سلطاني يتهم الإدارة بالعجز عن مسايرة إصلاحات بوتفليقة

قال إن العينات الأولى من تعهدات الرئيس ''غير مشجعة''

اتهم أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، الإدارة ب''تمييع وتعويم الإصلاحات السياسية، وعدم الارتقاء بها إلى السقف الذي يرغب فيه الرئيس بوتفليقة''، وحذر من العودة إلى ''المربع البغيض''، أعوام الأزمة، كما أكد أن ''العينات الأولى للإصلاح غير مشجعة''.
طالب رئيس حركة مجتمع السلم بعقد ندوة وطنية حول الإصلاحات السياسية، تشارك فيها الفعاليات التي تشاورت مع هيئة بن صالح، والحساسيات التي تريد الانضمام إليها، غير أن أبو جرة الذي تحدث، أمس، في ندوة صحفية بمقر الحركة، بمنطق المعارض، استبق دعوته، بتمكين من تشاور حول الإصلاحات السياسية بالتقرير الخاص بها ''من أجل مناقشته وإبداء الرأي فيه، ومراسلة الرئيس إن وجد فيه ما تتحفظ عنه الحركة''.
وكال رئيس ''حمس'' سيلا من الاتهامات للإدارة، واتهم أطرافا فيها بالعجز عن مسايرة السقف العالي الذي يرغب فيه الرئيس بوتفليقة للإصلاحات، مشيرا إلى أن ''الإدارة الجزائرية تعودت على ''الكوبي كولي''، وعجزت عن التطور''. بينما دعاها إلى ''التخلص من عاداتها القديمة''. وقرأ تصريح أبو جرة على أنه موجه لحليفه الأرندي، الذي يتحكم في زمام الإدارة، وأضاف ''حمس شهدت أن هناك إرادة للتمييع والتعويم، من خلال ما ورد في مشاريع تمهيدية لقوانين الإصلاح''. وفصل المتحدث في الأمر بالقول إن ''حمس لم تكن راضية عن قانون البلدية''. كما شدد على أن النسخة الأولى للمشروع التمهيدي لقانون الأحزاب، وكذلك المشروع المتعلق بقانون الانتخابات غير مشجعة، ''وأظهرت أن طموح الرئيس في أعلى سقف، بينما قوانين الإصلاح أكدت أنها في مستوى أدنى''. فيما استفاض في مشروع قانون الانتخابات، الذي تحصل على مسودته أمس، قائلا إن ''الخبراء الذين درسوه سجلوا ملاحظات لا تعطي أملا في الإصلاح، إنه قانون تقني، ونحن طالبنا بأن يكون سياسيا''. ودعا إلى نقل ''مراقبة الانتخابات إلى القضاء''.
وانتقد أبو جرة: ''كثرة الإحالات على التنظيم، حيث أن المراسيم التنفيذية تغطي على القانون''، وطالب بعدم اللجوء إليها إلا في حالات قصوى، وضرورة ''الانتقال من دولة الأجهزة إلى دولة المؤسسات''، قبل أن يرافع عن أسبقية تعديل الدستور عن القوانين، وصرح ''في دولة تحترم نفسها، وتحترم كلمة شعبها، وتدير الإصلاحات بمعايير دولية ستنجح''. قبل أن يتابع بالنسبة لمشروع قانون الإعلام والإشهار''إن صدوره عن الإدارة يجعل من سقفه متدنيا''.
وطالب وزير الدولة سابقا، بفتح نقاش معمق حول الإصلاحات، مشيرا إلى أن ''هناك تباينا صارخا في السرعة بين الإدارة وبين إرادة الرئيس في الإصلاحات''، وقدم مثالا مفاده أن '' الرئيس تحدث عن الديمقراطية النيابية، أما الإدارة فتتحدث عن تسلط الأغلبية''. بينما أعطى إشارات تحذير للسلطة مما قد ينجر عن إصلاحات سطحية بالقول ''إنها ليست أنانية من الحركة، وإنما صرخة تحذير من احتمال رفض المستوى المتدني للإصلاحات. إنه لا يجوز العودة إلى المربع البغيض، لما تكون مطالب الشعب أكبر بكثير مما تم التعبير عنه''.
وقدم منشط الندوة ثلاثة مطالب: اعتماد النظام البرلماني بالتدرج، وإصلاحات وانتخابات بمعايير دولية، والشفافية في التعاملات. ورد سلطاني عن سؤال حول موقفه من ترشح أعضاء في ''الفيس'' المحل خلال التشريعيات، والتحفظات التي سجلت بشأنهم في السابق، بالقول إن ''القضاء هو الفيصل، وليس الإدارة، وإذا سمح لهم فمبروك''. قبل أن ينفي إبرامه صفقة مع الإسلاميين من خلال مبادرته الأخيرة.