الصحراء الغربية: الابتزاز الذي يقوم به المغرب دليل على فشله في تكريس سياسة الأمر الواقع

أكد دبلوماسيون صحراويون أن الابتزاز التي يقوم به المغرب والرفع من وتيرة حملاته التضليلية والدعائية ضد الدول والأحزاب التي ترفض الاعتراف له ب"سيادته" المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة, دليل على فشله في تكريس سياسة الأمر الواقع.
وفي هذا السياق, أكد الدبلوماسي الصحراوي حدى الكنتاوي في تصريح ل/وأج أن المغرب "دخل مرحلة إحباط و يأس شديدين بسبب الزخم السياسي والحقوقي والإعلامي الذي تعرفه القضية الصحراوية بعد أن اكتشف العالم حقيقة نظام الاحتلال الذي أصبح يهدد الأمن والاستقرار, ما أفقده صوابه وجعله أضحوكة بتصرفات بهلوانية لا تمت للدبلوماسية بصلة".
واستدل في هذا الإطار بما شهدته أشغال الدورة ال47 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بمالابو, عاصمة غينيا الاستوائية, وسطو الاحتلال المغربي على علم الجمهورية العربية الصحراوية, العضو المؤسس للهيئة القارية, معتبرا أن ما حدث هو "آخر صيحات ما أنتجته بلطجة نظام المخزن الذي فشل في شراء الذمم ومحاولة توريط أكبر قدر ممكن من الدول والأحزاب والمنظمات والشخصيات في تكريس سياسة الأمر الواقع لاحتلاله للصحراء الغربية".
وأضاف أن "هذه الأفعال تنم حقيقة عن عجز وفشل ذريع, خاصة وأن الاحتلال لم يعد يملك الأموال الكافية لشراء المواقف المنافية للشرعية الدولية ولم يعد يمتلك من الحجج القانونية والدبلوماسية والسياسية ما يقارع به الجمهورية الصحراوية, وبالتالي بات يلجأ إلى هذه الأساليب الدنيئة", مؤكدا أن "المكاسب التي يحققها الشعب الصحراوي يوما بعد يوم دليل على أنه في الطريق الصحيح وأن تصفية الاستعمار مسألة وقت فقط".
من جهته, أكد ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا, عبد الله العرابي, أن الاحتلال المغربي "يتبنى مخططا شاملا يوظف فيه كل الأوراق لمحاولة انتزاع مكاسب سياسية غير قانونية في الصحراء الغربية وتشويه كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال".
وأشار إلى أن هذه الممارسات التي أصبحت "علامة مسجلة" عند الاحتلال المغربي, ارتفعت وتيرتها بشكل كبير في الفترة الأخيرة نتيجة "فشله في تغيير الطابع القانوني للقضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار ينتظر شعبها تنظيم استفتاء تقرير المصير مثلما تؤكد عليه الشرعية الدولية".
وأبرز الدبلوماسي الصحراوي في ذات السياق "استمرار المغرب في ابتزاز العديد من الدول والحكومات والأحزاب بملف الهجرة غير الشرعية وإغرائهم بالمصالح الاقتصادية كمنح مشاريع استثمارية في الصحراء الغربية المحتلة لتحصيل مكاسب سياسية غير شرعية".
واستدل في هذا الإطار بحملة التشويه التي يتعرض لها الحزب الشعبي الإسباني بسبب تأكيد التزامه مؤخرا باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بخصوص الصحراء الغربية.
واعتبر الديبلوماسي الصحراوي أن ذلك يعد "جزءا من استراتيجية الاحتلال المغربي للنيل من كل الأصوات الحرة الداعمة للشعب الصحراوي ومحاولة لتشويه كفاحه ونضاله وصموده".