كريم جودي يؤكد أن ودائع الجزائر بالخارج مؤمنة على عدة أصعدة

في أول رد فعل للحكومة عقب أزمة الديون الأمريكية

أكد وزير المالية السيد كريم جودي، أمس، أن الجزائر، التي أودعت حصة من احتياطاتها من الصرف بالخارج، ليست متخوفة من انعكاسات أزمة الديون الأمريكية على ودائعها ''المؤمنة'' على عدة أصعدة.
وقال السيد جودي إن ''ودائعنا مؤمنة على ثلاثة أصعدة: رأسمال مضمون، ومحمي ضد أخطار الصرف،
وهي أموال سائلة أي يمكننا سحبها في أي وقت''.
طمأن وزير المالية بشأن أموال الجزائر المودعة في الخزينة الأمريكية، وذلك ردا على الجدل الذي أثير حول الأخطار التي تتهدد هذه الودائع، إلى درجة جعلت أحزاب سياسية تدعو الحكومة لضرورة سحبها. وحتى وإن لم يذكر وزير المالية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، قيمة هذه الودائع الموجودة في الخارج التي تردد أنها تفوق 50 مليار دولار، إلا أنه أوضح أن نسبة فائدتها تقدر ب3 بالمائة مما يغطي ''بشكل واسع'' التضخم الحالي.
وأوضح وزير المالية بشأن ضمان تأمين ''أقصى'' لاحتياطات الصرف المسيرة من قبل بنك الجزائر، أن الدولة الجزائرية ''اختارت'' توظيف جزء منها في شكل ''قيم دولة على أخطار سيادية التي يعد خطرها جد محدود كون الأمر يتعلق بغياب الدولة نفسها''، في إشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي بإمكانه تغطية ديونه العمومية لكونه من أكبر الاقتصاديات في العالم.
واعتبر الوزير أن الجزائر ''كان أمامها ثلاثة خيارات لتسيير احتياطاتها من الصرف'' قائلا بأن الإمكانية الأولى تتمثل في التوجه نحو أصول مالية خاصة، تتميز بالثنائي خطر/مردودية ''جد هام''، ولكن يبقى الأمر يتعلق ب''خيار مضاربي، وعندما يكون على عاتقنا مسؤولية تسيير مال المجموعة الوطنية فلا يجب أن نقوم بالمضاربة''.
أما الإمكانية الثانية فتتمثل في إيداع الأموال في بنوك ليست في منأى عن خطر الإفلاس، وبذلك فإن إيداع احتياطات الصرف كقيم دولة يعد ''أفضل خيار بالنسبة للجزائر''. وفيما يخص الحماية من أخطار الصرف، فإنها مضمونة بفضل توزيع منصف للاحتياطات بالدولار وبالأورو، مشيرا إلى أن تراجع قيمة الأورو يمكن أن يعوض بارتفاع الدولار والعكس صحيح.
ولدى تطرقه إلى ما وصفه ب ''الخلط'' الذي يحدث أحيانا فيما يخص مفهوم احتياطي الصرف، قال كريم جودي إن هذا الأخير ما هو إلا ''مقابل للكتلة النقدية المحولة إلى الدينار''. موضحا أن ''كل دولار يدخل في الاقتصاد الوطني يحول إلى الدينار. ويتم توجيه حصة منه إلى جباية الدولة من أجل تغطية مشاريع التجهيز العمومي، ونفقات التسيير، والتحويلات الاجتماعية، بينما يتم إيداع الحصة الأخرى في البنوك''.
وأشار السيد جودي إلى أن ما يجب استيعابه هو أن كافة النفقات التي توجه إلى المجموعة الوطنية والمؤسسات والعائلات ناتجة عن تحويل احتياطات الصرف إلى الدينار، والتي تخصص 40 مليار دولار منها سنويا للواردات، وبلغ احتياط الصرف الجزائري نهاية 2010 حوالي 160 مليار دولار.