحرير واعتبروه ضغوطا من المجلس العسكري على حكومة الثورة، وطالبوا بتشكيل حكومة ثورية يكون على رأسها شرف متمتعا بكافة الصلاحيات.
وفي سياق متصل، أعلن المجلس العسكري، مساء أول، عن قانون مجلسي الشعب والشورى، والذي جاء مخيّبا للآمال، على حد تعبير القوى الوطنية والحزبية. فعلى الرغم من إقرار القانون خفض سن الترشح من 30 سنة إلى 25 سنة، ما يعطي فرصة أكبر للشباب في المشاركة، إذ أنه ساوى بين نسب الترشح بين النظام الفردي ونظام القوائم، إلا أن الثوار رأوه بأنه يصب في مصلحة كل من جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء الحزب الوطني السابقين، في ظل عدم وجود قانون يمنعهم من ممارسة الحياة السياسية. كما أقر القانون إجراء الانتخابات البرلمانية والشورى على 3مراحل، دون أن يحدد موعد الانتخابات، في حين لم يضع سقفا للصرف على حملات الترشح.
وفي سياق متصل، أقرّت اللجنة العليا للانتخابات منع الشعارات الدينية، وشعار الإسلام هو الحل، وكذلك رمز الهلال، الذي يعد رمزا احتكاريا لأعضاء الحزب الوطني.
ومن جانب آخر طالب المشير طنطاوي الحكومة الجديدة بالعمل على تحقيق الأمن في الشارع المصري وسرعة محاكمة الفاسدين، وذلك في وقت أوقفت فيه، أمس، محكمة النقض قرار رفع اسم مبارك من فوق المنشآت العامة، واعتبرت أنه لم يُدَن حتى يتم رفع اسمه. فيما تؤكد مصادر قريبة الصلة من الرئيس السابق أن حالته الصحية تدهورت، إلا أن النائب العام والمجلس العسكري لم يعلنا أي تصريحات رسمية بهذا الصدد.