جودي يرد..لا قلق على الأموال الجزائرية في الخارج

نفى وزير المالية، كريم جودي، أن تكون الجزائر تشعر بخطر ناجم عن التهديد الذي تمارسه أزمة الديون الأمريكية على الودائع الجزائرية في الخارج، في رد على مطالب أحزاب سياسية بسحب تلك الأموال واستثمارها في مشاريع بالداخل.
وأكد جودي أن الجزائر التي أودعت حصة من احتياطاتها من الصرف بالخارج ليست متخوفة من انعكاسات أزمة الديون الأمريكية على ودائعها "المؤمنة" على عدة أصعدة. مصرحا أن "ودائعنا مؤمنة على ثلاثة أصعدة: رأسمال مضمون و محمي ضد أخطار الصرف و هي أموال سائلة أي يمكننا سحبها في أي وقت".
و لم يذكر الوزير قيمة هذه الودائع إلا انه أوضح أن نسبة فائدتها تقدر ب3 بالمائة مما يغطي "بشكل واسع" التضخم الحالي. وكانت أحزاب على غرار حزب العمال و النهضة و الإصلاح، حذروا من التهديد الذي يلاحق الودائع الجزائرية في الخراج بسبب أزمة المديونية الأمريكية الخانقة، وطالبو بإرجاعها إلى الجزائر واستثمارها في شكل مشاريع، و لضمان تامين "أقصى" لاحتياطات الصرف المسيرة من قبل بنك الجزائر ، قال جودي أن الدولة الجزائرية "اختارت" توظيف جزء منها في شكل "قيم دولة على أخطار سيادية التي يعد خطرها جد محدود كون الأمر يتعلق بغياب الدولة نفسها".
و اعتبر الوزير أن الجزائر "كان أمامها ثلاثة خيارات لتسيير احتياطاتها من الصرف". مضيفا أن الإمكانية الأولى تتمثل في التوجه نحو أصول مالية خاصة تتميز بالثنائي خطر/مرودية "جد هام" و لكن يبقى الأمر يتعلق ب"خيار مضاربي و عندما يكون على عاتقنا مسؤولية تسيير مال المجموعة الوطنية فلا يجب أن نقوم بالمضاربة".
و تتمثل الإمكانية الثانية في إيداع الأموال في بنوك ليست في منأى عن خطر الإفلاس و بذلك فان إيداع احتياطات (الصرف) كقيم دولة يعد "أفضل خيار بالنسبة للجزائر".
و فيما يخص الحماية من أخطار الصرف فإنها مضمونة بفضل توزيع منصف للاحتياطات بالدولار و بالاورو. و أشار إلى أن تراجع قيمة الأورو يمكن أن يعوض بارتفاع الدولار و العكس صحيح.
و لدى تطرقه إلى "الخلط" الذي يحدث أحيانا فيما يخص مفهوم احتياطي الصرف أشار جودي إلى أن هذا الأخير ما هو إلا "مقابل للكتلة النقدية المحولة إلى الدينار". و أوضح أن "كل دولار يدخل في الاقتصاد الوطني يحول إلى الدينار.
و يتم توجيه حصة منه إلى جباية الدولة من أجل تغطية مشاريع التجهيز العمومي و نفقات التسيير و التحويلات الاجتماعية بينما يتم إيداع الحصة الأخرى في البنوك".
و أشار جودي إلى أن ما يجب استيعابه هو أن كافة النفقات التي توجه إلى المجموعة الوطنية و المؤسسات و العائلات ناتجة عن تحويل احتياطات الصرف إلى الدينار و التي تخصص 40 مليار دولار منها سنويا للواردات.
و في نهاية 2010 بلغ احتياط الصرف الجزائري 160 مليار دولار