لغو أجوف ..!

كلام آخر

بعد التساؤل من الفاسد السلطة أم المجتمع الذي طرحناه الأسبوع الماضي مساهمة في النقاش الذي ورد في بعض التعليقات ورد في رسالة أحد القراء التساؤل التالي: هل الديمقراطية ضرورة؟ وهل هي الحل؟
أقلقني السؤال. تذكرت قصة كانت قد حدثت مع أحد الزملاء الطلبة في معهد العلوم السياسية. كنا نناقش عوامل التخلف ومظاهره ومناهج الخروج من هذا التخلف. هذا الطالب فاجأ الجميع بالقول: لا لسنا متخلفين، لا يمكن لمن يحمل القرآن في صدره أن يكون متخلفا!! استغربنا هذا التبسيط واستغربنا بالخصوص اقتناع المتحدث بما يقول.
وددت الرد على هذا القارئ لأن مثل هذا التساؤل مطروح بشكل واسع ومغرض أحيانا. من ذلك مثلا جعل الديمقراطية مناهضة للدين والقيم. بل وأن الديمقراطية اندماج في الغرب. وهذا تبسيط خطير ينبغي الانتباه لمخاطره وعدم جدواه لا معرفيا ولا سياسيا.
إذ بعد فترة تاريخية من التردد جاءت مراجعات فقهية وفكرية وسياسية لدى بعض مكونات التيار الإسلامي. إلا أننا ما زلنا نلمس نوعا من الحرج والتردد في التعاطي مع المسألة.
والحديث عن الشورى وعن أي مقابلات اصطلاحية تلجأ لها بعض الكتابات التي تعلن انتماءها للحركة الإسلامية، هي محاولة ما زالت جنينية للبحث عن بديل. والمشكلة ليست إصطلاحية، أن نسمي التنافس السلمي على السلطة وآليات ممارسة هذه السلطة وكيفية محاسبتها ومراقبتها وضمان حقوق المواطنين كل المواطنين، شورى أو ديمقراطية فهو لا يغير في الأمر شيئا.
وينبغي الانتباه أن الذي عمم أو على الأقل ساهم في تعميم مثل هذا التصور هو السلطة وبعض من '' الديمقراطيين!!'' الذين جعلوا الديمقراطية إيديولوجيا في مواجهة الإيديولوجيا الإسلاماوية. وتجسد ذلك في مطالبتهم الدائمة بإقصاء التيار الإسلامي ومنعه من العمل السياسي.
الذين جعلوا الديمقراطية إيديولوجيا، ربطوها في غالب الأحيان باللائكية من غير أي تأسيس نظري أو حتى منطقي كما ربطوها حتى بالاندماج في الثقافة الغربية لأن ذلك برأيهم طريق الحداثة الوحيد. وهذا طرح مشكلات لا حصر لها وفتح أبواب جدل كان من دفع ثمنه هو الديمقراطية، ديمقراطية الإيديولوجيا التي تعني تمكين جميع الإيديولوجيات والمصالح من التنافس السلمي من أجل اقتراح الحلول لقضايا المجتمع وإشكالياته ومشاكله ومن غير إقصاء أي أحد.
هذه النظرة النخبوية والتي تجسدت أحيانا في استخدام مصطلحات تحمل الكثير من الإهانة لأغلبية المواطنين، ومنها الحديث الذي ساد عند بعضهم في التسعينيات عن ''المجتمع المفيد!!''، أي إقصاء باقي المجتمع أو حتى عدم إعطائه الحقوق نفسها التي تتمتع بها هذه الفئة من ''المجتمع المفيد!!'' في التأثير في القرار السياسي وحتى في إبداء رأيها في الانتخابات، قلت هذه النظرة كانت وبالا على الديمقراطية.
مثل تلك الخزعبلات المصلحية الجاهلة هي التي أدت، ضمن عوامل أخرى، إلى هذا الخلط بين الديمقراطية باعتبارها آلية قانونية وسياسية وبين الديمقراطية باعتبارها إيديولوجيا، وأي حديث عن عدم نضج المجتمع هو مجرد فرضيات ذهنية تستند للذرائعية في تبرير رفض تحرير المجتمع وحماية مصالحه وتقييد السلطة بالديمقراطية.
الديمقراطية مرتبطة في الواقع بمسألة غاية في الأهمية هي بناء الدولة، دولة المؤسسات ودولة القانون وحل مشكلة السلطة. وفي هذا المجال لا نرى في الواقع رؤى واضحة لا عند هذا من التيارات ولا عند ذلك. فحتى وإن تذكرنا دعوة الأفافاس وحزب العمال لانتخاب مجلس تأسيسي، فإن التساؤل الذي يطرح هو: ما الذي ستأتي به الساحة السياسية الحالية المفبركة مكوناتها سلطويا لأي مجلس من هذا النوع من أفكار عما أسميه الترتيب المؤسساتي؟
اعتقد أن هناك قصورا معرفيا ومنهجيا عند قطاع واسع من النخبة الرديئة المهيمنة بمجموع مكوناتها بخصوص مسألة الدولة وآليات بنائها وإدارتها أيضا. وسبب هذا القصور هو في الواقع الجريمة الأكبر التي اقترفت وهي مستمرة حتى الآن وتتمثل في جعل الدولة مجرد جهاز بيروقراطي أمني وقمعي. وتبعا لذلك، فإن الديمقراطية باعتبارها آلية تحكيم وتنظيم التنافس السلمي على السلطة وممارسة المواطنين للسلطة باعتبارهم مصدر كل السلطات، تصبح ضرورة لا شيء يعوضها حتى اليوم في الثقافة الإنسانية جمعاء. داخل الديمقراطية ينبغي الاجتهاد في وضع الترتيب المؤسساتي القابل للاستخدام، نظام علاقات بين المؤسسات وتوزيع الصلاحيات بينها ووضع الترسانة التشريعية القادرة على ترجمة معطيات المجتمع وضمان استقراره. والشيطان يسكن طبعا في التفاصيل.
mostafahemissi@hotmail.com